درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم میرازی شیرازی در جریان قاعده اشتغال تفصیلی داد بین محصلات شرعی که در اینجا فرمود اصل برائت جاری می شود و بین محصلات غیر شرعی که مجرای اصل احتیاط است.

اصل در موارد شک در محصل غرض

عنوانی که در کلمات معروف نسبت به قاعده اشتغال مطرح شده این است که تفصیل داده اند بین موردی که مأمور به عنوانی است که منطبق بر خود فعل مکلف است مورد مجرای قاعده برائت است و بین موردی که عنوان مأمور به مسبب و معلول فعل مکلف است گفته اند اینجا با شک در تحقق به فعل مکلفی که سببیت آن مردد بین اقل و اکثر است، باید احتیاط کرد.

اگر در مسببات شرعیه امر دائر بین اقل و اکثر باشد و شک داشته باشیم مشهور قائل به احتیاط اند و مرحوم میرزای شیرازی قائل به برائت بود. ما گفتیم کلام میرزای شیرازی صحیح است و بر کلام ایشان افزودیم که حتی در امور تکوینی احتیاط واجب نیست – بر خلاف میرزای شیرازی که در تکوینیات مانند مشهور قائل به احتیاط بود- چون ملاک وجوب احتیاط انطباق عنوان مأمور به بر فعل مکلف و عدم انطباق نیست بلکه مناط در جریان برائت این است که آیا عنوان مأمور به عنوان مبینی است یا مجمل.

فقها می گویند اگر مأمور به معلول فعل مکلف باشد احتیاط لازم است و سعی کرده اند مأمور به را در اقل و اکثر ارتباطی متحد با فعل مکلف و منطبق بر فعل مکلف فرض کنند و گفته اند صلات یعنی همین رکوع و سجود و ... نه آن چیزی که حاصل صلات است مثل معراج مؤمن بودن و ...گفته اند مأمور به متحد با فعل مکلف است و فعل مکلف مردد بین اقل و اکثر است و جزء مشکوک مجرای برائت است در حالی که اگر مأمور به معلول فعل مکلف باشد، مورد مجرای قاعده اشتغال است. ما گفتیم ملاک این است که آن چیزی که مأمور به است اعم از اینکه معلول فعل مکلف باشد یا منطبق بر فعل مکلف باشد، آن عنوان مأمور به آیا یک عنوانی است که مبین و معلوم است یا مجهول است. به مقدار متیقن ملزم هستم و بیش از آن قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می شود.

به نظر آنچه در کلمات قوم آمده که مسأله را مرتبط به این قرار داده اند که آیا مأمور به فعل مکلف است یا معلول فعل مکلف است، اینها تأثیری ندارند. در محصلات شرعیه چون مأمور به معلول است و آن مسبب مجمل است و میرزای شیرازی فرمود احتیاط واجب نیست. ما به این کلام ایشان اضافه کردیم که در محصلات غیر شرعی هم احتیاط واجب نیست.

میرازی نائینی در توجیه مقاله مرحوم آخوند که ایشان فرموده بود حتی اگر در اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت شویم در شک در تعبدیت قائل به احتیاط می شویم، به اینکه مجرای اشتغال محصلات غیر شرعی و چون قصد قربت بنابر مسلک مرحوم آخوند امر غیرشرعی یعنی عقلی است، پس باید احتیاط کرد.

مرحوم میرزای شیرازی فرموده اگر شک در قصد قربت داشته باشیم باید احتیاط کرد چون مأمور به مشخص است و قصد قربت مأمور به نیست بلکه مأمور به ماعدای قصد قربت است پس مأمور به مبین است و شک ما در سقوط مأمور به است. هرجاشک در حد تکلیف است مورد مجرای برائت است و هرجا حد تکلیف مشخص بود، شک در سقوط تکلیف بود باید احتیاط کرد.

قبلا این بیان را رد کردیم به اینکه ما مکلف به اغراض نیستیم و گفتیم حدیث رفع حتی در ناحیه احتیاطی که حکم عقل است جاری می شود.