درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

بحث در تمسک به اطلاق در رابطه با تعبدیت در فرض شک در عبادیت عمل بود. دو مبنا بیان شد و وضعیت تمسک به اطلاق توسط آن دو مبنا سنجیده شد. یکی مبنای اینکه أخذ قصد امر در متعلق امر ممکن باشد و مبنای دیگر مبنای مرحوم نائینی بود که تصویر عبادیت را با دو امر بیان کرد.

1- مقتضای اصل عملی هنگام شک در تعبدیت و توصلیت

مبنای سوم مبنایی بود که به مرحوم آقا ضیاء نسبت دادند. گفتند برای تصویر عبادیت نیاز به دو امر داریم، دو امری که امر واحد برای تحقیق آن دو امر کافی است. از این جهت که عبادیت عمل منوط به دو امر است با مبنای مرحوم نائینی شریک است. یک امر تعلق می گیرد به ذات عمل و امر دیگر تعلق می گیرد به قصد تقرب لکن امر اول از ناحیه قصد قربت مهمل است و امر دوم تعلق می گیرد به قصد قربت که مجموعا ناشی از ملاک واحد هستند. آن چیزی که به مرحوم آقاضیا نسبت داده شد این بود که دو امر را با یک امر می توانیم بسازیم. جعل متعدد نیست برخلاف مبنای مرحوم نائینی که جعل متعدد است. جعل واحد مستتبع تولد دو امر طولی است نظیر آنچه در حجیت خبر مع الواسطه بیان شده است. با جعل واحد به دو حجیت مترتب بر هم رسیدیم. اگر عبادیت عمل اینطور تصویر شد و کلام ایشان را به کلام مرحوم آخوند برنگرداندیم – که قبلا احتمال برگشت مطرح شد- مقتضای قاعده به معنای اطلاق لفظی، عبادیت عمل است، اگر امر تعلق گرفته به جامع هرچیزی که در طول این امر شکل می گیرد به نحو مجموع است، ولی اگر امر به جامع به نحو انحلال تعلق گرفته، همانطوری که با صلات همراه قصد امر جامع محقق می شود در صلات بدون قصد امر نیز جامع محقق می شود، مقتضای اطلاق صحت عمل با قصد قربت است ولی قصد قربت شرط نیست. این تابع نحوه تعلق امر است اگر امر به اجزاء تعلق گرفته و آنچه در راستای اجزاء به نحو مجموع محقق می شود، نتیجه این است که اطلاق اقتضای شرطیت قصد قربت دارد چون در راستای این اجزاء قصد قربت هم ممکن است و فرض این است که مطلوب مجموع است. ولی اگر امر به اجزاء به نحو جامع تعلق گرفته نه به نحو مجموع، معنایش این است که چه صلات با قصد قربت باشد و چه بدون قصد قربت، جامع با هر حصه ای از جامع حتی با حصه بدون قصد قربت محقق می شود پس اطلاق اقتضای عدم شرطیت قصد قربت را دارد هرچند اگر قصد قربت واقع شد به عنوان مصداق جامع مأمور به است.

تصویر چهارم از عبادت در کلام مرحوم اصفهانی بود و آن قضیه تجدد دو امر بود. تصویر پنجم در کلام شهید صدر بود که عبارت بود از تجدد یک امر. فرض مرحوم اصفهانی این بود که در عبادیت دو مصلحت مستقله وجود دارد. فرمود یکی قائم به ذات عمل است و دیگری عمل به قصد قربت است.

