درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما منتهی شد به جواز اکتفا به فرد محرم در امتثال اوامر.

کلام مرحوم آقاضیاء در تعبدیت به معنای اختیاری بودن

قبل از آن کلامی از مرحوم آقاضیا[1] را مربوط به بحث قبل بیان می کنیم. بحث جواز اکتفا به فرد غیر ارادی و اینکه آیا اطلاق امر اقتضا می کند تعین حصه اختیاریه را یا جواز اکتفا به حصه غیر اختیاری. گفتیم مقتضای اطلاق و اصل عملی جواز اکتفا به حصه غیر اختیاری است. سه وجه در مقابل این نظر برای عدم کفایت حصه اختیاریه بیان کردیم و پاسخ آنها را دادیم. عمده دلیل ما بر کفایت حصه اضطراری اطلاق بود کما اینکه در فرض نبوداطلاق مقتضای اصل عملی کفایت حصه اضطراریه است چون از موارد شک در تکلیف است به تفصیلی که بیان شد. غیر از مقتضای اطلاق نسبت به حصه اضطراری، دو وجه دیگر در کلام شهید صدر بر کفایت حصه غیر اختیاری حکایت شده است. یکی از این دو وجه را متعرض شدیم و آن تمسک به اطلاق ماده نسبت به اثبات اشتمال حصه اضطراری بر ملاک بود که گفتیم هرچند امر نسبت به حصه اضطراری ملاک نداشته باشد، که اقتضای کفایت آن را داشته باشد، ولی اقتضای اطلاق ماده و متعلق امر بر اشتمال ملاک، کفایت حصه اضطراری است. در جواب گفتیم اطلاق ماده به حدود خطاب مقید می شود و دلالتی در ماده بر اشتمال آن بر ملاک در اوسع از موارد امر نیست.

شهید صدر بعد از این متعرض کلامی می شود که می فرماید از محقق عراقی استفاده می شود که با این بیان می توان عدم تعین حصه اختیاری را تقریر کرد.

محصل این بیان این است که هرچند اطلاق خطاب اقتضای کفایت حصه اضطراری را نکند لکن اطلاق خطاب اقتضای تعبدیت و عدم کفایت حصه اضطراری را نمی کند مگر بر یک مبنا که اگر آن را قائل نشدیم امر هرچند اقتضای توصلیت و کفایت حصه اضطراری را نکند ولی اقتضای تعبدیت و تعین حصه اختیاری را هم نمی کند. شما برای لزوم اقتصار در مقام امتثال بر حصه اختیاری و به تبع تعبدیتی که مرحوم نائینی قائل شد ناچار هستید به اطلاق تمسک کنید در حالی که این تمسک به اطلاق، بر اثبات تعین حصه اختیاری مبتنی بر مسلکی است که اگر قبول نکردید اطلاق اقتضای تعین حصه اختیاری را نمی کند هرچند اقتضای کفایت حصه اضطراری را هم نمی کند.

