درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

بحث ما در مقتضای قاعده در فرض شک در صحت اتیان به مأمور به ضمن فرد حرام بود. گفتیم مقتضای اطلاق و اصل عملی کفایت است. به نظر آنچه در کلمات اصولیین آمده مخصوصا تفصیلی که بین موارد اجتماع امر و نهی و موارد نهی از عبادت داده اند، خلط بین موارد اثبات و موارد ثبوت است. آنچه در کلمات مرحوم آقا ضیا در مانحن فیه آمده و آنچه از ایشان در مسأله سقوط امر به حصه غیر اختیاری آمده، متفاوت است.

1- کلام مرحوم آقاضیا در جواز اکتفا به حصه محرم در مقام امتثال

مرحوم آقاضیا در هر دو مسأله یعنی هم در مسأله جواز اکتفا به فعل غیر اختیاری به حسب اطلاق امر و هم در مسأله جواز اکتفا به حصه حرام در سقوط امر فرموده مقتضای اطلاق، عدم تعین حصه ارادی و حصه مباح است و بیانی که در مقام فرموده بیان مشترکی است که در هر دو مسأله است ولی در مسأله جواز اکتفا به حصه غیر ارادی بیان خاصی نیز دارد.

بیان مشترک از باب ماده و ملاک است. ایشان فرموده الفاظ ممکن است دلالات متعددی داشته باشند که اگر بناباشد برخی از آن دلالات از اعتبار ساقط شود، بقیه دلالات از اعتبار ساقط نشود. تبعض در حجیت یعنی همین لکن به معنای وسیع آن؛ تبعض به لحاظ مدلول تضمنی که مورد اتفاق است. یعنی اگر بخشی از اجزای دلالت کلام از اعتبار ساقط شد، جزء دیگر مدلول و ظهور لازم نیست از اعتبار ساقط شود. امر بر طلب دلالت می کند به نحو الزام، و اگر دلالت آن بر الزام به سبب ترخیص ساقط شد، موجبی برای سقوط اصل آن بر طلب نیست. دلیلی وجود ندارد که اگر دلالت بر الزام ساقط شد دلالت بر اصل طلب نیز ساقط شود. مرحوم آقاضیا ملتزم شده که اگر مدلول مطابقی ساقط شود، مدلول مطابقی نیز ساقط شود. امر دو دلالت دارد یکی مطلوبیت و دیگری اشتمال متعلق طلب بر ملاک و سقوط امر به انجام متعلق امر. اگر دلالت امر بر مطلوبیت و اطلاق هیئت امر نسبت به یک حصه ای از حجیت ساقط شود، دلالت امر بر اینکه متعلق آن امر یعنی ماده واجد ملاک مولی و غرض مولی است، ساقط نمی شود. اگر امر به صلات کند، صلات در ضمن حصه غیر ارادی مانند قرائت سهویه، هرچند قرائت سهویه مشمول امر نیست اما این قرائت واجد ملاک است، مقتضای اطلاق ماده و عدم تقید آن به حصه اختیاریه است. پس اطلاق ماده حاکی از اشتمال آن بر ملاک است علی الاطلاق، چه امری در مورد آن باشد یا نباشد. ماده مثل قرائت مقید به اختیاری بودن نشده است و وقتی ماده مقید نبود و فقط هیئت مقید بود، ملازم با تقید ماده نیست.

بیانی که ایشان اختصاصا در مسأله جواز اکتفا به حصه اختیاری فرموده این است که وقتی اطلاق امر اقتضا می کند سقوط امر را در فرض تحقق ماده در ضمن حصه غیر اختیاری، پس ظهور امر در صحت و سقوط امر با تحقق حصه اختیاری بود. مانعی از اطلاق ماده و متعلق امر از ناحیه هیئت و طلب وجود ندارد. اگر به وسیله مقید منفصل اطلاق امر از حجیت ساقط شد، در این فرض اطلاق ماده که به صورت غیر مقید به حصه اختیاری ظهورش شکل گرفته بود، ظهورش تغییر نمی کند تا اینکه مقتضای اطلاق امر متعلق به ماده، اقتضا کند عدم کفایت فعلی که مطابقت با مأمور به نداشته باشد و اطلاق امر اقتضا کند عدم جواز اکتفا به فعل غیر ارادی را.

