درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

بحث ما در وجه دومی که در کلام محقق نائینی بر اشتراط عمل به حصه اختیاریه بود، واقع بود. ایشان فرمود مقتضای تعلق امر به شی ای حتی با قطع نظر از حکم عقل به تعین حصه مقدوره، سوق فاعل به سمت حصه مقدوره است. امر تحریک می کند و باعثیت دارد و تحریک به شی غیر مقدور معنا ندارد و لذا با قطع نظر از حکم عقل به تعین حصه مقدوره مقتضای لغت و قصور امر از شمول نسبت به حصه غیر مقدوره تعین شی مقدور در مقام اجزا است.

1- اشکال مرحوم خویی به مرحوم نائینی در تعبدی به معنای امر اختیاری

مرحوم خویی به ایشان دو اشکال کرده بود یکی اشکال مبنایی است و عبارتست از اینکه اشتراط قدرت به حکم عقل است نه به اقتضای خطاب. از ناحیه شارع قدرت مأخوذ در متعلق خطاب نیست تا اینکه از ناحیه خطاب شارع قدرت شرط باشد این اشکال در محاضرات آمده است. در تعلیقه بر اجود مرحوم خویی اشکال کرده به اینکه شرط قدرت، شرط تنجیز تکلیف است نه خود تکلیف. به همین خاطر تکلیف نسبت به امری که مقدور نیست محذوری ندارد. ایشان فرموده معنای امر بیش از جعل فعل در عهده مکلف نیست. مفاد امر تحریک و بعث نیست – برخلاف مرحوم نائینی که فرمود مفاد امر بعث و تحریک است- به همین خاطر ممکن است مکلف عاجز از عمل باشد اما در عین حال خطاب شامل او شود مثل کسی که معسر از ادای دین است ولی امر به ادای دین شامل اوست. معنای امر جعل آن شی در عهده شخص است. نتیجه اینجا ظاهر می شود که اکتفای به حصه غیر مقدور بر مکلف جایز است. امر به ادای دین تحریک برای پرداخت بدهی نیست تا شامل عاجز از پرداخت دین نشود بلکه معنای امر جعل آن شی در عهده مکلف است.

ایشان فرموده نتیجه بحث این است که اکتفای به حصه غیر مقدور بر مکلف جایز است. این نکته مایز بین مرحوم خویی و مبنای خطابات قانونیه است. مبنای خطابات قانونیه این است که حتی اگر شخص عاجز مطلق هم باشد خطاب شامل اوست ولی نسبت به امتثال معذور است. مرحوم خویی اینطور نمی فرماید و فرض اینکه مکلف قدرت بر جامع دارد را فرض کرده و به همین خاطر فرموده تکلیف نسبت به شخصی که تمکن از حصه ای از متعلق امر را دارد تکلیف در حق او منجز است ولی اختصاص ندارد سقوط امر به اتیان به حصه مقدوره. خطابی که مرحوم خویی می فرماید تکلیف اختصاصی به مقدور ندارد مراد ایشان این نیست که تکلیف به خصوص حصه غیر مقدوره تعلق بگیرد. ایشان می فرماید جایی که من قادر بر انجام متعلق تکلیف هستم در اینصورت خطاب نسبت به حصه غیر مقدوره از من شمول دارد. من که متمکن از صلات اختیاریه هستم اگر از من صلات بدون اختیار محقق شد مجزی است نه اینکه اگر عاجز بودم نیز مشمول خطاب صلات هستم. اشتراط قدرت از ناحیه خطاب شارع نیست چون خطاب اقتضای مقدور بودن متعلقش را برای مکلف به گونه ای که حصه غیر مقدوره مجزی نباشد نیست. ایشان تصریح دارد به اینکه اگر خطاب دال بر مجرد ملاک باشد اصلا قدرت شرط نیست ولی ایشان می فرماید فعل می خواهد برعهده قرار گیرد که در این صورت باید مکلف قدرت بر حصه ای از آن را داشته باشد. بعد از آنکه فعل بر عهده گرفت مجعول برعهده جامع بین مقدور و غیر مقدور است. این اشکال مبنایی است که آیا اشتراط قدرت مقتضای خطاب است یا به حکم عقل است.

