درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

مرحوم نائینی فرمود بین جواز استنابه و جواز تبرع به نیابت وقوعا و خارجا ملازمه است. مراد ملازمه عقلیه نیست بلکه اتفاقیه است که در شریعت هرجا استنابه جایز است تبرع به نیابت جایز است مگر بحث جهاد که ایشان استثناء کردند. این کلام فی الجمله درست است ولی به طور کلی صحیح نیست و در فقه موارد خلاف زیاد دارد. ایشان موارد نیابت از میت را ملاحظه کرده و این ملازمه را برداشت کرده است ولی بحث ما در مطلق استنابه است اعم از حی و میت. در عده ای از موارد قطعا فعل نائب مشروع نیست مثلا کسی که عاجز از فعل حج باشد، باید کسی را نائب بگیرد تا از جانب او حج انجام دهد و استنابه در حج واجب است ولی تبرع از حج مشروع نیست و مجزی نیست. به همین خاطر اگر کسی تبرعا از شخص حی حج واجب انجام دهد، مشروع نیست بلکه استنابه واجب است و بر او احجاج واجب است.

اگر شخص عاجز از طواف و سعی و رمی باشد باید نایب بگیرد ولی اگر کسی تبرعا انجام دهد، مجزی نیست. کسی که بر او زکات و خمس بر او واجب است اگر کسی تبرعا انجام دهد مجزی نیست. در این موارد استنابه جایز است ولی تبرعا مجزی نیست. اینکه ایشان ادعای ملازمه کرده علی اطلاقه صحیح نیست.

بحث منتهی شد به اینکه اگر شک در اشتراط مباشرت باشد مقتضای اصل لفظی گذشت تفصیل دادیم بین مواردی که انتساب محقق می شود که مقتضای اصل لفظی عدم اشتراط مباشرت است ولی در مواردی که انتساب محقق نمی شود مقتضای اصل لفظی اشتراط مباشرت است.

1- مقتضای اصل عملی در شک در اشتراط مباشرت در کلام مرحوم نائینی

در مقتضای اصل عملی اگر شک در مباشرت کنیم معروف این است که مقتضای اصل، اعتبار مباشرت است. مراد از اصل، اشتغال است چون شخص مکلف به عملی است که نمی داند آیا مأمور به مباشرت در آن عمل است یا اتیان آن عمل به غیر مباشرت. اشتغال ذمه به عمل معلوم است و بدون مباشرت فراغ ذمه مشکوک است و تا احراز برائت نشود، مجرای قاعده اشتغال است.

1.1- اشکال استاد به کلام مرحوم نائینی

به نظر ادعای قاعده اشتغال در بعضی موارد آن واضح البطلان است. شهید صدر قائل است که در فروض متعارف قاعده اشتغال جاری نمی شود.

اگر شک در اشتراط مباشرت داشته باشیم، موردی که شک در سقوط به فعل غیر، داشته باشیم، گاهی آن مورد از قبیل قید واجب است و گاهی به نحو قید وجوب است؛ یعنی اگر احتمال دهم من مکلف به جامع فعل خودم که مقدور است و غیر خودم مقدور نیست- با توجه به اینکه جامع به مقدور و غیر مقدور، مقدور است- در این صورت مأمور به مردد بین مطلق و مشروط است یعنی مورد از موارد اقل و اکثر ارتباطی است، یعنی نمی دانم آن چیزی که بر من واجب است فعل مباشری است یا جامع بین فعل مباشری و غیر مباشری، این معنایش این است که جامع بین مباشرت و غیر مباشرت مورد تکلیف است و شک در قید مباشرت است. مکلف به جامع است و شک در اشتراط زائد بر جامع است. اگر شک در این جهت دارم یعنی شک در شرطیت، که شک در اقل و اکثر ارتباطی در مکلف به است که به اتفاق مشهور، مورد مجرای اصل برائت است، یعنی شرطیت مباشرت نفی می شود. این نسبت به ماده و مکلف به اگر شک در شرطیت مباشرت از این ناحیه باشد یعنی تکلیف ثابت است و شک داریم که صحت آن تکلیف ثابت مشروط به مباشرت است که با اصل برائت می گوییم شرط نیست. اما اگر احتمال می دهیم فعل دیگری از قبیل شرط ثبوت تکلیف بر عهده من باشد، یعنی شارع گفته این عمل را انجام بده مثلا گفته اگر کسی به تو سلام کرد، جواب سلام بده، دلیل داریم که اگر بر جماعتی سلام شد، برای سقوط تکلیف، مباشرت یک نفر در رد سلام کافی است، آن مقداری که دلیل داریم سلام بر جماعت است﴿وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ‌ مِنْها أَوْ رُدُّوها﴾[1] ولی آیا اگر دو نفر بودند یعنی شخصی به دو نفر سلام کرد، آیا اگر یک نفر جواب دهد کافی است. آیا بردو نفر جماعت صدق می کند؟ دو نفر شبهه مفهومیه جماعت است.عرفا نمی دانیم دو نفر جماعت است تا با پاسخ یکی از عهده دیگری ساقط شود، در اینصورت مرجع اطلاق آیه است که باید هر دو جواب دهند. حال اگر اطلاق نداشتیم، مقتضای اصل، چیست؟ من شک دارم که تکلیف به رد سلام مطلق است یا مشروط است به اینکه دیگری جواب ندهد. اگر شک کنیم، اصلی مقتضای اشتغال نیست. اگر احتمال می دهم وجوب بر عهده من مشروط به عدم رد سلام دیگری باشد، پس در فرض رد سلام از جانب غیر، اینجا مجرای برائت است. هرجا شک در در دوران امر بین مطلق بودن و مشروط بودن، اصل اقتضای برائت می کند.