مرحوم آقاضیا می فرماید امر به قرائت هرچند اقتضای توصلیت را نکند، اقتضای تعبدیت را نیز نمی کند. توضیح کلام این است که امر دعوت به متعلق که ماده است می کند حال یا قائل می شویم که آن ماده مانند قرائت، تعین در حصه اختیاری دارد به نحو قرینه متصله، در نتیجه مقتضای اطلاق امر تعبدیت است چون فرض این است که امر دعوت به قرائت اختیاری می کند، و این قرائتی که مطلوب امر است به قرینه خود هئیت و امر به نحو قرینه متصله به کلام مانع از انعقاد اطلاق در ماده امر و متعلق امر نسبت به حصه غیر اختیاری می شود. کأنه معنای «إقرا» امر به قرائت اختیاریه است. بنابر این مسلک مرحوم عراقی نیز قبول دارد مقتضای اطلاق تعبدیت است. ایشان می فرماید اگر قائل شدیم هرچند با متعلق امر قرار گرفتن ماده، مأمور به مقید به حصه اختیاریه است از باب حکم عقل به عدم امکان تعلق تکلیف به حصه اضطراریه و حکم عقل از قبیل قرینه متصله محسوب نمی شد، یعنی اگر تقید مأمور به که ماده است به خصوص حصه اختیاریه به ملاک قرینه متصله نباشد بلکه به ملاک حکم عقل به عدم قابلیت تکلیف به حصه غیر ارادی باشد و حکم عقل از قبیل قرینه متصله نبود چون از قبیل حکم عقلی بدیهی نبود و نیاز به تأمل داشت در نتیجه امر تعلق گرفته به ماده ای که شامل حصه اختیاری و اضطراری است البته به حسب ظهور نه اراده جدی، هرچند حصه اضطراری به حکم عقل خارج است اما ظهور خطاب شامل است چون اطلاق امر اقتضا می کند هرآنچه بر آن قرائت صدق می کند چه ارادی و چه غیر ارادی کافی است. حصه غیر ارادی از قرائت از متعلق امر به نحو تقیید به مخصص منفصل خارج شد. صرف اینکه حصه اضطراری به حکم عقل خارج شده اقتضا نمی کند که امر متعلق به ماده، ظهورش در خصوص حصه اختیاریه شکل بگیرد. بله حصه اضطراریه به حکم عقل از اطلاق ماده خارج شد ولی به این معنا نیست که بگویید امر تعلق گرفته به خصوص حصه اختیاری. چون امر به حسب ظهور تعلق به جامع گرفته هرچند حصه اضطراریه به حکم عقل خارج شده ولی این اقتضا نمی کند که امر به حصه اختیاریه به عنوان حصه اختیاری تعلق گرفته باشد تا شما بگویید اطلاق امر به حصه اختیاری اقتضا می کند عدم کفایت امتثال در ضمن حصه اضطراریه را، چون خروج حصه اضطراریه به امر ظهوری بر خلاف آنچه بر امر با قطع نظر از تخصیص بود ایجاد نمی کند. امر هرچند اقتضای توصلیت نکرد از این باب که توصلیت منوط به این است که اطلاق ماده هرچند با تخصیص منفصل تخصیص نخورد در حالی که تخصیص خورد، پس بنابراین اقتضای اطلاق امر توصلیت را و کفایت فعل غیر ارادی را، منوط به این است که ماده تخصیص نخورد که تخصیص خورد ولی اینطور نیست که بعد از تخصیص ماده، ظهور امر در تعین حصه اختیاری باشد چون قرینه منفصل، برای امر ظهور ساز نیست بلکه نهایتا ظهور در توصلیت گرفته شد ولی ظهور در تعبدیت ساخته نشد چون ظهور تعبدیت وقتی شکل می گیرد که امر بگوید من خصوص حصه اختیاریه را می خواهم. پس امر از ناحیه تعبدی و توصلی ساکت است. چون آنچه مفاد امر بود یعنی توصلیت، امر در آن حجیت ندارد از باب اینکه اطلاق امر مخصص ماده است و آن چیزی که تعبدیت است دلالتی بر آن ندارد چون تعبدیت منوط به این است که امر دعوت به خصوص حصه اختیاری کند و امر به حسب ظهورش دعوت به خصوص حصه اختیاری نکرده است و مخصیصت عقل نسبت به ماده ظهوری برای امر در خصوص حصه اختیاریه تشکیل نمی دهد. پس بنابراین یا باید به اطلاق امر استناد کنید بر اثبات توصلیت یا اینکه به این امر نمی توانید بر اثبات تعبدیت استناد کنید باید سراغ اصل عملی بروید.

اشکال شهید صدر به کلام مرحوم آقاضیا عراقی

شهید صدر[2] به ایشان اشکال کرده به اینکه اولا این کلام شما با مبنای مرحوم نائینی سازگار نیست چون مبنای مرحوم نائینی این است که تقید خطاب به خصوص حصه اختیاری از قبیل مقید به قید متصل است پس ظهوری در اوسع از آن شکل نمی گیرد و ظهورش در خصوص حصه اختیاری است به نحو قرینه متصله. این اشکال ایشان وارد نیست چون مرحوم عراقی این را قبول داشت.

اشکال دوم شهید صدر این است که آیا شما در نظائرش این کلام را می گویید مانند اینکه اگر خطابی داشتیم امر به شی ای کرد مثل امر به غسل و در خطاب منفصل دیگری آمد «لاتغتسل بماء غیر طاهر» آیا می گویید اکتفا می کنیم به کفایت غسل با آب غیر طاهر چون مقید اقتضا می کند تقیید امر را به این مقداری که به حسب ثبوت، شارع به اوسع از آن امر نکرده است اما اقتضا نمی کند عدم اجزاء را دلالت کند. شارع امر به غسل ب ماء نجس نکرده اما دلالت ندارد که امر با ماء نجس مجزی نیست. پس این کلام تمام نیست چون لازمه اش این است که در تمام مقیدات منفصل قائل به اجزا شوید در حالی که کسی قائل به آن نیست. مثلا شارع گفته «صل» بعد گفته «ولاتصل فی وبر مالایؤکل لحمه» یا «لاتصل فی الذهب» لازمه کلام شما این است که در تمام این موارد قائل به اجزا شوید. این اشکال نیز وارد نیست زیرا مرحوم آقاضیا می گوید در مورد مقید به قید منفصل جمع عرفی داریم که اقتضا می کند متعلق امر شما صلات در غیر ذهب و حریر است چون مخصص منفصل در حکم متصل است. این در مواردی است که مقید لفظی و منفصل است و ربطی به جایی که مقید حکم عقل باشد ندارد. حکم عقل شأنی در اثبات حکومت و تفسیر متعلق امر ندارد. نهایتا امر می گوید شارع نمی تواند به آن امر کند ولی می تواند آن را مجزی بداند.

اشکال دیگر ایشان این است که با امتثال، امر ساقط شود در حالی که با امتثال امر ساقط نمی شود بلکه فاعلیت و محرکیت امر ساقط می شود. اشکال چهارمی کرده به اینکه بالفرض اگر امر ساقط شود ولی ممکن است بگوییم سقوط امر منوط به امتثال است که مربوط به خصوص اختیاری است و مادامی که امتثال محقق نشده امر ساقط نمی شود. اشکال سوم و چهارم وارد نیست که بیان آن خواهد آمد.