درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

بحث ما در مسأله مقتضای اصل عملی در شک در اشتراط مباشرت در مقابل جواز تسبیب یا وقوع فعل از غیر مکلف علی وجه تبرع بود. عده ای از فقها مانند مرحوم نائینی و مرحوم سید در عروه قائل هستند به اینکه در موارد جواز استنابه قائل به جواز تبرع هستند، مثل شخص بیماری که در حج موظف به استنابه است، تبرع از جانب او مجزی است.

1- مقتضای اصل عملی در شک در اشتراط مباشرت

بحث ما در مقتضای اصل عملی بود. در مقام معروف بین اصولیین این بود که در شک در اشتراط مباشرت، مقتضای قاعده اشتغال است و در نتیجه استنابه و تبرع کافی نیست.

ما گفتیم گاهی شک در واجب بر مکلف است جایی که مکلف فاعل است لکن نمی داند علاوه بر فعل او مباشرت هم شرط است یا نه؟ بعد از اینکه فعل دیگری فعل او محسوب می شود مثلا بیع او بیع من محسوب می شود. این داخل در بحث اقل و اکثر ارتباطی است. تکلیف به اقل که اصل فعل منتسب معلوم است و شک در زائد یعنی قید مباشرت است. اصل عملی در مقام مقتضی کفایت فعل بدون مباشرت است. مقتضای اطلاق هم اگر مقدمات حکمت تمام باشد همین بود.

ولی اگر بناباشد فعل منتسب نباشد شک می کنیم که آیا مکلف موظف به مباشرت در فعل است در مقابل کفایت استنابه، اگر شک ما در کفایت استنابه به این عنوان است که احتمال می دهیم شرط وجوب مباشرت یعنی شرط تکلیف، عدم فعل غیر است، که آیا تکلیف من منوط به عدم فعل غیر است یعنی از قبیل واجب مشروط است که وجوب بر من مکلف مشروط به عدم فعل غیر است، در اینصورت مجرای قاعده برائت است چون احتمال می دهم تکلیف من مشروط باشد به عدم فعل غیر. در این موارد شک ما شک دراصل تکلیف است. حصه متیقن از تکلیف فرض عدم اتیان دیگری است ولی اگر دیگری انجام دهد شک دارم که برمن واجب است یا نه؟ شک در اصل ثبوت تکلیف است.

قاعده اشتغال مربوط به این است که تکلیف ثابت باشد و شک در امتثال و سقوط آن داشته باشیم. بعضی مواقع اصل تکلیف مشکوک است و گاهی اطلاق آن مشکوک است که در اینجا اطلاق تکلیف مشکوک است.

بحث رسید به فرض سوم که تکلیف ثابت شده است. احتمال می دهیم فعل دیگری موجب منع من از تمکن از امتثال شود نظیر مسأله اتمام در موضع قصر. امر دائر است به اشتراط مباشرت که حتی با فعل غیر، جا برای امتثال هست، یا اینکه فعل غیر مانع از تحقق امتثال است. در این فرض ممکن است توهم قاعده اشتغال شود. مورد دیگر مثل جایی که محبوبیت فعلی با انجام فعل دیگری زائل شود نه از باب امتثال بلکه تا به حال انجام نداد و معصیت کرد و بعدا که بخواهد انجام دهد محبوبیت زائل شد. اگر احتمال دهیم مأمور به به گونه ای است که با انجام فعل غیر، محبوبیت آن فعل زائل می شود، در این صورت ممکن است توهم اشتغال شود؛ ولی حق این است که اینجا قاعده اشتغال جریان ندارد. اگر استصحاب تکلیف قابل جریان بود مثل احتمال زوال محبوبیت، استصحاب بقاء وجوب بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه جاری می شود و اگر جاری نشود، قاعده اشتغال جاری نمی شود. پس قاعده اشتغال جاری نمی شود چه استصحاب جاری شود و چه جاری نشود. اینجا شک در قدرت دارم چون احتمال زوال محبوبیت است و علم به محبوبیت نیست. قاعده اشتغال مال جایی است که ثبوت تکلیف معلوم است و شک در سقوط آن داشته باشیم به نحو شبهه موضوعیه مثلا نماز ظهر به عهده من بود شک می کنم که نماز ظهر خواندم یا نه؟ در احتمال امتثال به نحو شبهه موضوعیه قاعده اشتغال جاری است. ولی اگر شک در زوال محبوبیت از باب شبهه حکمیه باشد مثلا احتمال می دهید نماز بدون سوره که خواندید کافی باشد، قاعده اشتغال جا ندارد. تکلیف به عهده بود و با انجام نماز بدون سوره شک در سقوط تکلیف است ولی با این حال مجرای اشتغال نیست و مانحن فیه از این قبیل است چون فرض این است که شک در سقوط تکلیف با انجام فعل غیر، از این باب است که نمی دانم آیا آن چیزی که به عهده من آمده فعل مقید به مباشرت است یا اعم از مباشرت و غیر مباشرت. برگشت این مسأله به شک در واجب است لکن فرقش این است که در مورد شک در واجب، فعل واجب فعل من بود و انتساب به من داشت ولی اینجا ممکن است فعل منتسب به من نباشد از باب اینکه فعل تبرعی است ولی من تکلیف به بیش از این مقدار را نمی دانم. احتمال می دهم وظیفه من جامع بین فعل من و فعل غیر است هرچند فعل غیر مصداق مأمور به من به این معنا که با انجام دیگری من امتثال کرده باشم نیست لکن اگر تکلیف به جامع باشد، معنایش این است که فعل غیر موجب سقوط امر است و شما امتثال نکردید ولی فعل غیر مسقط است. وقتی فعل غیر مسقط است اصل اقتضا نمی کند فعل غیر مسقط نباشد.منشأ توهم امثال مرحوم نائینی[1] کلمه «مسقط» است و گفته اند شی ای ثابت است و شک داریم که آن ثابت «یسقط بفعل الغیر ام لا». کلام این است که در مانحن فیه شک داریم آن چیزی که به عهده آمده بیش از جامع بین فعل خودش و فعل غیر است. اینکه می گویند شک در سقوط مجرای قاعده اشتغال است در شبهات موضوعیه امتثال است اما در شبهات حکمیه امتثال قاعده اشتغال جاری نمی شود و مجرای برائت است و سرش این است که تکلیف به بیش از جامع معلوم نیست.

این کلام در جایی بود که احتمال میدادم محبوبیت فعل زائل شود لکن اگر به گونه ای باشد که هنوز محبوبیت باقی باشد اما قابل امتثال نیست، ممکن است گفته شود در این مورد قاعده اشتغال جاری می شود به خاطر شک در قدرت. این قاعده اشتغال با قاعده اشتغال قبلی فرق دارد. ما یک قاعده اشتغال داریم در مورد شک در قدرت. مثلا در بیابانی هستیم نمی دانیم آب وجود دارد یا نه؟ اینجا فحص واجب است از باب قاعده اشتغال در حالی که شک در تکلیف است چون اگر در بیابان آب نباشد، شک در تکلیف دارم. فرض قبلی شک در سقوط تکلیف بود و اینجا شک در اصل تکلیف است. ممکن است در مقام کسی قائل به اشتغال شود چون بازگشتش به شک در قدرت در امتثال است.