درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

بحث ما در اشتراط اختیاری بودن فعل در اجزاء بود به این معنا که آیا اطلاق امر اقتضا می کند کفایت فعل غیر اختیاری را یا اینکه مقتضای اطلاق امر اشتراط اختیاری بودن فعلی است که می خواهد محقق امتثال باشد. گفتیم مقتضای اطلاق کفایت حصه غیر اختیاری است چرا که مقتضای اطلاق امر شمول آن نسبت به حصه غیر اختیاری است چون جامع بین مقدور و مقدور، مقدور است در نتیجه اطلاق امر به معنای انطباق بر حصه غیر مقدوره را به همراه دارد و مقتضای انطباق امر بر حصه غیر مقدوره کفایت آن است.

1- کلام مرحوم تبریزی در دفاع از مرحوم نائینی

کلامی را در تأیید مرحوم نائینی از مرحوم تبریزی[1] حکایت کردیم که ایشان فرمود همانطور که امر به خصوص حصه غیر مقدور تعلق نمی گیرد وبه همین خاطر مرحوم خویی ناچار شد متعلق امر را جامع بین مقدور و غیر مقدور فرض کند، ترخیص هم نسبت به امر غیر مقدور تعلق نمی گیرد. اگر بخواهد اتیان به حصه غیر مقدور مجزی باشد مبتنی بر اندراج آن در متعلق امر است و دلالت اطلاق امر بر ترخیص تطبیق مأمور به بر حصه غیر مقدوره. همانطور که طلب حصه غیر مقدور بخصوصه ممکن نیست ترخیص در امر غیر مقدور بخصوصه ممکن نیست چرا که ترخیص مستدعی قدرت عبد بر فعل و ترک است و بعد از آنکه عبد نسبت به امری متمکم از فعل نیست از باب غفلت و عدم التفات، ترخیص در امر غیر مورد التفات معقول نیست و در نتیجه مقتضای اطلاق امر تعین حصه مقدوره است.

1.1- اشکال به مرحوم تبریزی

لکن این بیان تمام نیست. این کلام ناشی از غفلتی شده و آن اینکه گفته می شود اطلاق امر دلالت بر ترخیص در تطبیق بر حصص دارد در اینصورت ایشان می گوید ترخیص در حصه غیر مقدور، معقول نیست مثل الزام به حصه غیر مقدور، در حالی که آنچه در مورد اطلاق امر است ترخیص در تطبیق نیست بلکه ترخیص در اکتفا است. اگر مفاد امر ترخیص به معنای تجویز اقدام بر فعل غیر مقدور بود گفته می شد ترخیص در اقدام نسبت به امر غیر مقدور معنا ندارد همانطور که به الزام به امر غیر مقدور معنا ندارد، لکن مقتضای اطلاق امر ترخیص در اکتفا است. یعنی جایز است به حصه غیر مقدوره اکتفا کنید. در ترخیص در اکتفا لازم نیست اکتفا به مقدور باشد؛ بله امر دعوت به اقدام می کند لکن دعوت به جامع است و جامع مقدور است و هیچوقت امر دعوت به کل حصص نمی کند. ترخیص در حصص اگر به معنای ترخیص در اقدام بود اختصاص پیدا می کرد به حصص مقدوره اما معنای اطلاق امر ترخیص در اقدام نیست بلکه ترخیص در اکتفا است. درنتیجه همانطور که حصه مقدوره مشمول اطلاق ترخیص در اکتفا است ترخیص در حصه غیر مقدوره نیز به مشمول است. پس کلام ایشان در دفاع از مرحوم نائینی تمام نیست.

2- وجوه دیگر برای اشتراط تعبدی بودن به معنای تعین فعل اختیاری

وجه سوم ادعای لغویت در شمول امر نسبت به حصه غیر مقدوره است. امر، صادر شده به داعی تحریک و بعث ونسبت به امر مقدور اگر بخواهد تحریک داشته باشد، لغو است چرا که امر بخواهد مکلف را وادار به امر غیر مقدور کند لغو است چون یا امر غیر مقدور واقع می شود یا نمی شود و بنابر هر دو فرض مکلف در وقوع آن اختیاری ندارد و امر بخواهد مکلف را نسبت به آن وادار کند، لغو است بعد از آنکه حصه غیر مقدور، مقدور مکلف نیست.

وجه اول این بود که تعلق امر نسبت به غیر مقدور ممکن است و عقل می گوید ممکن نیست امر شارع به غیر مقدور تعلق گیرد و وجه دوم از ناحیه اطلاق امر مشکل داشت. وجه سوم می گوید اگر آن دو مشکل نباشد، کار لغوی است.

مرحوم خویی جواب داده به اینکه آن چیزی که لغو است دعوت به خصوص حصه غیر مقدوره است اما دعوت به جامع لغویت ندارد چون اثرش عدم لزوم اعاده است. اگر امر تعلق گرفته بود به حصه مقدوره در فرض وقوع حصه غیر مقدوره مکلف ملزم به اعاده بود در حالی که نتیجه اطلاق امر و انطباق مأمور به بر حصه غیر مقدوره جواز اکتفاست و لغو نخواهد بود.

