درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

بحث ما در تببین کلام مرحوم نائینی بود در مقتضای اطلاق دلیل امر نسبت به اشتراط مباشرت.

1- کلام مرحوم نائینی در مقتضای اطلاق امر نسبت به اشتراط مباشرت

ایشان فرمود[1] با این پیش فرض که هرجا استنابه در فعل مشروع است تبرع در نیابت هم مشروع است،در کفایت فعل نیابی سه جهت مفروض است که در آنها باید مشکل جواز استنابه یا جواز نیابت حل شود. یکی اینکه اطلاق خطاب از ناحیه ماده اقتضا می کند تعیین متعلق را. مقتضای امر به صلات این است که غیر از صلات مانند صوم مجزی از فعل صلات نیست. پس در دوران امر بین تعین ماده یا تخییر بین آن ماده و ماده دیگر،مقتضای اطلاق تعین همان ماده است. ایشان فرمود از حیث اطلاق ماده محذوری در فعل مباشری نیست و همانطور که فعل مباشری مشمول اطلاق ماده است،فعل صادر از غیر نیز مشمول ماده است. یعنی همانطور که صلات خود مکلف مشمول اقیمو الصلوه است صلات نیابی هم مشمول این دلیل است یعنی صلات صادق است ولی دو جهت دیگر وجود دارد که بر اساس آن دوجهت مباشرت شرط است و نیابت و استنابه مجزی نیست.

جهت دوم این است که اگر بناباشد برای مکلف علاوه بر مباشرت که مجزی است استنابه هم مجزی و جهت دیگر اینکه علاوه بر اینکه مباشرت کافی است تبرعا هم به نیابت از او مجزی است. بعد از تعین ماده دو جهت دیگر وجود دارد کفایت استنابه و کفایت فعل غیر تبرعا بدون استنابه.

مرحوم نائینی می فرماید برای اینکه مقتضای اطلاق دلیل تکلیف نسبت به این دو جهت روشن شود باید حقیقت تعلق تکلیف به عنوان استنابه و حقیقت حکم را در فرض کفایت تبرع بررسی کنیم تامعلوم شود آیا اطلاق اقتضای استنابه و تبرع غیر را می کند یا نه؟

ایشان فرموده نسبت به استنابه کفایت آن به ملاک وجوب تخییری شرعی است، یعنی اگر بناباشد علاوه بروجوب و کفایت مباشرت، استنبابه مشروع باشد و مجزی باشد، بازگشت تکلیف به تخییر شرعی است بین مباشرت و استنابه. یعنی تکلیف به یکی از دو امر تعلق گرفته و از قبیل تخییر عقلی نیست. اگر تعلق تکلیف به جامع باشد که دارای حصص مختلف باشد تقیید آن جامع به حصه خاص نیاز به دلیل دارد. ولی در قضیه استنابه و مباشرت از قبیل تخییر بین حصص صلات نیست که تخییر عقلی است بلکه تخییر بین استنابه و مباشرت شرعی است. این کلام را مرحوم نائینی برای این می گوید که اینگونه نیست که متعلق تکلیف جامعی باشد که منطبق بر استنابه هم باشد اگر تقییدی نداشته باشیم. شارع اگر امر به صلات کرده استنابه در صلات مندرج در اطلاق امر به صلات نیست. «صل» شامل حصه استنابه ای نمی شود چون استنابه حصه ای از صلات مأمور بها نیست و مأمور به صلات منتسب به مکلف است. در استنابه صدق نمی کند «صلی زید» بلکه صدق می کند «صلی النائب». پس تخییر بین مباشرت و استنابه تخییر عقلی نیست. به همان بیانی که صلات شامل صوم نیست و نیاز به تقیید به «أو» دارد. در استنابه هم اطلاق دلیل امر شامل استنابه نیست چون استنابه از حصص مأمور به نیست بلکه اگر بخواهد استنابه مشروع باشد باید از قبیل وجوب تخییری باشد. پس معنای جواز استنابه این است که وجوب مباشرت مشروط به عدم فعل استنابه است. وجوب تعیینی برای مباشرت نیست بلکه مخیر بین مباشرت و استنابه هستی. اگر استنابه مشروع باشد وجوب تخییری است. اطلاق امر وجوب تعیینی را اقتضا می کند پس اطلاق امر نفی جواز استنابه را می کند به ملاک نفی اطلاق وجوب تخییری را چون وجوب تخییری خلاف اطلاق امر است پس اطلاق امر اقتضای استنابه را نمی کند. این مطلب ربطی به قضیه ماده ندارد که ماده اقتضای تعین صلات را داشت. اطلاق اقتضای خصوص مباشرت را می کند چون قضیه استنابه مندرج در عنوان فعل خاص مثل صلات مکلف نیست.

بین مباشرت و استنابه دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری است اما بین مباشرت و نیابت دوران امر بین وجوب مطلق و مشروط است. معنای مشروعیت نیابت در عرض مباشرت این است که وجوب مباشرت مشروط به عدم نیابت غیر است. وجوب ادای دین مشروط است به اینکه دیگری ادا نکند. در دوران امر بین وجوب مطلق و مشروط، اقتضای اطلاق، وجوب مطلق است.

