درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

بحث ما در مسأله شک در اشتراط اختیاری بودن متعلق امر بود و اینکه آیا امر نسبت به حصه غیر اختیاری شمول دارد یا نه؟ مثال عرفی ای که زدیم بحث قرائت و تسبیح بود که اگر مکلف به اشتباه و برخلاف عزمش یکی را جای دیگری انجام داد، این حصه هرچند یک شق تخییر است چون در رکعت ثالثه مأمور به جامع تخییر بین قرائت و تسبیح هستیم ولی اگر غفلتا در رکعت سوم حمد گفت این حصه اختیاری ای که مرحوم نائینی فرموده امر متعین در حصه اختیاری است، اینگونه اختیار را شامل نمی شود چون شخص بنایی نسبت به قرائت نداشته و غفلتا خوانده والا تسبیح می گفته.

سید در عروه تفصیلی داده به این صورت که اگر تلبس به یکی از حصص از باب سبق لسان باشد باید اعاده کند. سبق لسان از این قبیل است که گاهی می خواهد تکبیر بگوید ولی به زبان او صلوات می آید. در اینگونه سبق لسان فعل متعلق قصد نیست و مجزی نیست. آنچه محل بحث ماست این مورد نیست. گاهی مراد این است که می خواست دعایی را بخواند و عادت داشت همان را می خواند ولی مثلا اشتباها آیت الکرسی را شروع کرد. از قبیل سبق لسان آنی نیست که یک آن سبق لسان حاصل شود. گاهی سبق لسان آنی نیست و مقداری خوانده وقتی که به اول آن وارد می شود تا انتها ادامه می دهد مثلا اشتباها وارد آیه الکرسی می شود و تا انتها می خواند. وقتی شخص تفطن پیدا کند می گوید می خواستم دعا بخوانم آیت الکرسی خواندم. بحث ما در اینجاست.

1- مقتضای اطلاق در شک در تعبدی به معنای امر اختیاری در کلام مرحوم نائینی

بحث ما در تقریر وجه اول مرحوم نائینی بود که فرموده بود[1] فعل غیر اختیاری به حسب لفظ اصلی و عملی مجزی نیست. یعنی اطلاق دلیل لفظی اقتضا می کند مطلوبیت خصوص حصه اختیاریه را و حصه غیر اختیاریه هرچند منطبق بر متعلق امر باشد ولی چون غیر اختیاری است مجزی نیست چون عقلا تکالیف مقید به حصص اختیاریه است چون در صحت تکالیف حسن فاعلی شرط است و مراد از حسن فاعلی این است که فعل از اموری است که مستحق مدح و ذم باشد و فعل غیر اختیاری استحقاق مدح و ذم ندارد. این اختیار از قبیل الجاء نیست و از قبیل فعل سهوی است و ملاک ایشان این است که فعل سهوی نباشد.

1.1- اشکال مرحوم خویی به مرحوم نائینی

مرحوم خویی[2] به ایشان دو اشکال کرده بود که اشکال اول گذشت. اشکال دوم ایشان این است که موجبی ندارد برای تخصیص متعلق امر به خصوص حصه ارادی و حصه ای که متصف به حسن فاعلی می شود. اطلاق امر نفی اعتبار حسن فاعلی فعل متعلق امر را می کند. چون آن چیزی که مقتضای امر است موردی است که در متعلق آن ملاک است و آن را مولی خواسته و متعلقی که در آن ملاک است فرقی در آن بین حصه مقدور و غیر مقدور نیست. بله به خصوص حصه غیر مقدور نمی تواند امر کند چون مقدور نیست اما حصه ای که مندرج در اطلاق متعلق امر است مانعی ندارد بعد از آنکه مکلف مقدور از ماده است. جامع بین مقدور و غیر مقدور است و عقل در صحت تکلیف بیش از مقدور بودن متعلق امر را اقتضا ندارد. عقل می گوید تکلیف به غیر مقدور قبیح است ولی وقتی جامع مقدور و غیر مقدور، مقدور است مانعی از صحت تعلق تکلیف نیست.

