درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

بحث ما در مسأله کفایت فعل غیر اختیاری و اجزاء فعل غیر ارادی بود. مرحوم نائینی به دو وجه استدلال کرده بود بر عدم کفایت فعل غیر اختیاری. وجه اول این بود که عقلا تکلیف نمی تواند حصه غیر اضطراری را شامل شود. وجه دومی که از ایشان نقل شد عبارت بود از اینکه امر قصور دارد از شمول نسبت به حصه اضطراری هرچند مانع عقلی از توجه تکلیف نسبت به فعل غیر اختیاری وجود نداشته باشد.

کلام ایشان در وجه ثانی این بود که امر به حسب مفهومش اختصاص دارد به جایی که متعلق آن امر ارادی و اختیاری باشد. بر این اساس فرمود متعلق امر اختصاص به حصه اختیاری پیدا می کند. در نتیجه اطلاق امر اقتضا می کند عدم کفایت وقوع غیر ارادی از حصص حقیقت و ماهیت را.

نسبت به این کلام دو اشکال از مرحوم خویی مطرح کردیم. اشکال اساسی ایشان این بود که آنچه باید متعلق امر باشد، اختیاری و مقدور مکلف باشد اما اینکه باید همه حصص متعلق امر اختیاری باشد، موجبی ندارد چرا که جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است.

1- اشکال مرحوم خویی به محقق نائینی در تعبدیت به معنای اختیاری بودن

اشکال سوم مرحوم خویی بر محقق نائینی مطرح است به عنوان نقض بر مرحوم نائینی. ایشان فرموده بالفرض امر به حسب وضع و لغت قاصر از حصه غیر اختیاری باشد، لکن صرف اینکه امر به حسب مفهوم قاصر است، اقتضا نمی کند عدم کفایت حصه غیر اختیاری از متعلق امر را چون خود مرحوم نائینی در بحث ترتب – که همینگونه است بنابر مسلک قائلین به ترتب- می فرماید ممکن است امر را نسبت به حصه ای که مبتلی به مزاحمت با واجب اهم است ابتلای به معارضه بین آنها دیده شود و امر به مهم از حصه ای از مهم که مبتلی با مزاحمت با اهم است قاصر باشد اما اشکال ندارد که ملاک تکلیف و ملاک حکم در آن حصه مزاحم از متعلق امر به مهم ثابت باشد. یعنی در مسأله صلات در حال تکلیف به تطهیر مسجد، امر به صلات از این صلات قاصر است اما صلات در ظرف نجاست مسجد که ظرف تکلیف مکلف به واجب اهم است، دارای ملاک باشد مانعی ندارد با اینکه امر قاصر است ولی ملاک در آن ماده قصوری نداشته باشد. به همین خاطر امر به شی ای مثل صلات متضمن دو شی است یکی متضمن بعث و تحریک است یکی هم ملاک است. خطاب متضمن دلالت بر ثبوت ملاک است. محذوری در ثبوت ملاک در حصه غیر مقدوره نیست. بر این اساس که ثبوت ملاک در حصه غیر مقدوره محذوری ندارد و شمای نائینی به حسب اثبات ملتزم شدید که در فرض تزاحم، امر نسبت به مهم خطابا قاصر است اما ملاکا قصوری ندارد. در حصه غیر مقدوره هم همین را بگویید هر چند امر نسبت به حصه غیر مقدور از فعل مکلف و فعل منتسب قاصر است چرا که امر تحریک و بعث است و تحریک و بعث از این امور قاصر است لکن خطاب قاصر است اما ثبوت ملاک در متعلق امر، مانعی ندارد و ماده هم مقید نیست و نگفته قرائت قصدی و اختیاری. بله قرائت بدون قصد خطاب تحریکی نسبت به آن قاصر است اما وجود ملاک در آن مورد محذوری ندارد و شما تصحیح کردی عمل را با اطلاقی که مبنای شما این بود که امر بنابر امتناع ترتب قاصر است از شمول نسبت به حصه مبتلی به مزاحمت لکن گفتید امر قصور خطابی دارد نه ملاکی. شما که ملتزم شدید به دلالت امر بر وجود ملاک در فرض مزاحمت چرا در اینجا ملتزم نمی شوید به دلالت امر به وجود ملاک در حصه غیر مقدوره. فرض ما همین است که می خواهیم ببینیم آیا امر اختصاص دارد به حصه مقدوره به نحوی که وقوع فعل ضمن حصه غیر مقدوره مجزی نیست یا اینکه وقوع فعل به وجه غیر اختیاری نیز مجزی باشد. شما که در بحث ترتب به اینکه اطلاق امر کشف ملاک می کند در ناحیه متعلق امری که خطابا امر بنابر امتناع ترتب ساقط بود، چرا در بحث شمول تکلیف نسبت به حصه غیر ارادی انکار کردید و گفتید امر اختصاص به خصوص حصه مقدوره دارد و حصه غیر مقدوره مجزی نیست.

