درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مفصد اول

بحث ما در مقتضای اطلاق ادله لفظیه نسبت به اشتراط مباشرت بود. در مقام مرحوم نائینی مسأله را با توجه به جوانب فقهی بحث تعقیب کرده است.

1- کلام مرحوم نائینی در مقتضای اطلاق نسبت به اشتراط مباشرت

ایشان فرمود[1] باید بحث را از این جهت دنبال کرد که هرجا جواز استنابه بود، جواز نیابت نیز وجود دارد. ما باید مقتضای اطلاق دلیل تکلیف را از این جهت بررسی کنیم، شک در جواز استنابه و شک در جواز تبرع. بین جواز استنابه و جواز تبرع تلازم وجود دارد.

ایشان فرموده شک در جواز استنابه در سایه جواز تبرع بالملازمه از حیث فقهی اگر بخواهید بسنجید این شک در حقیقت به دو حیثیت بر می گردد که به لحاظ یک حیثیت شک در تعیین و تخییر است و به لحاظ حیثیت دیگر، شک در اطلاق و اشتراط است.

ایشان فرموده اگر تکلیف به شی ای تعلق گرفت این نکته را باید توجه داشت که بلااشکال به مجرد استنابه تکلیف از عهده مکلف ساقط نیست. یعنی بحث ما در جایی است که اگر بخواهد تکلیف از عهده مکلف ساقط شود، به وقوع نیابت در خارج ساقط می شود و نه به مجرد استنابه. یعنی اگر فقط کسی را نائب کردیم و هنوز انجام نداده، تکلیف ساقط نیست. با این وضعیت دوران امر بین اشتراط مباشرت و عدم مباشرت باید معنا شود.

ایشان فرموده تکلیف به ماده ای تعلق گرفته است. امر به صلات تعلق گرفته است. مقتضای تعلق امر به صلات و عدم جعل عدل دیگری برای صلات این است که متعین است در خروج از عهده تکلیف، اتیان به صلات و شی دیگری کافی نیست. پس اطلاق اقتضا می کند وجوب تعیینی باشد. اما اینکه این صلات از شما صادر شود یا دیگری، تعلق تکلیف به ماده، اقتضای مباشرت نمی کند. اگر امر به صلات تعلق گرفته، ماده صلات است نه صلات فلان شخص. اطلاق امر اقتضای مباشرت ندارد ولی اقتضای تعیین ماده مثل صلات را دارد.

از اینجا فرق بین واجب کفایی و مانحن فیه معلوم می شود. ماده اقتضای تعین صدور فعل از شخص من را ندارد. در واجب کفایی هر مکلفی، مکلف به فعل خودش است. بحث نیابت ربطی به بحث واجب کفایی ندارد. در بحث واجب کفایی هر کسی مکلف به فعل خودش است و فعل هر کسی موجب سقوط تکلیف از دیگری می شود اما در باب نیابت اگر بناست تکلیف از دیگری ساقط می شود به عنوان این است که فعل من جایگزین فعل دیگری است. یعنی فعل من از جانب دیگری است بر خلاف واجب کفایی که فعل را از جانب دیگری انجام نمی دهد ولی وقتی این کار را انجام داد از دیگری ساقط می شود.

پس بحث در اشتراط مباشرت یعنی اینکه آیا من مکلف به فعل هستم یا مکلف به اعم از فعل و استنابه هستم لکن در بحث ما که شک در اشتراط مباشرت داریم حتما دیگری مکلف نیست بر خلاف واجب کفایی فقط نمی دانم خصوص فعل مباشری واجب است یا اعم از مباشری و استنابه. پس بازگشت شک در شرطیت به وجوب تعیینی و تخییری است، البته تخییر در اینجا شرعی است. اینکه تخییر شرعی است اثر دارد هم در ناحیه اطلاق و هم در ناحیه اصل عملی. ایشان می فرماید در مانحن فیه اشتراط مباشرت معنایش این است که انجام فعل مباشرتا تعین دارد و عدم اشتراط مباشرت، معنایش تخییر است. بین مباشرت و استنابه جامعی وجود ندارد که این دو حصه آن جامع باشند تا تخییر عقلی شود بلکه تخییر بین دو امر متباین است. وقتی امر دائر بین تعیین و تخییر شرعی شد، اطلاق و اصل عملی اقتضای تعیین می کند. استنابه «صلات» شما نیست بلکه «استنابه صلات» است. اگر دیگری استنابه کرد آن چیزی که فعل شماست، صلات نیست -استنابه صلات است- و آن چیزی که صلات است-صلات غیر- فعل شما نیست. پس اطلاق امر اقتضای تعین صلات بر مکلف و عدم کفایت استنابه را می کند.

ایشان فرمود هر موردی که جواز استنابه باشد، جواز تبرع نیز وجود دارد. حال اگر شک کنیم نیابت دیگری جایز است یا نه، بازگشت این شک به این است که آیا وجوب آن شی بر من مطلق است یا مشروط است. اگر مباشرت شرط باشد، یعنی وجوبش مطلق است و اگر نیابت جایز باشد یعنی وجوبش مشروط است، یعنی وجوب بر من مشروط به این است که دیگری انجام ندهد.

ایشان می فرماید اگر اشکال شود به اینکه بازگشت استنابه به تسبیب است و بین فعل من که صلات است و بین تسبیب من جامع وجود دارد که عبارتست از «صلات» یعنی صلات مباشری و صلات تسبیبی. در نتیجه اطلاق اقتضا می کند مباشرت شرط نباشد.

ایشان می فرماید صلات تسبیب بردار نیست و استنابه تسبیب نیست چون در تسبیب شرط است که اراده مستقل دیگری متخلل نشود در حالی که در نیابت، اراده شخص دیگری متخلل می شود.

پس شک در اشتراط مباشرت به لحاظ شک در جواز استنابه به شک در تخییر و تعیین بر می گردد و مقتضای اصل لفظی، تعیین است. اطلاق در دروان امر بین وجوب مشروط و وجوب مطلق، اقتضای وجوب مطلق دارد.

ایشان می فرماید اینجا از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر نیست چون فعل غیر نمی تواند عدل واجب تخییری قرار گیرد. شارع نمی تواند بگوید تو مکلف به جامع بین فعل خودت و فعل دیگری هستی چون معنا ندارد که من مکلف به فعل غیر باشم.