درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

بحث ما منتهی شد به حیثی بودن یا فعلی بودن حکم.

1- حیثی بودن یا فعلی بودن حکم

هر حکم ترخیصی به حسب ادله اثبات دلالتی بر بیش ثبوت حکم از آن حیثیت خاص ندارد. نفی وجود محاذیر مستقلی که بخواهد مزاحمت داشته باشد با ثبوت آن حکم توسط دلیل حکم ترخیصی ممکن نیست. اگر گفت آب مباح است، بیش از حلیت متعلق حکم فهمیده نمی شود. حلیتی بیش از حلیتی از آن حیثیتی خاصه ای که متعلق حکم قرار گرفته نیست. معنای حلیت لحم در انعام ثلاثه این است که حکم لحم آنها حکم اکل میته و خنزیر و ... نیست. حیثیت اکل لحم انعام، مقتضی حلیت است اما اینکه محذور دیگری منضم به این شده باشد، خصوصیاتی که به نحو ترکیب اتحادی ضمیمه می شود مثل مضر بودن یامال غیر بودن، حلیت لحم انعام اقتضای انتفای این عناوین را ندارد. حلیت لحم، نفی حرمت از حیث اضرار و غصبیت را نمی کند. باید ترخیص در حیثیات دیگر را با دلیل دیگر هرچند اصل عملی اثبات کرد. فعل واحد می تواند دو حکم داشته باشد مثل اکل لحم که از حیث حلیت، حلال باشد و از حیث غصبیت، حرام باشد.

از جمله تطبیقات این قضیه بحث اوامر است. در اوامر هر امری که متعلق به طبیعی ای شده دو دلالت وجود دارد یکی دلالت بر الزام و طلب و وجوب، که مکلف مرخص در ترک متعلق امر نیست. دلالت دیگر امر ترخیص است و به این اعتبار مندرج در این کبری است که اشاره کردیم. مراد از ترخیص این است که اگر امر به یک طبیعی تعلق گرفت و قیدی به آن الحاق نشد، مقتضای اطلاق امر از حیث دلالت بر ترخیص بر حصص و اینکه هرآنچه مصداق این طبیعی متعلق امر است با هر خصوصیاتی فرض کنید، مرخص در ارتکاب آن هستید. وقتی شارع می گوید «صل» شما مرخص هستید صلات را در ضمن هر حصه ای اتیان کنید. اگر احتمال دهیم این حصه که از حصص منطبق بر این طبیعی است از حیث عنوان غصب، که حرام است – البته در متعلق امر أخذ نشده و شارع نگفته «لا تصل فی المکان المغصوب»- منعی از آن باشد، نوبت به اصل عملی نمی رسد و اطلاق امر به صلات اقتضا می کند که صلات در مکان غصبی که حرمت آن قطعی است، مرخص در این حصه هستید. از حیث صلات بودن مرخص در تطبیق مأمور به بر جمیع حصص، هستید. حال اگر شک داشته باشید، که جایی در معرض اتهام هستید، جایز است آنجا باشید یا نه؟ نمی توانید به اطلاق صلات تمسک کرده و در آن مکان نماز بخوانید. بله نماز صحیح است و از حیث صلاتی مرخص هستید در جایی که محتمل الحرمه تکلیفی است اما ترخیص در صلات ملازم با ترخیص در عنوان در معرضیت اتهام ندارد چرا که اگر آن حصه حرام قطعی هم بود، دلیل صحت صلات و ترخیص در حصص، اجازه صلات خواندن می داد و منعی نداشت ولی فقط از حیث نماز خواندن ولی نسبت به ترخیص در آن حکم تکلیفی حرمت، دلالتی ندارد. این برخلاف جایی است که می گوید «صل» و می گوید «لاتصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه» که از این حصه خاص نهی شده است. اینجا شارع امر مطلق نکرده بلکه امر کرده به صلات فی ما لایؤکل، به خلاف جایی که گفته «صل» و در دلیل دیگر گفته «اتقوا مواضع التهم» تعریض نفس در اتهام، یک مفسده دیگر، غیر از مصلحت صلات است. البته بحث ما در ترکیب اتحادی است. جایی که عنوان صلات متحد با عنوان حرامی است. پس از تطبیقات ترخیصی که فرض شد اقتضای بیش از ترخیص از حیثیت خاصه را ندارد که اقتضا می کند ترخیص در حصص مختلف و از جمله حصه ای که حرمت تکلیفی آن مشکوک است یا حتی حرمت آن معلوم است، اطلاق اقتضای صحت آن را دارد. با این توضیحات معلوم شد فرقی نیست که حصه ای که می خواهد در آن تطبیق صورت گیرد از تعبدیات باشد یا توصلی باشد.