درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مقتضای قاعده در جواز اکتفا در مأمور به، به حصه حرام بود. کلامی از مرحوم نائینی نقل کردیم که محصل آن عدم صحت تطبیق مأمور به بر حصه حرام بود لکن در فروض مختلف به نکات مختلف. اگر فرض جایی باشد که نسبت بین حرام و مأمور به و عموم و خصوص مطلق باشد به خاطر نهی از حصه خاص از عمل که عبارتست از آنچه فرض شد اخص مطلق است از اطلاق مأمور به، چون امر را مقید می کند به غیر فرض حرام و در فرض جایی که نسبت بین حرام و مأمور به عموم و خصوص من وجه باشد و ما قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهی باشیم و ترجیح جانب نهی، مانحن فیه صغری نهی از عبادت می شود. ولی اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم ایشان تفصیل داد بین عبادت و غیر عبادت. ایشان فرمود اگر مجمع عبادت باشد تطبیق عبادت بر حصه حرام جایز نیست به دلیل اینکه مبعد نمی تواند مقرب باشد -به تعبیر دیگران- و به خاطر اشتراط حسن فاعلی -در کلام ایشان- بله در غیر عبادات مقتضای قاعده کفایت حصه حرام است.

بعد کلامی از مرحوم عراقی و محقق اصفهانی در تقابل با این کلام نقل کردیم که ایشان تفصیل مرحوم نائینی را رد کرد و نتیجه گرفت جواز اکتفا به حصه حرام مطلقا.

کلام مرحوم خویی در جواز اکتفا به حصه حرام در امتثال مأمور به

مرحوم خویی[1] در مقام تفصیلی داد که به آن اشاره کردیم. ایشان اسما قائل به جواز اجتماع است ولی لبا در آنچه محل بحث قوم است قائل به جواز اجتماع نیست. ایشان در فرض اجتماع امر و نهی تفصیل داده بین موارد ترکیب اتحادی و انضمامی. گاهی مأمور به با حرام ترکب اتحادی دارد یعنی فعل واحده حقیقتا مجمع دو عنوان است. معنای ترکیب اتحادی این است که فعل واحد مصداق دو عنوان است و دو اسم دارد مثل صلات و غصب. صلات واحد حقیقی بعینه غصب نیز می باشد. اگر ترکیب اتحادی باشد ایشان فرموده مقتضای قاعده عدم اجزای فعل حرام در مقام امتثال مأمور به است. دلیلش هم امتناع اجتماع امر و نهی نیست چون توهم اجتماع امر و نهی نشأت گرفته از خیال تسری حکم به مصادیق است در حالی که حکم از عنوان خودش تخطی نمی کند و به مصادیق سرایت نمی کند بلکه به دلیل اینکه عمل مبغوض صالح برای محبوبیت نیست. این غیر از بیان مرحوم نائینی(حسن فاعلی) است و در توصلیات نیز جاری است. حرام و واجب با هم جمع نمی شود. عمل واحد نمی تواند مبغوض و محبوب باشد. بر همین اساس ایشان فرموده علی القاعده نباید حصه حرام مکفی از مأمور به باشد چون مأمور به عمل محبوب است و عمل محبوب عقلا با مبغوضیت جمع نمی شود. بله اگر نوبت به اصل عملی برسد و شک کنیم آیا فعل حرام مسقط امر است یا نه؟ مقتضای اصل برائت است و در نتیجه فعل حرام مجزی است.

اگر ترکیب انضمامی باشد یعنی مأمور به ملازم با فعل حرام باشد نه اینکه اتحاد داشته باشد، مرحوم خویی قائل به جواز اجتماع است و در حقیقت این بحث، بحث اجتماع نیست. حیث واجب مأمور به و حیث حرام منهی عنه است. اینجا در حقیقت امر به شی ای تعلق گرفته و نهی به شی دیگری تعلق گرفته و در خارج بین آنها تقارن و تلازم است. در این صورت عمل صحیح است حتی اگر عبادت باشد. ایشان فرموده در این فرض اگر حسن فاعلی هم شرط باشد ما مانعی نداریم چون حسن فاعلی آن، حیثی است. از حیث مأمور به بودن تقرب حاصل می شود.

