درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

محصل کلام محکی از مرحوم آقاضیا در اثبات توصلیت عمل هنگام شک و عدم تعین حصه ارادی در مقام کفایت و اجزاء این شد که امر هرچند اطلاقش اقتضای تعلق طلب به خصوص حصه اختیاری را نکرده باشد ولیکن اطلاق امر اقتضای عدم کفایت حصه غیر اختیاری را ندارد چرا که تعین حصه اختیاریه منوط است به اینکه حکم عقل به تعین حصه اختیاریه از قبیل قرینه متصله به خطاب محسوب شود، در اینصورت اطلاق هئیت اقتضا می کند تعین حصه اختیاری را و در نتیجه تعبدیت به معنای عدم کفایت حصه غیر اختیاری را. ولی اگر بنا شد حکم عقل به خروج حصه غیر اختیاریه از متعلق امر از قبیل قرینه منفصله از خطاب محسوب شد ظهوری برای امر در تعلق طلب به خصوص حصه اختیاری شکل نمی گیرد و صرف اینکه عقل حکم می کند به عدم تعلق تکلیف به حصه غیر اختیاری، اقتضا نمی کند که برای امر ظهور در تعین حصه اختیاری در مقام طلب شکل گیرد و در نتیجه هرچند امر مقتضی اجزا و توصلیت نباشد اما مقتضی عدم اجزا نیست پس دست شما از اطلاق برای اثبات تعین حصه اختیاری کوتاه خواهد شد.

1- اشکالات شهید صدر به مرحوم آقاضیا عراقی

شهید صدر اشکالاتی به مرحوم عراقی کرده بود. اشکال سوم ایشان این بود که کلام شما که ادعا می کنید سقوط امر به اتیان حصه غیر اختیاری، مبتنی بر مسلک معروف است که با انجام متعلق امر، امر ساقط شود در حالی که با امتثال امر ساقط نمی شود و آنچه با امتثال ساقط می شود محرک امر نسبت به اتیان به متعلق امر است و معنای سقوط محرکیت امر این است که بعد از تحقق متعلق امر عقل شما را الزام نمی کند نسبت به این امر که منبعث شو و این کار را انجام بده. ایشان بر خلاف مشهور که می گویند با امتثال، امر ساقط می شود، می فرماید امر فاعلیتش(باعثیت و محرکیت) ساقط می شود بعد از انجام متعلق امر، نه اینکه خود امر ساقط شود. اگر امر باقی باشد، بعد از آنکه حصه غیر اختیاری از او صادر شد، امر باقی است و امر باقی محرکیت دارد مگر در فرض امتثال که با تحقق حصه اختیاری صورت می گیرد. جایی امر از باعثیت می افتد که امتثال کرده باشید. اگر امتثال نکردید کما هو المفروض در جایی که حصه غیر اختیاری صادر شده، موجبی برای عدم تأثیر امر در باعثیت و محرکیت نیست. در نتیجه در فرض اتیان به حصه غیر اختیاری نهایت چیزی که اتفاق می افتد این است که بگویید امر فاعلیت ندارد که این موجبی ندارد. در نتیجه با این بیان نمی شود نتیجه توصلیت را گرفت چون نتیجه توصلیت منوط به این است که امر ساقط شود کما اینکه در موارد امتثال ساقط می شود در حالی که امر حتی در موارد امتثال ساقط نیست بله در موارد امتثال امر محرکیت ندارد.