مرحوم نائینی به این وجه ثبوتی اکتفا نکرده و به وجه دیگری که اثباتی است استدلال کرده برای تعلق امر به حصه اختیاری. ایشان فرموده مقتضای امر به حسب وضع و دلالت این است که شما را به شی ای دعوت می کند و شما را تحریک می کند برای تحقق آن شی. در اینصورت مقتضای امر این است که به امر غیر مقدور تعلق نگرفته چون تحریک به شی خارج از تحت اختیار ممکن نیست. ایشان فرموده این نظیر مسأله سابق(فعل غیر) است که امر اقتضا می کند که متعلق آن فعل خود مأمور باشد و فعل دیگری مندرج در متعلق امر نباشد چون امر نمی تواند من را دعوت به فعل غیر کند. بله می تواند بگوید تسبیب به فعل غیر کن اما فعل غیر را نمی تواند برعهده من بگذارد. به همان نکته ای که فعل غیر در اختیار من نیست فعل خودم که اختیاری من نیست مثل فعل در حال نوم، نمی تواند مطلوب به امر باشد. پس کلام ایشان این است که لغتا و وضعا امر از حصه غیر اختیاری قاصر است و شما را دعوت می کند به انجام فعلی که مقدور شماست در نتیجه اطلاق امر اقتضای وجوب تعیینی دارد. امر غیر ارادی و غیر مقدور هرچند عقلا مانع از صحت تکلیف نباشد اما امر از آن قاصر است. این نکته این وجه و وجه سابق است که در فرض قبل گفتیم عقل حاکم است اینجا فرموده فرض کنیم عقل حکمی ندارد ولی اطلاق امر از شمول حصه غیر مقدور قاصر است. در نتیجه اکتفا به فعل غیر ارادی جایز نیست.

مرحوم خویی اشکال کرده به اینکه دلیلی ندارد حصه ای که می خواهد با آن امتثال امر شود مقدور باشد. بله متعلق امر باید مقدور باشد ولی فرض ما این است که متعلق تکلیف جامع بین مقدور و غیر مقدور است. وقتی متعلق امر در خارج محقق شد، انطباق متعلق امر بر وجود خارجی قهری است و اجزا عقلی است. شما خلط کردید بین اینکه حصه غیر مقدور مصداق امتثال باشد و بین اینکه امر غیر مقدور مکلف به و متعلق امر باشد.ایشان فرموده اشکال نکنید به اینکه در مسأله قبل گفتید اگر کسی امر به شی ای شد صحت در عمل منوط به مباشرت است به حسب اطلاق در حالی که اینجا می گویید مجزی است در حالی که در هر دو آن شی غیر مقدور است. غیر مقدور بودن گاهی از این باب است که فعل غیر است و گاهی از این باب است که فعل خود شخص است. اگر بناست فعل غیر، مجزی نیست به این نکته که مقدور من نیست که شما هم گفتید، در اینجا نیز این نکته وجود دارد مثل اینکه به من بگویند در خواب اینکار را انجام بده. ایشان می گوید فرق است بین فعل غیر، که مشمول دلیل تکلیف نیست چون معقول نیست که برعهده من فعل غیر قرار داده شود به خلاف جایی که فعل، فعل خودم است ولی مشکلی که دارد این است که ارادی نیست. ایشان می گوید چه اشکالی دارد که جامعی برعهده من قرار گیرد که منطبق بر آن باشد. جامع بین فعل اختیاری و غیر اختیاری خودم.

به نظر اشکال ایشان اینجا تمام است ولی این وجه اقتضا می کند ایشان باید در مسأله قبل نیز فعل غیر را مکفی می دانست. مگر اینکه مشکل ایشان در مسأله قبل مشکل اثباتی باشد والا به حسب ثبوت در غیر مقدور بودن فرقی نمی کند که آن مقدور فعل غیر است یا فعل خود شخص. در نتیجه اگر مشکل اثباتی باشد در مثل اطلاق تفاوت پیدا می کنند نه در اصل عملی. توضیح مطلب این است که اینکه می گویند جامع بین مقدور و غیر مقدور است باید ببینیم به چه معناست تا معلوم شود مانحن فیه می تواند حصه غیر مقدور را شامل شود یا نه؟ امر متضمن دو چیز است یکی تحریک به معنای وادار کردن به انجام فلان کار و دیگری اجزاء و کفایت. در حقیقت امر دو مدلول دارد. یکی اینکه شما را تحریک به انجام کار می کند و لازمه اش این است که باید انجام متعلق امر در سلطه شما باشد دیگر اینکه هرجا متعلق امر در خارج واقع شد مجزی است با این دو مطلب کلامی داریم که جمع بین هر دو کلام مرحوم نائینی و مرحوم خویی خواهد شد.