وجه چهارم این است که مقتضای مبنای اینکه اطلاق ملکه است – که عبارتست از عدم تقیید، بنابر اینکه رابطه اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه باشد که مرحوم نائینی قائل به آن است (مرحوم خویی فرموده اینکه ما گفتیم مقتضای اطلاق کفایت حصه غیر مقدوره است بنابر مبنای ماست که تقابل بین اطلاق و تقیید تضاد است)- از آن جهت که دعوت امر به حصه غیر مقدور ممکن نیست پس اطلاق نسبت به آن ممکن نیست. همانطور که دعوت به حصه غیر مقدوره ممکن نیست، اطلاق امر نیز نسبت به حصه غیر مقدوره ممکن نیست چون اطلاق جایی است که تقیید ممکن باشد و تقیید به حصه غیر مقدوره ممکن نیست در نتیجه شمول اطلاق نسبت به آن ممکن نیست چرا که تقابل آنها عدم و ملکه است.

مرحوم خویی فرموده وقتی تقیید اطلاق به خصوص حصه غیر مقدوره ممکن نشد پس شمول اطلاق نسبت به حصه غیر مقدوره ممکن نیست.

شهید صدر فرموده آن چیزی که در بحث ملکه و عدم ملکه است این است که تقیید اطلاق به ماعدای فردی اگر ممکن نشد، اطلاق نسبت به آن ممکن نیست. اما تقییدی که ایشان اینجا می گوید اختصاص و اراده خصوص حصه ای ممکن نشد، و بین اینها فرق است. آن که گفته می شود تقابل بین اطلاق و تقیید ملکه و عدم ملکه است یعنی اگر تقیید اطلاق بماعدای امری ممکن نشد، شمول اطلاق هم نسب به آن ممکن نیست ولی اگر ثبوت حکمی در خصوص آن مورد ممکن نبود اطلاق حکم هم نسبت به آن ممکن نیست، به آن بحث ربطی ندارد. محذور، ثبوت حکم در خصوص آن مورد به معنای اختصاص حکم به این مورد است. اگر حکم به جامع تعلق بگیرد اختصاص حکم به آن مورد نشد. محدود کردن عام به فرد نادر ممکن نیست ولی شمول حکم نسبت به آن ممکن است. تخصیص حکم به حصه غیر مقدوره ممکن نیست ولی شمول حکم نسبت به امر غیر مقدور ممکن است.

در نتیجه مقتضای اطلاق در جایی که در مقام بیان باشد کفایت فعل غیر مقدور است.

3- متقضای اصل عملی در شک در تعبدیت به معنای امر اختیاری

مرحوم نائینی فرموده مقتضای اصل عملی تعین حصه مقدوره است. همینکه می گویند شک در سقوط، بزرگانی مانند ایشان گفته اند اشتغال جاری است. هرچیزی که در بحث قبل – کفایت فعل غیر- به حسب اصل عملی گفتیم اینجا نیز جاری است. ما گفتیم اصل برائت جاری می شود. مکلف هنگام فعل غیر ارادی اگر شک در تکلیف داشته باشد، بازگشتش به این است که مکلف شک دارد با وقوع فعل غیر ارادی تکلیفی بوده از اول یا نه و یا از اول مشروط است. در فرض شک درتکلیف مقتضای اصل عملی برائت است. با فرض تحقق تکلیف، اگر شک کنم صحت عمل مشروط به وقوع به نحو ارادی است یا نه؟ این اقل و اکثر ارتباطی است. من مأمور به فعلی هستم نمی دانم مأمور به مقید به خصوص حصه مقدوره است یا اعم. اصل تکلیف معلوم است و تقید این تکلیف نسبت به خصوص حصه ارادی مشکوک است و مقتضای اصل عملی در شک در اشتراط صحت عمل به وقوع خصوصیت اراده و اختیار، برائت است.

شهید صدر فرمود اگر تأثیر فعل غیر ارادی از قبیل شرط مقارن باشد نه شرط متأخر به این معنا که از عهده مکلف فعل از الان ساقط است نه اینکه شرط تحقق تکلیف از اول باشد، تا حالا تکلیف بود ولی فعل غیر ارادی موجب زوال محبوبیت و عجز از امتثال می شود، از قبیل شک در قدرت می شود که شهید صدر بیانی داشت که ما گفتیم شک در قدرت اگر شک ناشی از شبهه حکمیه باشد، مجرای برائت است و مانحن فیه از قبیل شک در قدرت بر اساس شبهه حکمیه است. آیا فعل غیر ارادی من مانع از انجام فعل مأمور به است یا نه؟

بحث بعدی این است که آیا مقتضای اطلاق امر یا اصل عملی اقتضا می کند انجام حصه مباح را یا اقتضا می کند اعم از مباح و حرام را.