اشکال به کلام مرحوم خویی

ایشان با مبنای خودشان در بحث اجتماع خارج شده از موضوعی که دیگران بحث کرده اند که اجتماع جایز است یا نه؟ محل بحث در اجتماع موارد ترکیب اتحادی است و موارد ترکیب انضمامی بحث اجتماع نیست بلکه در یک فرض بحث ترتب است جایی که مأمور به منحصر در ملازم حرام باشد.

جدای از بحث مبنایی اشکال ما به این کلام ایشان است که در فرض ترکیب اتحادی فرمود آنچه مبغوض است نمی تواند محبوب باشد نظیر کلامی که مرحوم نائینی در مسأله قبل یعنی حصه اختیاری فرمود واجب نمی تواند شامل حصه غیر اختیاری باشد و فرمود عقلا مأمور به منحصر در حصه اختیاریه است. این کلام ایشان را مرحوم خویی در اینجا فرموده و گفته حرام نمی تواند مأمور به باشد چون حرام یعنی مبغوض و مأمور به بودن یعنی محبوب. این غیر از این است که مبغوض نمی تواند مقرب باشد. اشکال این است که به همان نکته ای که در بحث حصه غیر اختیاری شما قبول کردید حصه غیر اختیاری می تواند مسقط باشد اینجا نیز می تواند – البته ایشان تفصیلی داشت و فرمود در فعل غیر منتسب معقول نیست فعل غیر مصداق مأمور باشد اما جایی که فعل سهوی یا فعل در حال خواب خودش است مشمول اطلاق امر است اما اینجا می گوید مشمول اطلاق امر نیست- می گوییم چه فرقی است بین مقامین. اشکال نکنید آنجا حرام نبود فعل غیر اختیاری بود و فعلی که حرام است مبغوض است و مبغوضیت و محبوبیت جمع نمی شود. می گوییم کلام این است که آیا صحت عملی غیر اختیاری که آنجا گفته شد به ملاک محبوبیت بود یا به این ملاک بود که عمل غیر اختیاری مصداق مأمور به است البته نه به این معنا که با آن امتثال محقق می شود بلکه یعنی مطلوبیت شی مشروط به این است که در خارج، فعل غیر ارادی محقق نشود ولی اگر محقق شد امتثال نکرده اید ولی امر ساقط می شود. برگشت کفایت فعل اضطراری به این نبود که امتثال با آن محقق می شود و محبوب مولی است بلکه به این بود که غرض مولی را تأمین می کند چون امر کرده و مقید نکرده است. انطباق مأمور به بر حصه غیر اختیاری قهری است نه از باب امتثال. اطلاق امر دو دلالت دارد یکی تحریک و دیگری سقوط امر به انطباق فعل مکلف بر متعلق امر. پس کفایت فعل غیر ارادی به نکته امتثال نبود بلکه به نکته انطباق قهری مأمور به بر فعل غیر ارادی بود. قرائت بر قرائت غیر ارادی منطبق است و اطلاق امر اقتضا می کند هرجا قرائت محقق شد امر به قرائت ساقط می شود چون متعلق امر حاصل شده است. ایشان فرمود جامع بین مقدور و غیر مقدور متعلق امر است. اگر به این نکته است انطباق جامع کما اینکه در مورد غیر ارادی قهری است در مورد حرام نیز همینطور است. انطباق مأمور به بر فعل حرام مانند انطباق مأمور به بر فعل غیر ارادی است. هرکس در بحث عدم اختصاص امر به حصه ارادی ملتزم به این مبنا شد باید در اینجا نیز ملتزم شود به اینکه فعل مباح تعین ندارد چون مبغوضیت مانع از اجزاء نیست بلکه موجب می شود که امر به آن حصه نداشته باشد و ما امر به حصه نمی کنیم و امر به جامع فرض کردیم. همانطور که جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور است، جامع بین مباح و غیر مباح هم مباح است.