نسبت به مبنای شهید صدر، ایشان فرموده مقتضای اطلاق لفظی، توصلیت عمل است به دو بیان. بیان اول این است که صحیح است به حسب دقت عقلی قصد امر قابل أخذ در متعلق امر و تقیید متعلق امر به قصد امر ممکن نیست لکن چون عرف خیال می کند أخذ قصد امر ممکن است پس تعبیر مطلق از این ناحیه، ممکن است یعنی هرچند ثبوتا تقیید ممکن نیست لکن اثباتا به خاطر تخیل عرف، تقیید ممکن است. پس اطلاق لفظی دلالت بر عدم دخالت قصد قربت در خروج از عهده این وظیفه (قصد امر) دارد. بیان دیگر ایشان این است که اگر عرفی متفطن بود که قصد قربت قابل أخذ در متعلق امر نیست در عین حال ایشان می فرماید می توان به اطلاق لفظی تمسک کرد بر عدم دخالت قصد قربت در امتثال به این بیان که ما گفتیم عبادیت یعنی تجدد امر و تجدد امر یعنی تعدد امر چون تجدد به معنای وجود بعد از عدم است و در حقیقت دوتاست، این وجود بعد از وجود اول، خلاف اطلاق امر است اما نه اطلاق به معنای تقیید متعلق و نفی آن تقیید بلکه خلاف است به معنای خلاف تطابق بین مقام تعبیر و اثبات و مرام و ثبوت. یعنی مناسب با تجدد امر این است که در مقام اثبات دو امر به کار گرفته شود. اگر یک امر به کار گرفته شده باشد، عمل عبادی نیست چون اگر بخواهد عمل عبادت باشد باید به حسب ثبوت دو امر باشد. وجود امر واحد در مقام اثبات حاکی از این است که در مقام ثبوت یک امر بیشتر نیست. این همان اصل تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت است. این بیان بنا بر مبنای مرحوم اصفهانی نیز جاری است.

بنابر مسلک معروف که قصد قربت مطلق اضافه عمل به خداست طبق این مبنا أخذ قصد قربت محذوری ندارد چون محذور أخذ قیود ثانویه در متعلق امر بود اما قصد قربت به این معنا از انقسامات ثانویه نیست چرا که جامع بین محبوبیت و قصد امر، متقوم به امر و متفرع بر امر نیست. پس تقیید صلات به قصد قربت به معنای قصد محبوبیت ممکن است و حکم این مبنا این است که مقتضای اطلاق این است که عمل، مقید به جامع نیست در نتیجه توصلیت با اطلاق ثابت می شود.

بنابر مسلک مرحوم آخوند که قصد قربت را دخیل در غرض می دانست ایشان فرمود طبق این مسلک اطلاق نداریم تا به آن تمسک کنیم چون اطلاق فرع امکان تقیید است. اطلاق امر از ناحیه أخذ قصد امر در متعلق امر مطلق است ولی از حیث دخل در غرض نهایی مهمل است. ایشان می فرماید وقتی اطلاق امر به لحاظ متعلق امر است و فرض این است که در متعلق هر قیدی که قابل أخذ است اطلاق لفظی نسبت به آن شکل می گیرد، در نتیجه امر اول مطلق نمی تواند حاکی از این باشد که قصد قربت دخیل غرض نیست و مرحوم آخوند سراغ اطلاق مقامی می رود. اطلاق امر اقتضا می کند که قصد امر مأمور به نیست اما نمی گوید دخیل در غرض نیست.

اطلاق مقامی به حسب ثبوت مانعی ندارد. یعنی اگر کلامی در مقام هرآنچه زائد بر متعلق امر فرض می شود باشد، در این صورت محذور ثبوتی ندارد که در مقام بیان چیز دیگری باشد مثلا اگر امر به صلات علاوه بر اینکه در صدد بیان متعلق آن است مثل رکوع و سجود و ... اشکال ندارد در مقام بیان صوم باشد. کلام در دلالت اثباتی است که چنین دلالت مقامی داریم یا نه؟ مرحوم آخوند می فرماید باید احراز کنید در صدد بیان آنچه دخیل در غرض است می باشد تا بتوانید بگویید حال که در صدد بوده و نگفته معلوم می شود دخیل در غرض نبوده است. اگر در مقام بیان از این جهت نباشد نوبت به اصول عملیه می رسد.

برای اینکه آیا مولی در مقام بیان از این جهت است یا نه؟ مرحوم آخوند فرموده اگر آن قید از امور مغغوله باشد و مرحوم آقاضیا فرموده اگر از امور مغفوله نباشد، ولی عقل حاکم به لزوم احتیاط نباشد، یعنی اصل عملی مقتضای احتیاط نباشد، مولا باید در مقام بیان حیث از آن جهت باشد و اگر سکوت کند اخلال به غرض است. پس سکوت مولی حاکی از عدم دخل آن قید در غرض مولاست. ایشان فرمود در قصد وجه می گوییم اطلاق امر همانطور که حاکی از این است که اگر شک کنیم سوره جزء نماز است یا نه؟ می گوییم جزء نماز نیست اگر شک کنیم قصد وجه شرط است یا نه می گوییم مقتضای اطلاق، عدم شرطیت است چون قصد وجه از امور مغفوله است و سکوت از آن اخلال به غرض است.