درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مقتضای قاعده و اطلاق در فرض اشتراط امر بین مباشرت و عدم مباشرت بود.

مقتضای قاعده در شک در اشتراط مباشرت

محصل کلام ما این بود که باید تفصیل داد بین موارد استناد بدون مباشرت، که مقتضای عموم و اطلاق عدم اشتراط مباشرت است و بین موارد عدم استناد بدون مباشرت، مقتضای اطلاق اشتراط مباشرت است. اشتراط مباشرت به خاطر خصوصیت مباشرت نیست بلکه به دلیل اینکه استنادی که ملاک اطلاق است بدون مباشرت محقق نشده است. به همین خاطر صحیح است که بگوییم مباشرت شرط نیست بعد از فراغ از استناد. آنچه مقتضای دلیل است اشتراط استناد است ولی استناد در برخی از موارد فقط با مباشرت استناد پیدا می کند.

کلام مرحوم خویی در اشتراط مباشرت

مرحوم خویی[1] در مقام بحث را اینطور بیان کرده است. ایشان فرموده منشأ تردید در اشتراط و عدم اشتراط مباشرت، شک در اطلاق وجوب و مفاد هیئت است و ربطی به قضیه ماده ندارد چون مفروض ایشان این است که مفاد ماده مطلوبیت فعل مستند به مکلف است. اگر بخواهید مباشرت را شرط ندانید، عدم اشتراط مباشرت به این خاطر است که در ناحیه مفاد هیئت که وجوب است، تقیید ایجاد می کنید. وجوب صلات بر مکلف مشروط به این است که دیگری نماز نخواند و وجوب دفن بر مکلف مشروط به این است که دیگری دفن نکند، این معقول است؛ اما اینکه جامع بین فعل مکلف و دیگری مطلوب باشد، که شک در اشتراط مباشرت به مفاد ماده برگردد که ندانیم ماده متعلق امر فعل من است یا جامع بین فعل من و فعل دیگری، ایشان فرموده این معنا ندارد چون فعل دیگری نمی تواند از من مطلوب باشد. اگر اشتراط مباشرت را احتمال دهیم، منشأ شک، تقیید در ناحیه ماده و تعلق امر به خصوصیت جامع بین فعل من و فعل دیگری نخواهد بود. منحصرا منشأ احتمال مباشرت و عدم اشتراط مباشرت بر می گردد به اینکه مفاد هیئت که وجوب است، آیا وجوب مطلق است یعنی من باید نماز بخوانم چه دیگری بخواند و چه دیگری نخواند یا وجوب مشروط است یعنی من باید بخوانم مشروط به اینکه دیگری نخواند. ایشان فرموده بازگشت بحث در اشتراط مباشرت و عدم اشتراط مباشرت، به بحث از اطلاق وجوب و عدم اطلاق وجوب و اشتراط وجوب است وشکی نیست که در دوران امر بین اطلاق و اشتراط، اصل اطلاق است و در نتیجه مباشرت شرط است.

پس ایشان قائل شده که مقتضای اطلاق مباشرت است لکن به این نکته که شک در اشتراط مباشرت و عدم اشتراط مباشرت به لحاظ شک در اطلاق و تقید هیئت و مفاد وجوب است نه به لحاظ شک در مفاد ماده منتسبه به مکلف.

اشکال شهید صدر به مرحوم خویی

شهید صدر[2] به مرحوم خویی دو اشکال کرده یکی اینکه شما می گویید بحث در اشتراط مباشرت و عدم اشتراط مباشرت، بحث در اطلاق و اشتراط مفاد هیئت و وجوب است نه ماده، همیشه اینطور نیست. بعضی مواقع ممکن است فعل صادر از غیر، فعل من مکلف محسوب شود مانند موارد تسبیب که بیان کردیم. در موارد تسبیب و انتساب، فعل غیر، مقدور من است. شما فرمودید معنا ندارد ماده جامع بین فعل من و فعل دیگری باشد پس باید مباشرت و عدم مباشرت را در اطلاق مفاد هیئت جستجو کرد در حالی که می گوییم همیشه اینطور نیست. جایی که فعل غیر به مکلف منتسب می شود مثل اداء زکات که شخص زکات خودش را به دیگری می دهد که آن را پرداخت کند. مأمور به و متعلق امر می تواند جامع بین فعل مباشری و غیر مباشری باشد.

پس همانطور که می شود شک در اشتراط مباشرت و عدم آن از ناحیه مفاد هیئت و وجوب اطلاقا و اشتراطا باشد، می تواند منشأ شک این باشد که آیا فعلی که از غیر صادر می شود به طلب من و به من منتسب است، آیا مطلوب اعم از آن است یا خصوص فعلی که بالمباشره انجام دهم.