مرحوم نائینی متفطن این اشکال شده است. ایشان فرموده هرجا شک در اشتراط و اطلاق کنیم مقتضای اصل عملی برائت است ولی مانحن فیه فرق دارد چون موردی که در دوران امر بین اشتراط و اطلاق، اصل مطابق با اشتراط و عدم اطلاق است جایی است که تکلیف از اول احتمال دارد مشروط باشد؛ اما اگر تکلیفی بر مکلف فعلی شد و شک در خروج از این تکلیف پیدا شد، اینجا شک در سقوط تکلیف بعد از اشتغال ذمه است. مثلا نمی دانم وجوب حج مشروط به استطاعت ملکی است یا اعم از ملکی و بذلی است، مورد مجرای برائت است. نائینی فرموده شک در اطلاق و اشتراط اینجا فایده دارد اما جایی که ذمه من حتما مشغول است اما نمی دانم مباشری و یا اعم ازغیر مباشری، فرموده اینجا شک در سقوط است و مجرای قاعده اشتغال.

به ایشان می گوییم اگر شما می گویید احتمال می دهم فعل غیر، مجزی باشد، معنایش این است که وجوب بر من، مشروط به عدم فعل غیر است. اصل تکلیف بر من مشروط است نه اینکه سقوط تکلیف مشروط باشد. یعنی اگر بناباشد فعل غیر ثبوتا مجزی باشد یعنی وجوب بر من مشروط است. اگر شک کنم وجوب بر من مطلق است یا مشروط، مجرای برائت است.

یک فرض باقی می ماند و آن این است که تکلیفی که در حق مکلف است ملاکش به گونه ای است که با فعل غیر محقق نمی شود. جایی که ملاکش با فعل غیر محقق می شود، تکلیف مشروط است واصل اقتضای نفی وجوب را در فرض تحقق آن شرط محتمل می کند. ولی اگر بناشد فعل دیگری وافی به ملاک و غرض مولی نیست ولی احتمال می دهم اگر دیگری انجام دهد من عاجز از امتثال امر مولی می شود نظیر اتمام در موضع قصر. کسی که مقصر در تعلم احکام است این شخص اگر تمام بخواند ووقت باقی است، مکلف به صلات قصری نیست چون عاجز از استیفاء است. صحت صلات قصر مشروط به عدم اتمام قبل از آن است. اینجا فعل غیر از قبیل مانع است برای فعل من که فعل من محصل غرض و مأمور به نباشد، در این صورت اگر شک کنیم با انجام دیگری من عاجز از انجام فعل هستم به خاطر اینکه فعل او مانع از انجام مأمور به است یا نه؟ ممکن است گفته شود مقتضای اصل، اشتغال است چون از موارد شک در تمکن است بعد از اینکه غرض مولی معلوم است. اگر فعل غیر معجز باشد، من تمکن از امتثال ندارم ولی اگرفعل غیر معجز نباشد فرض این است که مأمور به بر عهده من آمده و من تمکن دارم. در اینصورت توهم قاعده اشتغال می شود ولی اینجا نیز قاعده اشتغال جاری نمی شود.