درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

بحث ما در حیثی بودن احکام ترخیصی بود و از جمله اطلاق اوامر از حیث تضمن آنها، ترخیص در حصص مختلف را و اینکه احکام ترخیصی بیش از ثبوت حکم از حیثیت خاص را اقتضا ندارد و اثبات فعلیت حکم نسبت به خصوصیات دیگر، نیاز به کلفت و مؤنه دارد که اطلاق حکم از آن قاصر است.

1- حیثی یا فعلی بودن احکام

گفتیم مقتضای اطلاق امر الزام به متعلق امر است و از حیث این که مأمور به خصوصیتی در آن معتبر نیست، اطلاق دارد. خصوصیاتی که در آن ماهیت مطلوبه و از حیث آن ماهیت مطلوبه می تواند قید باشد، اطلاق امر و ترخیص در حصص متضمن نفی دخالت قید است لکن از حیث عنوان مأمور به. اگر امر به صلات کرد و مقید نکرد به اینکه در مکان مباح باشد، اطلاق امر اقتضا می کند ترخیص در تطبیق مأمور به را بر تمام حصص حتی حصه مشتمل بر غصبیت مکان.

اینکه گفتیم اطلاق امر و ترخیص در حصص از آن قاصر است، ترخیص در حصص از ناحیه خصوصیات اجنبی از مأمور به است که می تواند با مأمور به مجامع باشد مانند ضمائم، مثل نظر به اجنبی در حال صلات؛ همانطور که اطلاق امر که دعوت می کند به صلات از حیث عدم حرمت نظر به اجنبی در حال صلات قاصر است، چرا که اجنبی از صلات است و عنوان مستقلی دارد و این امر به صلات تعرضی نسبت به نظر به اجنبی ندارد. بله دلیل اطلاق صلات ناظر به این مطلب است که نظر به اجنبی در حال صلات مخل به صلات نیست و صلات از حیث تقید به عدم نظر به اجنبی، در حد تقید صلات در ثوب مالا یؤکل نیست. اما اینکه با قطع نظر از صلات خود فعل در اثناء صلات امری دارد یا نه، امر به صلات ناظر به آن نیست. ما گفتیم در خصوصیات متحد با صلات مانند غصبیت نیز می گوییم همانطور که امر به صلات از حیث نظر به اجنبی قاصر است، امر به صلات در ترخیص بر غصب نیز قاصر است و به دلیل اطلاق امر به صلات نمی توانید تمسک کنید به جواز غصب در حال صلات و اگر در فعلی شک کنید مثل صلات در حمام که آیا «کون فی الحمام فی حال الصلاه جایز ام لا» نمی توانید به اطلاق امر تمسک کرده و بگویید مانعی ندارد.

2- کلام مرحوم خویی در حیثی بودن احکام

براین اساس دو اشکال را در مقام دفع کردیم. اشکال اول اشکال مرحوم خویی بود. ایشان فرموده امر به صلات از ناحیه حصه محرم از صلات باید مقید شود همانطور که در واجبات توصلیه نیز باید مقید شود، چون واجب یعنی مأمور به و مأمور به یعنی محبوب و محال است که مبغوض، محبوب باشد. بر این اساس ایشان فرمود امر به غیر حصه محرمه مقید می شود و این تقید به خاطر دلیل اجتماع امر و نهی نیست بلکه به خاطر این است که مبغوض نمی تواند محبوب باشد. ایشان فرموده اجتماع امر و نهی مانعی ندارد چون توهم امتناع اجتماع ناشی از تخیل سرایت امر از متعلقش به وجود خارجی است در حالی که امر به وجود خارجی سرایت نمی کند و مصداق مسقط امر است نه مأمور به. امربه جامع تعلق می گیرد و از جامع به خارج سرایت نمی کند تا آنکه خارج مجمع دو حکم متضاد قرار گیرد. صلات خارجی مأمور به نیست و آنچه مأمور به است جامع صلات و جامع بین حلال و حرام است که یک مصداق آن می تواند حرام باشد. ایشان فرمود هرچند از ناحیه اجتماع امر و نهی محذوری در اجتماع وجوب و حصه حرام نیست اما حصه جرام مبغوض است و نمی تواند محبوب باشد در نتیجه مأمور به مقید می شود به حصه غیر حرام. برا این اساس فرموده اطلاق امر اقتضا می کند که حصه محرم مجزی نباشد. ایشان فرموده «لا إشكال‌ و لا شبهة في‌ ان‌ مقتضى‌ إطلاق‌ الواجب‌ عدم السقوط، بداهة ان الفرد المحرم لا يعقل ان يكون مصداقاً للواجب، لاستحالة انطباق ما هو محبوب للمولى على ما هو مبغوض له. فعدم السقوط من هذه الناحية، لا من ناحية استحالة اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد، و ذلك لأن هذه الناحية تقوم على أساس ان الأمر يسري من الجامع إلى أفراده‌ و لكنه خاطئ لا واقع موضوعي له، و ذلك لما ذكرناه غير مرة من ان متعلق الأمر هو الطبيعي الجامع، و لا يسري الأمر منه إلى شي‌ء من أفراده العرضية و الطولية. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى بعد ما عرفت استحالة انطباق الواجب على الفرد المحرم فبطبيعة الحال يتقيد الواجب بغيره»[1]

2.1- اشکال به کلام مرحوم خویی

از بیانی که قبلا گفتیم جواب ایشان معلوم می شود. ایشان فرمود مبغوض من حیث انه مبغوض نمی تواند محبوب باشد، می گوییم بله از حیث مبغوضیت نمی تواند محبوب باشد ولی از دو حیث می تواند محبوب باشد. لازمه کلام ایشان این است که اجتماع امر و نهی ممتنع باشد چون بحث اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی است. اینکه شما می گویید «بداهة ان الفرد المحرم لا يعقل ان يكون مصداقاً للواجب» بر خلاف کلام مشهور است که قائل به جواز اجتماع است. پس اجتماع محبوبیت و مبغوضیت از دو حیث مانعی ندارد.