درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر/ اوامر/ مقصد اول

بحث ما منتهی شد به مقتضای قاعده به حسب اطلاق و اصل عملی در فرض حرمت متعلق امر. آیا مقتضای قاعده کفایت مأمور به منطبق بر فعل حرام است یا اینکه مقتضای قاعده تعین فعل مباح است در سقوط امر، و انجام مأمور به ضمن حصه حرام کافی برای سقوط امر نیست.

1- کلام مرحوم نائینی در مقتضای قاعده در تعبدیت به معنای عدم کفایت حصه محرمه

مرحوم نائینی[1] فرموده است مقتضای قاعده، احاله این بحث به دو بحث مسأله نهی از عبادت و مسأله اجتماع امر و نهی است که در مسأله نهی از عبادت یا نهی از حصه ای از مأمور به مقتضای نهی بطلان عبادت و اختصاص مأمور به، به غیر فرد حرام است و در نتیجه نهی از عبادت اگر مفسد شد و نهی از حصه ای اگر مفسد شد امر نسبت به حصه حرام مقید می شود و حصه حرام هرچند به حسب دلالت مشمول اطلاق امر است ولی به حسب دلیل مقید تخصیصا از اطلاق امر خارج می شود و در نتیجه اتیان به فرد حرام مجزی نیست چون مأمور به ماعدای حصه حرام است.

اگر مورد از موارد اجتماع امر و نهی بود به اینکه نسبت بین حرام و مأمور به عام و خاص من وجه بود هرچند مقتضای قاعده بنابر قول به جواز اجتماع امر ونهی، صحت مجمع بود و فعل حرام وقتی که مندرج تحت اطلاق امر است باید مجزی باشد ولی در خصوص عبادت ایشان فرموده تطبیق مأمور به بر حرام هرچند مورد از موارد اجتماع امر و نهی است و قائل به جواز شویم در خصوص عبادت قائل به اجزا نمی شویم چون در صحت عبادت علاوه بر مأمور به بودن حسن فاعلی فعل نیز شرط است یعنی کافی نیست برای صحت عمل صرف اینکه مورد متعلق امر است؛ علاوه بر مأمور به بودن حسن فاعلی به معنای امکان تقرب به عمل شرط است از آن جهت که فعل حرام صالح برای مقربیت نیست در نتیجه مورد مجمع صالح برای اکتفا در مقام عبادت نخواهد بود و امر عبادی با انجام فعل حرام ساقط نمی شود. بعد فرموده مقتضای اصل عملی نیز همین است و در فرض اتیان به حصه حرام امر ساقط نمی شود چون وقتی مکلف تکلیف به واجبی شده است و نمی داند این واجب از عهده او به فعل حرام ساقط می شود یا نه؟ قاعده اشتغال اقتضای عدم سقوط تکلیف می کند مادامی که سقوط آن احراز نشود.

1.1- اشکال مرحوم خویی به مرحوم نائینی

مرحوم خویی به ایشان اشکال کرده به اینکه اولا دلیلی بر اعتبار حسن فاعلی نداریم اگر اجتماع جایز باشد، مصداق مأمور به هرچند حرام است، مندرج در اطلاق امر است و در نتیجه جواز اکتفا به آن است هر چند آن فرد حرام است. ثانیا اگر حسن فاعلی لازم باشد، حسن فاعلی به معنای تمشی قصد قربت از مکلف ممکن است چون مجمع را به لحاظ مأمور به بودن انجام می دهد نه به حیث حرام و مبغوض بودن. شما گفتید حرام نمی تواند مقرب باشد، مبغوض از حیث حرام بودن صالح برای مقرب بودن نیست ولی از حیث دیگر محبوب است و از حیث محبوبیت صالح برای مقربیت است. صلات در دار غصبی را از حیث صلات بودن قصد تقرب می کند نه از حیث غصب. پس اولا حسن فاعلی شرط نیست و ثانیا حسن فاعلی حیثی میسر است.

