درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

بحث ما در جواز اکتفا به حصه محرم در مقام امتثال بود.

1- کلام مرحوم آقاضیا در اکتفا به حصه محرم در مقام امتثال

گفتیم مرحوم آقاضیا بیان مشترکی بین این مسأله و مسأله قبل که کفایت حصه غیر ارادی بود دارد. ایشان فرمود کفایت در هر دو مسأله به حساب اطلاق است و حصه ارادی و حصه مباح تعین ندارد. این کلام مبتنی بود بر اقتضای اشتمال حصه غیر ارادی و غیر مباح بر ملاک مأمور به. این بیان ایشان مبتنی است بر اینکه بافرض نبود دلالت مطابقی به معنای عدم حجیت دلالت مطابقی، دلالت التزامی بتواند حجت باشد چون دلالت امر بر ملاک به دلالت التزامیه است و متفرع بر دلالت امر بر مطلوبیت است. اگر بنا باشد امر دلالت بر مطلوبیت شی از حجیت ساقط شود، اعتبار مدلول التزامی آن که ملاک است علی القاعده مخدوش است مگر تفکیک بین مدلول مطابقی و التزامی را در حجیت قائل شویم. به همین خاطر استدلال ایشان مبتنی بر این مبنا خواهد بود که دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست.

ایشان بیان دیگری را ذیل بحث جواز اکتفا به حصه غیر مقدور مطرح کرد که مبتنی بر مبنای عدم تابعیت دلالت التزامی بر مدلول مطابقی نیست. گفتیم این بیان در بحث جواز اکتفا به حصه حرام نیز جاری است هرچند ایشان بیان نکرده است مگر اینکه مراد ایشان از ملاک، ملاک به معنای مصلحت نباشد بلکه مراد ایشان از ملاک، اطلاق کفایت باشد. دلالت امر بر مطلوبیت در حصه غیر اختیاری یا حرام از حجیت ساقط شد اما دلالت امر بر کفایت حصه غیر مقدور و حرام ساقط نشده است. اگر منظور ایشان از ملاک این باشد، بیان ایشان در هر دو مسأله یک بیان است و این غیر از ملاک مصطلح به معنای مصلحت است. اگر ایشان بخواهد کشف ملاک به معنای مصلحت را از امری که از حجیت ساقط شده کند، اشکال مرحوم خویی به ایشان وارد است که با فرض نبود امر چگونه می توان کشف ملاک کرد در حالی که ملاک در فرض امر قابل استکشاف است و بافرض نبود امر به دلیل سقوط امر از حجیت در موردی، وجود ملاک قابل کشف نیست ولی اگر منظور ایشان از ملاک، اطلاق متعلق امر به معنای کفایت حصه غیر مقدور و غیر حرام باشد، در اینصورت کلام ایشان تمام است. این بیان مبتنی بر صحت تفکیک بین مدلول مطابقی و التزامی در حجیت نیست. توضیح مطلب این است که امر هرچند نسبت به حصه غیر مقدور و غیر مباح به معنای مطلوبیت وجود ندارد لکن دلالت امر بر اینکه حصه غیر مقدوره مجزی از مأمور به و تکلیف موجوده باشد، محذوری ندارد. محذور در مطلوبیت به معنای مأمور به بودن است که حصه غیر مقدور نمی تواند مورد بعث و تحریک قرار گیرد اما می تواند مورد کفایت و مسقط بودن نسبت به امر موجود فرض شود. فرض این است که امر موجود است هرچند نسبت به حصه مباحه. اینکه ایشان فرمود امر فعلیت ندارد به این معناست که حصه حرام مورد بحث و تحریک نیست و امر دعوت به ایجاد آن نمی کند نه اینکه مکلف اصلا امر ندارد، امر دارد ولی نسبت به حصه مباح و مقدور است و چون تقیید امر به خصوص حصه مقدور از قبیل تقیید به منفصل است، موجب نمی شود که ماده ای که متعلق امر است، مقید به آن قید باشد به نحوی که مأمور به خصوص حصه مقدوره باشد به این معنا که امر تعلق گرفته به قرائت مقدوره و غیر سهویه. اگر ظهور امر در این بود که ماده هم مقید است، حصه غیر مقدوره کافی نبود لکن اینطور نیست و فقط امر باعثیتی نسبت به حصه غیر مقدوره ندارد نه اینکه مادتا آن را شامل نشود و ماده امر مقید نیست به مواردی که صالح برای وجود امر است. اطلاق ماده - بعد از اینکه امر فعلی است از این باب که حصه مقدور وجود دارد – اقتضا می کند کفایت حصه غیر مقدوره را. کفایت حصه غیر مقدور مدلول مطابقی ماده امر است پس فرقی ندارد حجیت دلالت التزامی تابع حجیت دلالت مطابقی باشد یا نه؟