1.1- اشکال شهید صدر به مرحوم خویی

شهید صدر[1] به مرحوم خویی اشکال کرده به اینکه اشکال شما تمام نیست جدای از اینکه فرموده کلام مرحوم نائینی در بحث ترتب هم صحیح نیست و اینگونه نیست که با نبود امر کشف ملاک میسر باشد. توضیح کلام اینکه اشکال مرحوم خویی تمام نیست این است که مرحوم نائینی فرموده سر اینکه در بحث تزاحم نبود امر مستلزم نبود ملاک نیست بلکه مانع از کشف ملاک نیست، این است که خود امر مشتمل بر دو دلالت است یکی دلالت بر مطلوبیت دیگری دلالت بر ملاک. مدلول التزامی امر عبارتست از مطلوبیت و ملاک. در بحث تزاحم بنابر امتناع ترتب بین دلیل واجب اهم و دلیل واجب مهم وقتی تعارض شکل گرفت، واجب اهم مقدم است و مخصص خطاب واجب مهم است. این تخصیص از قبیل تخصیص به مخصص منفصل است. پس خطاب تطهیر مسجد مخصص منفصل امر به صلات است و به مقدار دلالتش بر تخصیص آن را تخصیص می زند. مدلول امر دو چیز بود یکی خطاب و دیگری ملاک و مقدار منافی اهم و مهم خطاب مهم است پس خطاب مهم را تخصیص می زند اما ملاک مهم موجبی ندارد آن را تخصیص بزند چون الضرورات تتقدر بقدرها. خطاب مهم به مقدار بعث و تحریک تخصیص می زند ولی نسبت به ملاک دلیلی بر تخصیص ندارد وفرض این است که مدلول التزامی حجیتش تابع مدلول مطابقی نیست امر به مهم حجیتش نسبت به ظرف تزاحم تخصیصا ساقط شد لکن فرض این است که با وجود قرینه منفصله، ظهور منعدم نمی شود. اطلاق امر به صلات فرض مزاحمت با تطهیر مسجد را حتی بعد از دلیل بر تخصیص شامل است لکن حجت نیست. مقداری که امر حجت نیست خطابا حجت نیست و امر خطابا ساقط است اما مدلول التزامی امر وجود ملاک بود که نبود خطاب ملازم با نبود ملاک نیست و اینجا حجیت خطاب ساقط شده نه اصل ظهور خطاب. در نتیجه به حسب دلالت امری که خطابا ساقط شده اما مدلول التزامی آن موجبی برای سقوط ندارد اقتضا می کند که در ظرف تزاحم اگر ترک اهم کرد، و مشغول مهم شد هرچند صلات او مأمور به نیست ولی واجد ملاک است و اگر واجد ملاک بود امر ساقط می شود. اما در قضیه تعبدی و توصلی مرحوم نائینی فرموده این کلام صحیح نیست چون فرض این است که ظهور امر و خطاب نسبت به شمول حصه غیر مقدور مشکل دارد و این از قبیل قرینه متصله است که امر به شی به حسب دلالت لفظیه و ظهور قاصر از حصه غیر مقدوره است. همان طور که طلب مقتضای امر است مقدور بودن طلب نیز مقتضای امر است چون طلب به امر غیر مقدور تعلق نمی گیرد. طلب یعنی ارسال و تحریک که متمضمن قدرت مکلف بر مرسل الیه است. وقتی که امر نسبت به حصه غیر مقدوره قاصر شد، از کجا می توانید کشف ملاک کنید. شما ملاک را از باب دلالت التزامیه می خواستید ثابت کنید. ثبوت دلالت التزامیه -نه حجیت آن- فرع ثبوت دلالت مطابقیه است و در مورد امر نسبت به حصه غیر مقدوره ملاکا، دلالت مطابقیه نسبت به حصه غیر مقدوره نداشت تا اینکه بخواهد نسبت به ملاکش که دلالت التزامیه است دلالت داشته باشد و باسقوط خطاب دلالت التزامیه باقی بماند. امر شارع نسبت به حصه غیر مقدوره ظهورا قصور دارد.ایشان می خواست بگوید اختصاص امر به حصه غیر مقدوره از باب قرینه متصله مانع از شمول امر نسبت به حصه غیر مقدوره است نه از باب خروج بالتخصیص بعد از وجود مقتضی. مرحوم نائینی در بحث ترتب حق دارد که مزاحمت به ملاک تخصیص امر را نسبت به فرض مزاحمت حجیتا محدود می کند نه ظهورا، کشف ملاک را بر مبنای خودش که عبارتست از دلالت امر بر سقوط ملاک به دلالت التزامیه کند وسقوط دلالت مطابقیه امر از حجیت که عبارت از بعث و تحریک بود مانع از بقاء دلالت التزامیه امر بر ثبوت ملاک نبود و کشف ملاک میسر بود به خلاف مقام که فرض این است که امر اقتضاءا و ظهورا قاصر از ثبوت ملاک است به خاطر قصورش از دلالت بر ثبوت خطاب و تحریک و الزام. با این بیان اشکال سوم مرحوم خویی مندفع است. عمده همان اشکال دوم بود که ایشان فرمود کافی است بر شمول خطاب، قدرت بر حصه ای از آن و جامع بین مقدور و غیر مقدور است و گفتیم دلالت بر اجزا و کفایت حصه غیر مقدوره محذوری ندارد. گفتیم امر دو دلالت دارد یکی مطلوبیت و دیگری اینکه با تحقق متعلق امر، اجزا صورت می گیرد. پس مکلف نسبت به متعلق امر باید قدرت داشته باشد اما معنایش این نیست که نسبت به اجزا و کفایت آن از امر بخواهد استفاده شود، قدرت داشته باشد. پس قدرت بر حصه ای از حصص ماده کافی است برای صحت امر. اما نسبت به اجزا و کفایت لازم نیست حصصی که مشمول متعلق امر است همه مقدور باشد.