1.1.1- اشکال به کلام مرحوم خویی

اشکال اول ایشان تمام است. اما اشکال دوم ایشان که فرمود اگر حسن فاعلی شرط باشد، حسن فاعلی از مکلف میسر است، اشکال دوم محسوب نمی شود بلکه معنایش این است که حسن فاعلی لازم نیست چون آن حسن فاعلی که مرحوم نائینی مرادش است این است که فعل حرام نباشد نه اینکه فعل از حیثی که مکلف قصد تقرب می کند حرام نباشد. مرحوم نائینی که فرموده شرط صحت عبادت حسن فاعلی است یعنی شرطش این است که عمل حرام نباشد در حالی که مجمع حرام است. بله حرمت آن از حیث غصب است نه صلات ولی توهم نمی شد که مرحوم نائینی که می گوید شرط عبادت حسن فاعلی است مرادش این باشد که از آن حیثی که قصد تقرب به آن می شود باید حرام نباشد. معنای کلام ایشان که حسن فاعلی را شرط می داند این است که باید عمل حرام نباشد و مجمع مصداق حرام است. شما می گویید دلیلی بر اینکه عمل مصداق حرام نباشد نداریم، این اشکال وارد است ولی اگر بناباشد عمل حرام نباشد یعنی باید عمل بالفعل مباح باشد و معنای حرام بر آن منطبق نباشد. شمای مرحوم خویی می گویید اگر هم حسن فاعلی شرط باشد از این حیثتیت حسن فاعلی هست که این در حقیقت خروج از فرض مرحوم نائینی است. اینکه می گویید حسن فاعلی قابل تأمین است منظورتان کدام حسن فاعلی است. حسن فاعلی حیثی همان است که مرحوم نائینی می فرماید کافی نیست بلکه باید حسن فعلی باشد یعنی باید بالفعل مصداق حرام نباشد و مبعد نمی تواند مقرب باشد.

در مقابل ادعای مرحوم نائینی که فرمود مسأله مرتبط است با مسأله اجتماع و مسأله نهی از عبادت است و اینکه اگر فرد حرام مصداق حصه محرمه باشد محکوم به بطلان است و تطبیق مأمور به بر حصه حرام جایی که نسبت عموم و خصوص فرض شد مجزی نیست کما اینکه بنابر فرض جواز اجتماع امر و نهی به اینکه نسبت بین مأمور به و منهی عنه عموم و خصوص من وجه باشد و مورد از مسأله اجتماع باشد، مرحوم نائینی فرمود اگر جانب نهی را مقدم کنیم باز عمل محکوم به بطلان است تطبیق مأمور به بر حرام مجزی نیست چرا که بعد از قول به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی، مسأله مندرج می شود در مسأله نهی از حصه ای از مأمور به یعنی می شود از قبیل عموم و خصوص مطلقی که نهی از اخص شده و مجزی نخواهد بود بله اگر قائل به جواز اجتماع شدیم بحث صحت جا دارد ولی ایشان آن را منکر شد از باب حسن فاعلی.