اشکال دوم اینکه در مواردی که اصلا فعل دیگری به من منتسب نیست، مثل مواردی که به تسبیب من نباشد، در اینصورت نیز با مبنای مرحوم خویی سازگار نیست زیرا هرچند فعل منتسب به من نیست لکن می تواند منطبق بر متعلق امر باشد، چون بعد از آنکه جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است پس فعل دیگری اگر بناباشد متعلق امر بر آن منطبق باشد، از این ناحیه محذوری ندارد، صرف عدم انتساب آن به مکلف و صرف اینکه به خصوص فعل غیر نمی توانم مکلف باشم، این مانع از این مطلب نیست که به جامع بین فعل خودم و فعل دیگری مأمور باشم.

بعد ایشان می فرماید اگر شک کنیم در فعلی علاوه بر انتساب، امر دیگری شرط است، ایشان فرموده اگر از ناحیه صدور مکلف شک داریم، فعلی که صدورش مطلوب است نمی دانیم باید مباشرت در آن باشد یا نه؟ مقتضای اطلاق،عدم اشتراط مباشرت است لکن اگر در یک موردی فرض شد از ناحیه صدور شک نبود لکن شک از این جهت بود که آیا علاوه بر صدور حلول در مکلف نیز لازم است یا نه؟ مانند صلات و شرب ماء که در اینجا شک نمی کنیم که علاوه بر صدور، حلول نیز شرط است. یعنی صلات علاوه بر اینکه قائم به شخص مکلف باشد، و عرض خود مکلف محسوب شود. نمازی که به اعضای من افعال و اجزائش قائم است. اگر شک کنیم علاوه بر صدور، حلول در مکلف نیز شرط است یا نه؟ ایشان فرموده باید رعایت شود و مباشرت در فعل را فرض کرد. اگر احتمال دهیم که در خمس حلول شرط است باید مباشرت را شرط بدانیم به معنای حلول. ایشان از مباشرت تعبیر به حلول کرده است. ایشان فرموده شک در اشتراط مباشرت اگر به ملاحظه حیث صدور باشد، بعد از آنکه انتساب به مکلف مفروض است، مباشرت شرط نیست ولی اگر شک در اشتراط حلول و قیام به جوارح مکلف – قیام عرض به محل باشد- مباشرت شرط است.

ما محصلی برای تفصیل ایشان نمی فهمیم. اینکه می گویید اگر شک کنیم حلول شرط است یا نه، مرادتان این است که بعد از فرض استناد شک در اشتراط مباشرت داریم؟ مقتضای قاعده عدم اشتراط مباشرت است.

اگر مرادتان این است که در این مواردی که حلول شرط است، مواردی را ناظر هستید که بدون حلول استناد محقق نمی شود، این کلام بازگشتش به اشتراط استنادی است که در غیر فرض حلول محقق نمی شود پس باید مباشرت باشد ولی این از قبیل ضرورت به شرط محمول است یعنی در جایی که بدون حلول و بدون تحقق فعل قائما به مکلف به نحو قیام عرض به محل آن، استناد محقق نمی شود.

کلام مرحوم نائینی در شک در اشتراط مباشرت

محقق نائینی[3] در شک در اشتراط مباشرت فرموده باید ببینیم مرجع این شک به چه چیز است تا معلوم شود اطلاق نسبت به آن اقتضایی دارد یا نه؟ این را هم به لحاظ تمسک به اطلاق نیاز داریم و هم به لحاظ اصل عملی. ایشان می فرماید شک در اشتراط مباشرت مردش به شک در جواز استنابه و عدم جواز استنابه است لکن یک ضمیمه ای وجود دارد و آن اینکه هرجا جواز استنابه بود، جواز تبرع نیز می باشد. مثلا میت در قضای صلات یومیه فوت شده اش استنابه می کند و به شخصی می گوید بعد از مرگ من نماز بخوان. حال اگر آن شخص نماز نخواند و شخص دیگری تبرعا خواند صحیح است با اینکه او را نائب نکرده بود. هرجا استنابه جایز بود، تبرع نیز جایز است مگر در باب جهاد. با فرض اینکه استنابه ملازم با تبرع در نیابت است، بازگشت شک در اشتراط مباشرت به یکی از این دو امر است که بنابر یک تقدیر به شک در تعیین و تخییر بازگشت می کند و بنابر فرض دیگر، شک در اطلاق و اشتراط است. اگر شک کنم در شی ای که آیا مباشرت شرط است یعنی استنابه در آن جایز است یا نه؟ شک در جواز استنابه رجوع می کند به شک در وجوب تخییری و عدم جواز استنابه بازگشتش به وجوب حصه است یعنی وجوب تعیینی. اگر استنابه جایز نباشد، امر به فعل خودمان شده است. اگر فعل خودم یا استنابه کفایت کند، بازگشت می کند به تخییر شرعی. این تخییر شرعی است نه عقلی چون بین فعل خودم و استنابه، جامع قریب وجود ندارد. هرجا شک در ناحیه جواز تبرع الغیر، از ناحیه شخص منوب است، شک در شرطیت مباشرت، بازگشتش به شک در اطلاق وجوب و اشتراط وجوب است.