در عبادات به ایشان می گوییم شما در قضیه اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی امتناعی شدی ولی مشهور که قائل به جواز اجتماع هستند می گویند فعل حرام است و قصد قربت می کند. هر بیانی که شما در بحث اجتماع بر تصحیح عبادت ذکر می کنید ما در مورد اعم و اخص مطلق می گوییم در جایی که حرام اخص مطلق باشد. قائلین به جواز اجتماع امر نهی حساب نهی از عبادت را جدا کرده اند و گفته اند اگر نسبت عموم و خصوص من وجه باشد، عبادتش صحیح است. اگر عموم و خصوص من وجه باشد و ترکیب اتحادی، شما با عملی که مبغضو است چطور قصد قربت می کنید. شما می گویید به حیث صلاتی قصد قربت می کنید اینجا هم می گوییم در مثل صلات در ذهب، مرحوم آقاضیا و اصفهانی می گویند از حیث نمازی قصد قربت می کنند. مصلحت صلاتی که در صلات بدون ذهب است باقی است و فرقش این است که در صلات در ذهب مفسده ای هم وجود دارد پس تفکیکی که در کلام ایشان آمده بود جا ندارد.

اینکه ایشان در مورد ترکیب انضمامی مطرح کرد از محل بحث خارج است و اجتماع جایز است و از قبیل اجتماع موردی است.

مقتضای اصل عملی در شک در اجزا فعل حرام از مأمور به

با این توضیح مقتضای اصل عملی معلوم می شود و اگر اطلاقی نداشته باشیم، شک می کنیم این عمل حرام مسقط است یا نه؟ فرض این است که شک در تکلیف است و برائت جاری می شود. مکلف نمی داند آیا تکلیف ما مطلق است از حیث وقوع حصه حرام یا مقید است به عدم وقوع حصه حرام. ثبوت تکلیف بنابر فرض وقوع حصه حرام مشکوک است اصل برائت اقتضا می کند شما تکلیف ندارید.

کلام شهید صدر در مقتضای اصل عملی در اجزاء فعل حرام

شهید صدر[2] با اینکه در مسأله قبل قائل به برائت شد ولی در این مسأله ادعای تفصیلی کرده است. ایشان فرموده اگر شک کنم با وقوع فعل حرام تکلیف ساقط می شود یا نه دو حالت دارد. گاهی شک ثبوتی است و گاهی اثباتی است. منشأ شک گاهی جنبه ثبوتی دارد و مراد ایشان از ثبوتی، امتناع عقلی اجتماع واجب و حرام است و فرموده در این صورت حق با مرحوم نائینی است یعنی با حصه حرام ساقط نمی شود. منشأ شک در کفایت فعل حرام اگر جنبه ثبوتی و حیثیت شبهه امکان اجتماع حرام و واجب باشد، و امکان اتصاف حرام به وجوب باشد، تکلیف با فعل حرام ساقط نمی شود بله اگر منشأ آن اثباتی باشد، چون نمی دانیم امر این مورد را شامل می شود یا نه؟ در این صورت شک در تکلیف است و مورد مجرای اصل برائت است.

اشکال به کلام شهید صدر

تفصیل ایشان صحیح نیست. اگر منشأ شک جنبه ثبوتی بود، آیا اطلاق تکلیف می سازد؟ جنبه ثبوتی یعنی نمی دانم تکلیف اینجا ممکن است یا نه؟ علی تقدیر فعل حرام بر من تکلیف محرز نیست هرچند از این جهت که احتمال می دهم اجتماع واجب و حرام ممتنع باشد پس حرام نمی تواند مصداق مأمور به باشد اما احتمال دارد امکان اجتماع داشته باشد پس نتیجه این باشد که من در فرض اتیان به حرام احراز نمی کنم که آیا تکلیفی دارم یا نه؟ منشأ شک احتمال امتناع اتحاد واجب و حرام است اما احراز نشد. اگر احراز کردید که حرام نمی تواند مصداق واجب باشد می گویید شکی نیست ولی فرض این است که احراز نشد و منشأ شک ما امتناع اتحاد واجب و حرام و اجتماع این دواست. در واقع شک در تقید تکلیف به عدم فعل حرام است و از قبیل اقل و اکثر ارتباطی است و مقتضای قاعده در اقل و اکثر ارتباطی برائت است. نمی دانم تکلیف من مقید به این است که امتثال در ضمن حرام نباشد یا مقید نیست. نمی دانم تکلیف من به گونه ای است که با فعل حرام امتثال می شود یا امتثال نمی شود که مقتضای اصل برائت است. پس تفصیل ایشان معنای محصلی ندارد و در نتیجه مقتضای اصل عملی در فرض احتمال اشتراط صحت مأمور به، به عدم فعل حرام، اصل برائت است.