ایشان اشکال دومی کرده به اینکه اگر قرار است قدرت شرط باشد چه عقلا چه شرعا، قدرتی که شرط است قدرت بر جامع است نه قدرت بر جمیع حصص. اینکه می گویند جامع بین مقدور و غیر مقدور است مراد چیست؟ در توضیح مراد گفتیم یک امر متضمن دو دلالت است، یک دلالت بر مطلوبیت یعنی شی ای از مکلف مطلوب است- مطلوبیت چه به معنای جعل به عهده و چه به معنای تحریک- مدلول دیگری خطاب این است که متعلق امر هرگاه از مکلف محقق و صادر شد مجزی است و امر از مکلف ساقط است چون اجزا عقلی است. کفایت تحقق متعلق خطاب در خارج و سقوط خطاب با تحقق متعلق امر عقلی است چون خطاب دعوت می کند به شی ای که متعلق خطاب محقق شد و با تحققش امر ساقط است. از ناحیه اینکه مدلول امر سقوط تکلیف و طلب است چه به عنوان جعل در عهده و چه به عنوان تحریک، باید متعلق امر مقدور باشد. اگر بناباشد مکلف اصلا تمکن نداشته باشد، گذاشتن شی بر عهده مکلف که اگر قهرا حاصل شد مجزی باشد،خلاف مقتضای امر است. مقتضای امر این است که مکلف نسبت به انجام مأمور به متمکن باشد. امر دلالت دیگری هم دارد و آن این است که اگر فرض کردید مأمور به محقق شد امر بر شما تحمیلی ندارد. مکلف قدرت بر انبعاث داشته باشد نه آنکه هر آنچه مصداق مأمور به باشد مقدورش باشد. قدرت بر انبعاث لازم است ولی نائینی فرمود قدرت بر انبعاث نسبت به هر حصه ای شرط است. مرحوم خویی می فرماید قدرت بر انبعاث بر حصه ای، درون امر نیامده نه عقلا و نه شرعا یعنی چه قدرت را شرعی بدانیم که مستفاد از خطاب باشد و چه عقلی بدانیم.

ایشان می فرماید نهایت چیزی که از خطاب فهمیده می شود این است که باید متعلق امر مقدور مکلف باشد که متعلق بر امر جامع است. اجتماع امر و نهی با همین قضیه حل می شود چون حصص مأمور به نیست و به همین خاطر می گویند امر به حصه تعلق نگرفته تا نهی نسبت به آن موجب اجتماع امر و نهی در امر واحد شود. امر به جامع صلات است نه به صلات متحد باغصب و نهی به غصب است و با تعدد متعلق امر و نهی مشکل اجتماع حل می شود. اگر بناست امر به حصص تعلق گرفته باشد مشکل اجتماع حل نمی شود و باید امتناعی شد. پس آنچه مقتضای اشتراط قدرت چه عقلا و چه اینکه اشتراط قدرت شرعی باشد، این است که مکلف باید نسبت به متعلق امر قدرت داشته باشد. پس با وجود قدرت بر یک حصه امر در حق مکلف فعلی است و منطبق است. در این صورت مقتضای اطلاق امر این است که هرجا مأمور به واقع شد امر ساقط می شود و مجزی است به خاطر انطباق متعلق امر به آن در عین اینکه شارع نسبت به خصوص آن نمی توانست امر کند.

بعد از آنکه امر به جامع تعلق گرفت، انطباق امر به جامع بر حصه غیر مقدوره عقلی است. اجزای امر غیر مقدور مشکلی ندارد بلکه جعل بالخصوص آن مشکل دارد. معنای اینکه جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است این است که قدرت بر حصه ما، موجب می شود که متعلق خطاب مقدور من باشد و خطاب در حق مکلف فعلیت پیدا کند، بعد از آنکه قدرت در متعلق خطاب، شرط فعلیت خطاب است. فرض ایشان این است که خطاب قانونی نداریم چون اگر مکلف کلا عاجز از مأمور به باشد، خطاب در حق او فعلیت ندارد لکن بعد از فعلیت خطاب اجزای حصه غیر مقدور مقتضای اطلاق خطاب است. معنای اینکه جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است این است که کافی است قدرت مکلف بر یک حصه مقدوره تا خطاب جامعی که متضمن اجزاء غیر مقدور است، بتواند در حق مکلف فعلیت داشته باشد.