1.2- دفاع مرحوم تبریزی از مرحوم نائینی

مرحوم تبریزی[2] بیان دیگری دارد که صالح برای دفاع از مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی فرمود امر نسبت به حصه غیر مقدوره قاصر است و مرحوم خویی جواب داد به اینکه امر قصوری از حصه غیر مقدوره ندارد چون برای مقدور بودن، لازم نیست جمیع حصص مقدور باشد بلکه قدرت بر حصه ما کافی است. مرحوم تبریزی فرموده باید جمیع حصص مقدور باشد چون امر دو دلالت دارد یکی بر مطلوبیت متعلق امر و دیگری ترخیص بر کل حصص. در اینصورت همانطور که امر اختصاص دارد به حصه مقدوره،ترخیص در متعلق امر نیز دلالت دارد بر ترخیص در حصه مقدوره. اگر مولی از مکلف چیزی خواست، او را تحریک به انجام کاری می کند که مرحوم نائینی فرمود این کار، فعل مقدور است. حال اگر مولی گفت شما مجاز در انجام کاری هستی، معنایش این نیست که شما مجاز هستی در خواب کار را انجام دهید. کار در حال خواب نمی تواند محل منع باشد تا شما مجاز باشی به انجام آن. ترخیص در فعل متضمن مقدور بودن فعل است کما اینکه الزام به فعل متضمن مقدور بودن فعل است. همانطور که الزام امر غیر مقدور صحیح نیست ترخیص در فعلی منکف از مقدور بودن امر مرخص فیه نیست. وقتی می گوید مباح است یعنی آن فعل اختیاری فرض شد که مباح است نه اینکه امر در اختیار من نباشد و بگوید مباح است. پس حق با مرحوم نائینی است.