1.1- اشکال به کلام شهید صدر

اشکال ما به ایشان این است که ایشان بنابر مسلک خودشان بحث کرده و بنابر مسلک شما که می گویید در موارد امتثال و حصول و غرض امر ساقط نمی شود مشی نکرده است. ثانیا اینکه بنابر مسلک شما هم می توان گفت مرحوم عراقی می تواند ملتزم شود به اینکه امر بعد از حصول حصه غیر اختیاری اقتضای اعاده را نمی کند چون شما گفتید امر در مورد امتثال فاعلیت و محرکیتش ساقط است، کافی است برای مرحوم آقاضیا که بگوید در فرض حصول حصه غیر اختیاری هم باعثیت و فاعلیتی برای امر احراز نمی شود چون جایی امر محرکیت دارد که غرض مولی حاصل نشود. بعد از آنکه فرض شد امر ساقط نشده، حتی در حصول حصه اختیاری که امتثال است فضلا از حصول حصه غیر اختیاری که امتثال نیست اما فرض این است که باعثیت امر اگر بناباشد خدشه دار شود نمی توانید به اطلاق امر برای تعبدیت و عدم کفایت حصه غیر اختیاری استناد کنید. مرحوم عراقی می گوید امر فاعلیت نخواهد داشت یعنی احراز فاعلیت امر نمی شود. امری که فاعلیت دارد منشأ تحریک عبد است اما امری که فاعلیت ندارد، نبود فاعلیت امر به دو کیفیت ممکن است یکی حصول امتثال که شما قبول دارید و دیگری حصول غرض. مرحوم آقاضیا ادعا می کند که در موارد حصول حصه غیر اختیاری هرچند امر ساقط نشده اما اطلاقی در امر وجود داشته باشد -بعد از آنکه ماده و متعلق امر اعم از حصه اختیاری و غیر اختیاری است و خروج حصه غیر اختیاری از آن به حکم عقل است به تقیید به منفصل- در این امر غیر ساقط داعویتی و محرکیتی و فاعلیتی همانطوری که در مورد حصول امتثال نیست در مورد حصول حصه غیر اختیاری از امر هم نیست چون ظهوری شکل نمی گیرد. امر جایی که متعلقش اعم از حصه اختیاری و غیر اختیاری است همانطور که حصه اختیاری که محقق امتثال است، موجب می شود که امر با تحققش فاعلیتی نداشته باشد آن فاعلیت در مورد حصه اختیاری نیز همینطور است. بعد از آنکه قیام قرینه منفصله بر تقیید متعلق امر ظهوری برای امر در فاعلیت و باعثیت به سمت حصه خصوص اختیاری ایجاد نمی کند.

ایشان اشکال چهارمی می کند به اینکه بگوییم بالفرض بگوییم امر به امتثال ساقط می شود -کما هو المعروف- نه فاعلیتش لکن قدری که امر سقوطش محرز است فرض امتثال است. اگر مکلف امتثال کند و امتثال منوط به حصه اختیاری است در این فرض امر ساقط می شود امامشهور که قائل به سقوط امتثال اند در فرض غیر امتثال که حصه غیر اختیاری است، ملزمی برای سقوط امر ندارند. قدر میتقن از سقوط امر فرض تحقق امتثال است. امر به مثل قرائت سقوطش مقید می شود به حصول حصه اختیاریه اما در فرض عدم حصول حصه اختیاریه (یعنی عدم تحقق امتثال) موجبی برای التزام به سقوط امر نیست و بر این اساس مقتضای بقای امر حتی برمسلک مشهور در فرض عدم تحقق حصه اختیاری، عدم اجزا است.

جواب این اشکال از اشکالی که در جواب اشکال سوم گفتیم معلوم می شود و محصلش این است که مشهور که قائل به سقوط امرند، قائل به سقوط امر هستند در اعم از موارد حصول امتثال یا حصول غرض، و اگر غرض مولی حاصل شد، امر ساقط می شود. پس امر به مقدار حکایت از عدم تحقق غرض بر شما فاعلیت دارد -بنابر مسلک شهید صدر- یا ساقط نیست -بنابر مسلک مشهور- حال با فرض اینکه متعلق امر جامع بین حصه مقدوره و غیر مقدوره است – به حسب دلالت ظهوری و اثباتی- و تقید متعلق امر به حکم عقل به دلیل منفصل، منشأ شکل گیری ظهور امر در خصوص دعوت به خصوص حصه اختیاری شکل نگیرد، بعد از آنکه متعلق امر در ضمن حصه غیر اختیاری آمد، دلیلی بر اینکه امر ساقط نشده باشد و وجود داشته باشد، ندارید. اگر بگویید احراز سقوط نمی شود ولی احراز عدم سقوط هم نمی شود می گوییم نوبت به اصل عملی می رسد و جایی برای تمسک به اطلاق نیست چون عدم سقوط امر منوط به این است که غرض را نیاورده باشید و به نحو شبهه حکمیه احتمال دهید آنچه انجام دادید محقق غرض مولی است هرچند حصه اختیاری است که محقق امتثال نیست. پس این اشکال شهید صدر نیز وارد نیست.

