درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

بحث منتهی شد به مقتضای اطلاق در مسأله تعبدی و توصلی بعد از فراغ از جهت بحث در اصل عملی. مرحوم آخوند بر اساس مسلکی که خودش در حقیقت تعبدی ملتزم شد که عبادیت متقوم به دخل قصد امر در غرض است عقلا و شرعا قابل أخذ در متعلق امر نیست، تفصیل داد بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. ایشان فرمود اطلاق لفظی در اثبات توصلیت و نفی عبادیت شکل نمی گیرد چرا که وقتی تقیید امر به قصد امر ممکن نشد،اطلاق نیز ممکن نیست. باعدم امکان تقیید، اطلاق لفظی شکل نمی گیرد، بله اطلاق مقامی جا دارد. اگر متکلم در مقام بیان آنچه دخیل در غرض او و زائد از متعلق امر باشد، با اطلاق مقامی اثبات توصلی ممکن است ولی گفتیم اطلاق مقامی خلاف اصل است.

1- مقتضای اطلاق در شک در تعبدیت

ما باید وضعیت اطلاق و صلاحیت اطلاق امر را برای اثبات توصلیت در دو مقام دنبال کنیم، مقام اول اطلاق لفظی و مقام دوم اطلاق مقامی. در مورد اطلاق لفظی بحث را باید در هر یک از مبانی در حقیقت عبادیت مطرح کنیم. اطلاق مقامی محذور ثبوتی ندارد فقط مشکل اثباتی دارد از دو ناحیه، یکی اینکه آیا این اطلاق در مقام بیان هست یا نه؟ که اگر دالی داشته باشد محذوری ندارد. مشکل دوم اینکه اگر شک کنیم اطلاق مقامی در مقام بیان است یا نه؟ مقتضای اصل چیست؟ اما در اطلاق لفظی اساس بحث این است که آیا اطلاق ممکن است یا نه؟ اگر ثبوتا ممکن بود تحقق اثباتی آن مشکلی ندارد.

مبنای اول در بحث که ما اختیار کردیم این بود که قصد امر قابل أخذ در متعلق امر است. طبق این مبنا شأن اطلاق در اثبات توصلیت، شأن اطلاق در دیگر اجزاء و شرائط مشکوکه است که اطلاق برای دفع اجزاء و شرائط محتمل اعتبار دارد و جاری است.

مبنای دیگر مبنای مرحوم نائینی بود. مبنای ایشان تعبدیت بر اساس تعدد امر بود. اگر شک در عبادیت کنیم، شک در تعدد امر کرده ایم. مرحوم نائینی می فرماید امر تعلق گرفته به ذات صلات، و امر نسبت به متعلق خودش اطلاق دارد ولی نسبت به دلالت بر عدم وجود امر دیگر، به امر اول نمی توان استناد کرد چون اطلاق امر به لحاظ متعلقش است.

شهید صدر بیانی برای اطلاق لفظی برمبنای خودش تصور کرده که می تواند برای مرحوم نائینی نیز کارگشا باشد. صحیح است که اطلاق نسبت به متعلق خودش نفی دخالت خصوصیات محتمله را می کند ولی اگر تخیل عرف اینگونه است که قصد امر وقربت قابل أخذ در متعلق است در این صورت عرف جایی که مولا می گوید «صل» و قصد قربت را نمی آورد، برداشت عرف از این کلام این است که قصد قربت لازم نیست. عرف این کلام را وافی به دلالت بر عدم اعتبار قصد قربت می بیند. پس در مسلک مرحوم نائینی هرچند شارع عقلا نمی توانست أخذ قصد امر در متعلق امر کند لکن عرف خیال می کند شارع به کلام واحد تعبیری کند که حاکی از دو امر ثبوتی باشد و بگوید «صل بقصد الامر». مشکل مرحوم نائینی مشکل ثبوتی است نه اثباتی. این مشکل اثباتی با بیان شهید صدر قابل حل است. عرف از اینکه گفته «صل» و مقید به قصد امر نکرده، تلقی می کند که قصد قربت شرط و جزء نیست.