1.2- اشکال مرحوم آقاضیا به مرحوم نائینی

مرحوم آقاضیا[2] در تعریض به مرحوم نائینی فرموده حق این است که مقتضای اطلاق و اصل عملی جواز اکتفا به حصه محرمه است مطلقا حتی در جایی که نسبت بین حرام و مأمور به عموم و خصوص من وجه باشد چه رسد به جایی که رابطه عام و خاص مطلق باشد. ایشان فرموده هرچند در جایی که امر به حصه ای تعلق گرفته باشد و حرمت به حصه ای دیگر-جایی که نسبت عام و خاص مطلق است- اینجا مرحوم نائینی فرمود حرمت حصه ای از صلات اقتضا می کند که صلات مأمور به نباشد و اگر صلات مأمور به نباشد، امر به حصه غیر از آن تعلق گرفته پس مأمور به حرام نیست و مجزی نخواهد بود. ایشان فرموده چرا مجزی نباشد؛ وقتی مولی به صورت مطلق امر به صلات کرد امر شارع به صلات مطلق است و به دلیل منفصلی یک صلاتی حرام شد - مراد از نهی از حصه نهی وضعی نیست اگر بگوید «لاتصل فی وبر مالایؤکل لحمه» کسی توهم اجزا نمی کند. جایی که نهی از حصه ای از عمل به داعی ارشاد به شرطیت و مانعیت و بطلان عمل باشد کسی توهم اجزا نمی کند چون خود شارع گفته این صلات باطل است فرض جایی است که حرمت فقط تکلیفی باشد و بحث ما همین حرام تکلیفی است و شارع نگفته «لا تصل» بلکه گفته «من صلی فی مکان غصبی فله عذاب جهنم» - ایشان فرموده اطلاق امر اقتضای اجزا دارد چون نگفته «صل فی غیر مکان غصبی» و گفته «صل» که این اطلاق شامل صلات در مکان غصبی می شود. وقتی منع نکرده از حیث صلات مشکل ندارید مشکل شما حیث صلات در مکان غصبی است. صلات بودن مانعی ندارد ولی از حیث دیگر مفسده مستقله دارد ( این کلام را مرحوم اصفهانی نیز دارد) اشکالی ندارد شارع بگوید صلات چه در مکان مباح و چه غصبی صحیح است ولی صلات در مکان غصبی مفسده دارد. پوشیدن حریر بر زن مانعی ندارد ولی در حین نماز مبغوضیت دارد. صلات از حیث صلات بودن واجد ملاک مجرد از حریر است و از حیث اینکه «صلات در حریر» است مفسده حرمت در حریر را دارد؛ کما اینکه در قضیه صلات در مکان غصبی – که امر به صلات شده و نهی شده از غصب نه از صلات در مکان غصبی- فرض این است فعلش حرام است ولی معروف این است که بنابر فرض جواز اجتماع، نماز صحیح است. چه فرقی است بین صلات در مکان غصبی که مجمع است و صلات در ذهب که حصه ای از مأمور به است و می گویید باطل است. اگر حیث حرمت است باید صلات در مجمع هم باطل باشد بله از حیث غصب حرام است ولی ترکیب اتحادی است. اگر بناست حیث حرمت مانع نباشد از تحقق مصلحت جامع، یعنی شارع بگوید نماز در مکان غصبی همان مصلحت نماز در مکان مباح و مجرد از طلا را دارد اما علاوه بر آن مفسده دارد، مصلحت را دارد اما مفسده دارد؛ اگر شارع بگوید عقل نمی تواند منع کند و مثل این است که بگوید کسی که صلات در طلا مشکلی ندارد فقط مفسده دارد فقط فرقش این است که در صلات در دار غصبی نسبت به مجمع به اطلاق گفته «اجزاء» و مشکل فقها در حصه می گویند اطلاق مقید شده. مرحوم آقاضیا و اصفهانی می گویند نهی از نماز نشده و حرمت تکلیفی مربوط به نماز خاصی است به حیثیت خصوصیت آن نه به حیثیت مشترکه با بقیه صلوات او. نماز با ذهب و بدون ذهب هر دو واجد مصلحت است و نهایتا صلات با طلا دارای مفسده ای نیز می باشد. تمام ملاکی که در صلات وجود دارد در صلات در مکان غصبی و صلات در طلا وجود دارد لکن صلات در مکان مباح و بدون ذهب مفسده ندارد ولی اینها علاوه بر مصلحت مفسده هم دارند و این مفسده گاهی از باب اطلاق نهی از غصب است که می شود مجمع و گاهی از حیث تحریم خصوص حصه ای است و نتیجه اش حرمت حصه می شود و با اجزا منافات ندارد. در نتیجه بالفعل این حصه مباح نیست ولی از حیث العموم مباح است.