مرحوم نائینی می فرماید فعل غیر، فعل من نیست و تخییر بین فعل من و فعل غیر، معقول نیست. مرحوم نائینی می فرماید دو نکته وجود دارد در اینکه من مکلف به فعل دیگری نیستم یکی اینکه فعل غیر، مقدور من نیست و وقتی مقدور من نیست نمی تواند عدل واجب تخییری باشد چون عدل واجب تخییری باید حصصش مقدور باشد. دیگر اینکه کسی که می خواهد مکلف به واجب تخییری باشد، حصص در عرض هم مکلف است اما در این مورد، فرض این است که آن چیزی که من مکلف به آن هستم مثلا فعل مباشری، فعل غیر به عنوان متفرع بر فعل از منوب است و مسقط چیزی است که بر منوب واجب است یعنی اینگونه نیست که منوب مخیر بین امرین باشد. فعل نائب با فرض تعلق تکلیف به فعل منوب است و این فعل می خواهد مسقط آن فعل از آن شخص باشد و به همین خاطر نمی تواند عدل واجب تخییری قرار گیرد. اگر بخواهد فعل نیابی مکفی و مجزی باشد باید به نکته وجوب مشروط بدون فعل مباشری باشد در حالی که شکی نیست که اطلاق وجوب، نفی وجوب مشروط را می کند. پس نه فعل استنابه ای کافی است ونه فعل نیابتی بالتبرع. فعل استنابه ای کافی نیست به نکته اینکه اطلاق نفی وجوب تخییری می کند و نیابت تبرعی کافی نیست به نکته اینکه اطلاق وجوب، اقتضای وجوب مطلق می کند و نه مشروط.

مرحوم نائینی در دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری مباشرت و استنابه برای ادراج استنابه در اطلاق دلیل نکته ای اضافه کرد که عبارت بود از اینکه اطلاق دلیل اقتضا می کند اعم از مباشرت و تسبیب پس جواز استنابه مقتضای اطلاق است. با این بیان ایشان خواسته تصویر کند که مشروعیت مورد استنابه مقتضای اطلاق است. اگر مورد استنابه را مندرج در تسبیب بدانیم، مقتضای اطلاق، کفایت استنابه است چون وجوب تخییری نیست و بازگشت آن به مطلوبیت فعل اعم از مباشرت و تسبیب است.

ایشان پاسخ داد به اینکه فعل استنابه ای غیر از فعل تسبیبی است چون ملاک فعل تسبیبی این است که اراده مستقله ای متوسط نشود بین مکلف و وقوع فعل در حالی که در مورد استنابه اراده مستقلی واسطه می شود. نائب اراده مستقلی دارد پس فعل استنابی، فعل تسبیبی نیست در نتیجه مشمول اطلاق نیست.

1.1- اشکال به کلام مرحوم نائینی

اشکال ما به کلام ایشان این است که ایشان فرمود فعل تسبییبی نسبت به موارد استنابه صدق نمی کند چرا که ملاک فعل تسبیبی عدم توسط اراده مستقله بین مکلف و فعل است در حالی که در موارد استنابه اراده نائب توسط پیدا می کند. ایشان استنابه را مباین با تسبیب می داند در حالی که استنابه اعم از تسبیب است.

ایشان می خواست بگوید بین استنابه و تسبیب تباین است به این خاطر که استنابه منوط به توسط اراده نائب است در حالی که تسبیب مشروط به عدم توسط اراده بین مکلف و فعل است.این کلام ایشان صحیح نیست چون موارد زیادی داریم که تسبیب هست و اراده مستقلی هم متوسط می شود. در عقود و ایقاعات عقد نائب، منتسب به موکل است. در امور تکوینی نیز همینطور است مثل بنای مسجد و قتل نفس و ...

در نتیجه قضیه تسبیب مندرج در اطلاق است به حسب قاعده، مگر در جایی دلیل برخلاف باشد. فرق است بین صلات نیابی و استنابه در صلات که صلات منوب صدق نمی کند و بین قتل نیابی و بیع نیابی که در اینجا صدق می کند بیع و قتل منوب. صلات انتساب پیدا نمی کند مگر در موارد مباشرت بر خلاف مثل قتل که انتساب پیدا می کند. اینکه می گویید تسبیب منحصر در موارد عدم توسط اراده مستقله بین مکلف و فعل است صحیح نیست. بله استنابه ملازم با تسبیب نیست لکن مباین با تسبیب نیست و بلکه نسبت اعم است گاهی در موارد استنابه تسبیب صدق می کند و گاهی صدق نمی کند.

پس اینکه ایشان می فرماید مقتضای اطلاق مباشرت است علی الطلاق و موارد تسبییب در موارد استنابه نداریم علی اطلاقه صحیح نیست و فی الجمله صحیح است.

اشکال بعدی این است که مرحوم نائینی فرمود فعل نائب مقدور من نیست و به علت عدم قدرت، مندرج در اطلاق امر نیست چون اطلاق امر اقتضا می کند بعث و تحریک نسبت به حصه مقدور. حصه مقدور یا صلات است و یا استنابه اما نیابت مقدور من نیست و به علت عدم قدرت، بازگشت دلیل، اگر بخواهد فعل غیر، مشروع و جایز باشد به تقیید وجوب است در مقابل اشتراط. اشکال این است که فعل غیر، گاهی منتسب به من است و شما گفتید صرف اینکه فعل غیر است مقدور من نیست ولی اینطور نیست و گاهی فعل غیر، مقدور من است مثل موارد تسبیب. در حقیقت من مأمور هستم که مسبب به فعل غیر باشم که این فعل غیر با استنابه به من انتساب پیدا می کند. بنای مسجد توسط دیگری می تواند بنای من باشد.

اشکال دیگر اشکالی است که شهید صدر به مرحوم خویی فرمود که جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است درست است که فعل غیر مقدور من نیست اما من مأمور به خصوص فعل غیر نیستم بلکه من مأمور به جامع هستم. برای مقدور بودن این کافی است که حصه ای از آن مقدور باشد.همین مقدار برای صحت تعلق تکلیف کافی است و تکلیف به جامع تعلق می گیرد و جامع قهرا منطبق بر فعل غیر مقدور منطبق می شود و مجزی است.