درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در امکان تمسک به اطلاق مقامی برای نفی عبادیت عملی که مشروط بودن صحت آن به قصد قربت مشکوک باشد، بود. گفتیم بحث آن ثبوتی نیست و اگر اطلاق مقامی وجود داشته باشد، تمسک به آن اطلاق محذوری ندارد و بحث در این است که آیا اثباتا محقق است یا نه؟ مرحوم آخوند فرمود اگر احراز شود مولی در مقام بیان است، می توان به اطلاق مقامی تمسک کرد در غیر اینصورت مرجع اصل عملی است. برای اطلاق مقامی احراز نیازاست بر خلاف اطلاق لفظی که احتمال در مقام بیان بودن کافی است و احراز در مقام بیان نبودن نیاز نیست.

1- تمسک به اطلاق مقامی برای نفی تعبدیت در کلام مرحوم آقاضیا

مرحوم آخوند فرمود در مقام بیان بودن برای اطلاق مقامی در جایی که قید از امور مغفوله باشد مانند قصد وجه، احراز می شود. مرحوم آقاضیا به این مورد مرحوم آخوند مورد دیگری را ضمیمه کرده و فرموده اگر مورد به گونه ای باشد که مجرای اصل احتیاط باشد، اطلاق مقامی جا ندارد چرا که متقضای اصل عملی در فرض التفات، اعتبار آن قید است و سکوت شارع مستلزم از بین رفتن غرض او نیست چون اگر شارع سکوت داشته باشد و قید از امور مغفوله نباشد، اگر بناست قاعده اشتغال اقتضا کند لزوم اتیان به آن قید را، اینجا در مقام بیان بودن محقق نمی شود یعنی سکوت مولی دلیل بر نفی آن قید نیست.

1.1- اشکال شهید صدر به مرحوم آقاضیا

شهید صدر به مرحوم آقا ضیا دو اشکال کرده یکی اینکه طبق نظر شما اگر مورد مجرای برائت باشد -نه احتیاط- در اینصورت مورد مجرای اطلاق مقامی است. شهید صدر می فرماید شما می خواهید با این بیان اطلاق مقامی شخص این خطاب را درست کنید، اینکه شکل نمی گیرد. آن چیزی که می گویند مولا باید غرض خودش را ایصال کند و اگر سکوت او موجب شد که عبد به بیراهه رود و غرض لزومی مولا تفویت شود، منافات با مقام مولویت و تحفظ بر اغراض دارد، سکوت مطلق مولاست نه سکوت در شخص خطاب. اگر فرض کردید مولا نه در این خطاب و نه در دیگر خطابات منفصل، قید محتمل را ذکر نکرد، نتیجه اش این می شود که آن قید دخالت ندارد اما معنایش این نیست که سکوت مولا در همان خطاب واحدی که مربوط به آن حکم است، برای این خطاب اطلاق مقامی شخصی شکل می گیرد و خود این خطاب با قطع نظر از دیگر کلمات وافی به دلالت بر نفی آن قید محتمل در غرض مولا باشد، اینگونه نیست چون آنچه لازم است این است که مولی در امور مغفوله سکوت نکند، مراد از سکوت به طور کلی است نه در خصوص آن خطاب و گرنه اگر مولا در شخص آن خطاب سکوت کند و غرض خودش را با یک خطاب منفصل دیگر تبیین کند، محذوری ندارد. اینگونه نیست که از سکوت مولی در خطاب مربوط به آن واجب فقط، اطلاق مقامی نفی دخالت قید شکل گیرد بلکه اطلاق مقامی منوط به سکوت مطلق مولاست و حال اینکه شما با این بیان می خواهید برای شخص خطاب اطلاق مقامی درست کنید در حالی که مولی لازم نیست به وسیله شخص آن خطاب متعرض آن قیود شود بلکه می تواند در خطاب دیگری متعرض آن قیود شود.

اشکال دوم ایشان که به مرحوم آقاضیا و مرحوم آخوند به طور مشترک وارد است این است که شما گفتید اگر قید از امور مغفوله باشد، اطلاق مقامی اقتضا می کند عدم دخالت قید را، در حالی که نهایت چیزی که می توانید با فرض مغفول بودن قید به دست آورید این است که نسبت به شخص غافل این قید مدخلیتی ندارد. مرحوم آخوند می خواست از مغغول بودن قید محتمل،عدم دخالت قید را کشف کند چون سکوت مولی مستلزم فوات است و با فوات آن قید اگر غرض مولی فوت شود خود مولی مقصر است پس از سکوت مولی می فهمیم غرضی فوت نمی شود. شهید صدر می فرماید شما فهمیدید نزد غافلین غرضی فوت نمی شود اما شما می خواستید اثبات کنید عدم دخل قید را به صورت مطلق چه در حق غافلین و چه در حق غیر غافلین. در نتیجه با این اطلاق مقامی نمی توانید نفی دخالت قیود را اثبات کنید. براین اساس ایشان اطلاق مقامی را به بیان دیگری تقریب کرده است. اطلاق مقامی در کلام مرحوم آخوند و آقاضیا به برهان عقلی بود و اطلاق مقامی در کلام شهید صدر به ظهور حالی است.

2- نظر شهید صدر در تمسک به اطلاق مقامی برای نفی تعبدیت

شهید صدر[1] می فرماید ظهور حال متکلم این است که نه فقط خواسته و مطلوب خودش را بیان می کند -که از آن به اطلاق لفظی تعبیر می شود- بلکه ظاهر حال مولی این است که هرآنچه دخیل در غرض خاص اوست اعم از اینکه داخل در متعلق امر باشد یا نه؟ به شخص این خطاب بیان می کند. پس اگر از امری سکوت کرد و آن قابل أخذ در متعلق امر بود، اطلاق لفظی شکل می گیرد و اگر قابل أخذ در متعلق نبود، اطلاق مقامی شکل می گیرد و کأنه اطلاق لفظی نیز از شئون اطلاق مقامی است چون مولی در صدد بیان هرآنچه دخیل در غرضش است می باشد و از جمله آنها قیودی است که قابل أخذ در متعلق امر است. ملاک ما برای اطلاق گیری و ظهور اموری است که داخل در غرض مولاست بیان شود.

فرق بین اینکه امر به صلات دلالتی بر نفی وجوب صوم ندارد ولی امر به صلات دلالت بر عدم وجوب قصد وجه دارد این است که صوم از شئون غرض صلاتی نیست که ظهور حالی مولی اقتضا کند اگر صوم واجب باشد آن را بیان کند، بلکه اگر صوم واجب باشد غرض دیگری را تأمین می کند. اینگونه نیست که غرض شخص، تکلیف صلات تحقق آن منوط باشد به انجام صوم. پس امر به صلات نسبت به صوم نفیا و اثباتا ساکت است و دلالتی ندارد ولی نسبت به قصد وجه دلالت دارد چرا که هرچند داخل در متعلق امر نیست ولی دخیل در غرض است و شأن مولی در شخص خطاب، بیان هرچیزی است که دخیل در غرض اوست.

با این بیان اشکال مرحوم آخوند که فرمود اطلاق مقامی خلاف اصل است، مندفع است. آن چیزی که در ناحیه اطلاق مقامی خلاف اصل است اموری است که از قبیل خارج از غرض شخص حکم است. دلیلی که می گوید «نماز واجب است» اگر در مقام احصاء کل واجبات در شریعت باشد، خلاف است. یعنی مولا در مقام بیان زائد بر شخص حکم باشد، خلاف اصل است.