صرف اینکه امر حصه غیر اختیاری را به دلیل مقید منفصل شامل نشد، اقتضا نمی کند که ماده مقید به قیود منفصله هیئت شود. ماده فقط به قیود متصل هیئت مقید می شود نه قیود منفصل هیئت و عدم شمول امر نسبت به حصه غیر اختیاری از قبیل قید منفصل برای هیئت است. این اقتضا نمی کند که ماده خصوص حصه اختیاری باشد تا اینکه اطلاق امر نسبت به حصه اختیاری اقتضا کند عدم کفایت حصه غیر اختیاری را. صحیح است که ظهور امر اقتضا می کند تعین متعلق خودش را و به همین خاطر انجام غیر متعلق امر، موجب سقوط امر نیست بلکه مقتضای اطلاق امر نسبت به شی ای عدم سقوط تکلیف و امر است بدون انجام متعلق امر هرچند شی دیگری را مکلف آورده باشد. اطلاق امر به صلات اقتضا می کند که صدقه دادن مجزی از صلات نباشد. اگر بناباشد متعلق امر قیدی داشته باشد، اطلاق امر اقتضا می کند تعین آن قید را در مقام امتثال و عدم سقوط امر بدون آن قید لکن فرض این است که ماده در جایی که امر به شی ای تعلق گرفته مثل قرائت، اطلاق دارد و مقید به قیدی نیست و اطلاق امر و محدود شدن اطلاق امر به مقید منفصل، موجب شکل گیری ظهور متعلق امر در خصوص موارد امر به حسب مقید منفصل نیست. به همین خاطر بعد از آنکه امر حصه غیر اختیاری را عقلا شامل نشد – بعد از اینکه ظهورا شامل بود- موجب نمی شود که متعلق امر مقید به حصه اختیاری شود. نسبت به حصه غیر اختیاری طلب و امر وجود ندارد اما دلالت امر بر اینکه حصه غیر اختیاری مسقط تکلیف است، محذور عقلی ندارد. محذور عقلی در تعلق طلب و امر به حصه غیر اختیاری بود نه در مسقط بودن حصه غیر اختیاری. آنچه مقتضای ماده است این است که حصه غیر اختیاری مسقط امر است. اگر امر از حصه غیر اختیاری به حسب ظهور در دلالت بر طلب قاصر بود نسبت به کفایت حصه غیر اختیاری نیز قصور پیدا می کرد ولی فرض این است که امر از این ناحیه قصوری ندارد. ظهور امر در تعلق طلب به مطلق ماده مثل قرائت است و شامل حصه غیر اختیاری می شود و در نتیجه مفاد امر کفایت و سقوط امر به تحقق حصه غیر اختیاری است. بله اگر مقید منفصل گفت امر در اینجا حجت نیست، حجت بر مطلوبیت حصه غیر اختیاری نیست اما حجت بر کفایت حصه غیر اختیاری نمی باشد.

کلامی که مرحوم آقاضیا به آن ناظر است یک امر ثبوتی است که گفتیم مرحوم اصفهانی نیز این کلام را دارد و آن چیزی که دیگران را وادار کرده که قائل به عدم اجزا شوند، یک مسأله اثباتی است به این معنا که دیگران حرمت حصه خاص را در موردی فرض کرده اند که دلیل لفظی بر حرمت حصه خاص به عنوان نهی از حصه خاص آمده است که این نهی در حقیقت جنبه ارشادی به مانعیت و بطلان عمل بدون آن قید دارد یا اگر دلالت این نهی را بر مانعیت و بطلان نپذیریم، دلالت بر تقیید امر به غیر حصه منهی عنه دارد از باب جمع عرفی، و نمی شود با فرض سقوط اطلاق امر از حجیت به وسیله دلیل لفظی، از حجیت نسبت به فرض نهی و حرمت، صحت عمل را با دلیل امر، اثبات کرد. در این مورد حق با نائینی و معروف است که با وجود نهی از این قبیل، نوبت به اجزاء نمی رسد و از قبیل صلات در غیر مأکول می شود. پس جایی که به حسب اثبات نهی از عبادت خاصی باشد، یا خود این نهی ارشاد به بطلان است و یا این نهی از باب دلالت عرفیه بر تقیید متعلق امر سابق به تبع تقیید امر سابق، موجب می شود که انجام مأمور به امر سابق در ضمن حرام مجزی نباشد، چون محرزی برای تحقق ملاک در ضمن فرد حرام وجود ندارد چون امر با مقید منفصل مقید شد به گونه ای که جمع عرفی دارد. این جمع عرفی اقتضا می کند که امر مولی در غیر مورد نهی است و از اول برای امر ظهوری نسبت به این حصه حرام صورت نمی گیرد و فرق بین این مقید منفصل و بیان مرحوم آقاضیا در مسأله قبل در مقید منفصل عقلی در همین نقطه بود که مقید عقلی تکلیف را به بیش از عدم ثبوت طلب مقید نمی کند و اینطور نیست که منشأ تقیید ماده در آن مسأله شود، به خلاف مقید لفظی در مقام. این نسبت به کلام مرحوم نایئنی است ولی کلام مرحوم آقاضیا ناظر به مطلب دیگری است و آن این است که صرف حرمت عبادت مستلزم عدم واجدیت عبادت ممنوعه بالخصوص نسبت به ملاک نیست بلکه می تواند واجد باشد و مجزی باشد و خود اطلاق امر به عبادت می تواند دال بر همین جهت باشد و حرمت عبادت مانع از اطلاق امر نیست در جایی که حرمت به لسان نهی نباشد بلکه به لسان جعل عقوبت باشد و مثلا بگوید «من صلی فی الارض المغصوب فله نار جهنم» این دلالتی بر تقیید متعلق امر سابق و نه بر تقیید خود امر از این حیث ندارد. در نتیجه این خلط بین مقام ثبوت و اثبات بعضی اصولیین را وادار کرد که بگویند امر در جایی که نهی از حصه خاصی شده، از اعتبار ساقط شود در حالی که سقوط امر با وجود نهی از حصه، به لحاظ جنبه اثباتی است که ظهور نهی از حصه در تقیید امر و متعلق امر سابق است ولی به حسب ثبوت ملازمه عقلی بین حرمت حصه و بطلان آن حصه نیست.