درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

بحث ما در مسأله مقتضای قاعده در اشتراط مباشرت در فعل بود جایی که ندانیم وقوع فعل بدون مباشرت مجزی است یا نه؟

1- متقضای قاعده در اشتراط مباشرت

این بحث دارای سه جهت است. یکی این است که اگر شک کنیم فعل بدون مباشرت صادر شد مجزی است یا نه؟ دیگر اینکه آیا در قضیه صحت عمل، تسبیب معتبر است یا نه؟ این جهت دیگری غیر از مباشرت است زیرا ممکن است بگوییم مباشرت شرط نیست ولی تسبیب شرط است. جهت سوم بحث در مقام این است که آیا در صحت عمل، انتساب عمل به مکلف شرط است یا نه؟

حق این است که مقتضای اطلاق، عدم اشتراط مباشرت است. در جایی که فعل بدون مباشرت منتسب به مکلف است آیا مقتضای دلیل اطلاق واجب و وجوب جایی که مقدمات حکمت تمام باشد،اشتراط مباشرت در فعل است یا کفایت صدور فعل بدون مباشرت است. به نظر ما مباشرت شرط نیست. مقتضای دلیل این است که فعل به مکلف انتساب پیدا کند اما اینکه این فعل بالمباشره باشد یا مباشرت معتبر نیست، اگر دلیل خاصی بر اعتبار مباشرت نبود، می گوییم مباشرت شرط نیست.

صحت نیابت در عمل خلاف اصل است، فعل وکیل و فعل تسبیبی غیر از فعل نیابی است. در موارد فعل نیابی اصلا فعل انتساب به مکلف ندارد به همین خاطر می گویند صحت نیابت خلاف اصل است ولی صحت عمل منتسب به مکلف بالتسبیب به ملاک نیابت نیست بلکه به ملاک اندارج در اطلاق خود دلیل واجب است. مقتضای اطلاق ادله، عدم اشتراط مباشرت است و بر همین اساس مرحوم تبریزی فرموده است برای صحت معاملات وکیل نیاز به دلیل خاص نداریم و ادله ای مانند «اوفوا بالعقود» بیع وکیل را تصحیح می کند.

در بحث طواف می گوییم اگر شخص با مرکب طواف کند، اینجا طواف به او منتسب می شود. اینکه مرحوم نائینی فرموده انتساب در مواردی است که اراده دیگری متخلل نشود، کلام صحیحی نیست. ایشان در بحث اشتراط مباشرت، فرموده فعل در این صورت انتساب پیدا نمی کند و انتساب جایی است که اراده دیگری متخلل نشود. بر همین اساس گفتیم اگر قتل به امر کسی محقق شود، فعل منتسب به آمر است گرچه از مباشر هم مسلوب نیست.