پس به حسب اطلاق، و به حسب اصل عملی، حصه حرام مجزی است.

2- حیثی بودن یا فعلی بودن امر

مراد از فعلی بودن امر در مقابل حیثی بودن، غیر از فعلیت امری است که در اصطلاحات عام مطرح می شود. مراد از حیثی بودن امر این است که آیا مفاد امر و اطلاق امر وجود امر نسبت به مأمور به، از حیث این امر است نه علی الاطلاق و از کل حیثیات. مدلول امر آیا اینطور است در نتیجه امر دلالت نمی کند بر اینکه مأمور به فاقد محذورات دیگر است یا اینکه مدلول امر این است که آنچه متعلقش است، همانطور که از حیث این امر، متعلق امر و مطلوب است، از سائر حیثیات نیز محذوری ندارد. مثلا آیا مقتضای امر به صلات و اطلاق امر به صلات این است که صلات در هر حصه ای از حصص، از حیث اندراج تحت عنوان امر تفاوتی نمی کند و ترخیص از ناحیه این امر، اما اینکه برخی از حصص صلات از غیر ناحیه این امر، محذوری داشته باشد، اطلاق امر، نفی آن را نمی کند یا اینکه اطلاق امر، محدود به حیثیت این امر نیست بلکه معنای اطلاق امر این است که هم از حیث این امر تفاوتی بین حصص نیست و هم از ناحیه محاذیر اجنبی از این امر نیز محذوری وجود ندارد. پس اطلاق امر به صلات اقتضا می کند بالفعل مرخص هستید که نماز را در هر حصه ای انجام دهید. اینکه می توانید صلات را بالفعل در هر حصه ای انجام دهید غیر از این است که از حیث امر فقط مرخص هستید. به همین خاطر اگر امر به صلات شد و صلات مقید نشد به اموری مانند «لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه» و ما احتمال دهیم که حصه ای از صلات ممنوعیت دارد، آیا می توان با اطلاق امر نفی محذورات غیر صلاتی مانند محذور غصبی، کرد یا نه و بگوییم صلات در مکان غصبی به دلیل غصب محذور دارد ولی این محذور اجنبی از صلات است ولی صلات در حمام، که دلیلی بر منع از آن نداریم، آیا با اطلاق امر به صلات می توان گفت صلات در حمام از قبیل صلات در مکان غصبی نیست و اطلاق امر اقتضا می کند محذوری نداشته باشد. نه تنها محذوری از جانب حمام ندارد بلکه محذوری از جهت غصب نیز ندارد. ادعای ما این است که اطلاق امر حیثی است و متعرض حیثیات اجنبی از مأمور به نیست. به همین خاطر اطلاق امر به صلات نفی حرمت صلات در حمام را به عنوان حرام نفسی مانند صلات در مکان غصبی نمی کند بلکه برای عدم حرمت صلات در مثل حمام اگر احتمال حرمت دهیم نیاز به مراجعه به دلیل دیگری است و مفاد امر به صلات، صحت صلات در حمام است نه عدم حرمت صلات در حمام. همانطور که اطلاق امر به صلات نفی حرمت صلات در مکان غصبی را نمی کند بلکه فقط دلالت می کند این است که از حیث صلات ممنوعیت ندارد. یعنی بین صلات در مکان غصبی و صلات غیر غصبی از حیث اجزا تفاوتی وجود ندارد اما از حیث محذور دیگر، مانند ممنوعیت صلات در مکان غصبی یا در حمام از باب مفسده حرمت، نمی کند.