2- مقتضای اطلاق امر در تعبدیت به معنای عدم کفایت حصه محرمه

بحث منتهی شد به مسأله اینکه آیا مقتضای امر و اطلاق امر کفایت امتثال در ضمن حصه محرمه است یا اینکه مقتضای اطلاق امر تعین حصه مباحه است و اینکه امتثال مکلف متعین در حصه مباحه است.

2.1- کلام مرحوم نائینی در مقام

مرحوم نائینی[1] فرموده بحث در اقتضای اطلاق امر تعین حصه مباح را، یا کفایت حصه محرمه، در جایی است که مأمور به با حرام ترکیب اتحادی داشته باشد، که این بحث داخل بحث اجتماع امر و نهی می شود اما اگر ترکیب انضمامی باشد مجزی است که این بحث داخل در بحث ترتب است. آیا اطلاق امر اقتضا می کند تعین حصه مباحه را به نحوی که اگر حصه حرام را انجام دادید ساقط نمی شود؟ اگر امر به دفن میت کرد – دفن میت توصلی است- آیا امر به دفن ساقط شد؟ این بحث که مقتضای امر توصلیت یا تعبدیت است اعم از عبادات و غیر عبادات است و نگویید در توصلیات غرض حاصل می شود. اگر از اول گفت بود مأمور هستی به دفن میت در ارض مباح، اگر در ارض محرمی دفن می کردید کافی نبود و امتثال نکردید و مادامی که امر را امتثال نکردید امر دعوت به متعلق آن می کند.

بحث در مقتضای اطلاق در موارد ترکیب اتحادی است و دو فرض دارد یک بار فرض می شود که حصه محرمه حصه ای است که نهی خاص نسبت به آن حصه است. یعنی نسبت بین مأمور به و منهی عنه، عموم و خصوص مطلق است مثل امر به قضا صوم و نهی از صوم عیدین بنابر اینکه نهی از صوم عیدین حرمت تکلیفی داشته باشد، آیا در این صورت اطلاق امر اقتضا می کند عدم صحت تطبیق مأمور به بر حصه محرمه را؟ مرحوم نائینی فرموده مقتضای قاعده بطلان حصه محرمه است چون نهی از حصه خاصی داخل در مسأله نهی از حصه ای از عمل است -اعم از عبادت و غیر عبادت- که نتیجه اش تخصیص اطلاق امر است. امر به صوم مطلقا است و نهی از حصه خاصی از صوم است که این نهی اقتضا می کند که این صوم تخصیص بخورد به ماعدای منهی عنه، در نتیجه حصه منهی عنه امر ندارد که مقتضی اجزا و کفایت باشد. ولی اگر حرام نستبش با مأمور به عموم و خصوص من وجه باشد، داخل بحث اجتماع امر و نهی می شود. امر به جامع صلات و نهی از جمیع افراد غصب. اگر قائل به عدم جواز اجتماع شویم و تقدیم جانب نهی، نهی از حصه ای از عمل مجزی نیست. ولی اگر قائل به جواز اجتماع شدیم آیا مجزی است یا نه؟ مرحوم نائینی فرموده در اینصورت نیز مجزی نیست و ایشان بحث حسن فاعلی را مطرح کرده.