ایشان بین این مسأله که بحث اجزای حصه غیر مقدوره منتسب به مکلف است و بین مسأله فعل غیر فرق قائل شد و فرمود خطاب هرچند نسبت به حصه غیر مقدوره خود مکلف قصور ندارد ولی خطاب نسبت به فعل غیر قصور دارد. جامع بین فعل مکلف و فعل متبرع مشمول خطاب نیست اما اصلا فعل غیر نمی تواند حصه ای از آنچه مجعول بر عهده فعل خود مکلف است باشد چون برعهده مکلف آن چیزی که می تواند قرار گیرد فعل خودش است نه فعل دیگری. ایشان فرمود فعل غیر مشمول اطلاق خطاب نبود اما فعل خودم که مقدور نیست مشمول خطاب است.

1.1- اشکال به کلام مرحوم خویی

اینکه ایشان فرمود خطاب قصور اثباتی دارد ما هم می گوییم چون مطلوب به خطاب، فعل منتسب به مکلف است و فعل غیر فعل خود مکلف نیست. این از این باب نیست که فعل غیر نمی تواند مندرج در اطلاق خطاب باشد بلکه این از باب اثباتی است چون فعل غیر فعل من نیست. علتی که ایشان برای فرق بین دو مسأله آورده این است که چون فعل مقدور من می تواند مشمول اطلاق دلیل حکم قرار گیرد چرا که جامع بین مقدور و غیر مقدور است در نتیجه فعل غیر مقدور من نیست ولی فعل خودم مقدور من است. اگر مشکل مقدور بودن است نه حیث انتساب، چه فرقی در مقدور می کند بین اینکه این مقدور فعل خودم باشد یا جامع بین فعل خودم و فعل دیگری؛ فعل دیگری نیز می تواند مقدور من باشد هرچند به تسبیب. اگر مشکل شما مشکل مقدور بودن است کما اینکه فعل من مقدور من است فعل دیگری نیز می تواند مقدور من باشد. شما گفتید لازم نیست کل حصص مقدور باشد پس همانطور که لازم نیست حصه مغفوله در اجزاء مقدور من باشد، لازم نیست فعل غیر نیز مقدور من باشد. مشکل شما اگر از ناحیه قدرت باشد، می گوییم لازم نیست قدرت در کل حصص موجود باشد و کافی است در صحت تکلیف قدرت بر حصه ما و جامع بین فعل دیگری و فعل ما مقدور است. مرحوم خویی خلط کرده بین مقام اثبات و ثبوت، ایشان در مقام اثبات دیده فعل غیر نمی تواند مشمول خطاب باشد از باب اینکه فعل منتسب نیست به خلاف فعل غیر مقدور خودم که منتسب است. منشأ تفصیل مرحوم خویی لبا همین است ولی بیان ایشان این است که در قضیه فعل خودم مقدور محسوب می شود به قدرت بر جامع ولی در فعل غیر مقدور من نیست در نتیجه نمی تواند متعلق خطاب من واقع شود. می گوییم مقدور نبودن در هر دوصورت است چون فعل در حال خواب هم مقدور نیست. اگر بگویید برای مقدور بودن، قدرت بر جامع کافی است، جامع بین فعل خودم و فعل دیگری نیز مقدور است. خلط بین مقتضای مقام اثبات - که عبارتست از قصور خطابات نسبت به فعل غیر، نه به خاطر اینکه فعل غیر مقدور من نیست چون فعل غیر منتسب به من نیست - و مقام ثبوت -که عبارت از اشتراط قدرت است- ایشان را به این فرق وادار کرده در حالی که فرق فارق نیست بلکه منشأ فرق قصور خطابات در مسأله سابقه به خاطر عدم انتساب فعل غیر است به خلاف مقام.

مرحوم خویی به دو وجه دیگر بر اختصاص اوامر به حصص مقدوره استدلال کرده است.