درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در بیان کلام میرزای شیرازی بود. از ایشان حکایت شده بود که در قاعده اشتغال تفصیلی داده بودند بین شک در محصل شرعی و غیر شرعی و قاعده اشتغال را مخصوص موارد شک در محصل غیر شرعی قائل بود. ما گفتیم کلام ایشان صحیح است و از بیانی که قبلا از ایشان داشتیم عدول کردیم. نظیر بیانی که از آن عدول کردیم را شهید صدر فرموده است.

کلام میرزای شیرازی در شک در محصل غرض

شهید صدر فرموده در محصلات شرعی امر به سبب تعلق می گیرد و به همین خاطر در طهارت که از مسببات شرعی است حقیقت تکلیف در مسببات شرعی، تکلیف به سبب است و بر این اساس اگر شک کنیم آیا طهارتی که حاصل وضو است، با این مقدار از غسل حاصل می شود یا نه، احتیاط واجب نیست چون امر به طهارت داریم. هر چند به حسب اثباتی دلیل «لا صلوه الا بطهور» داریم ولی این دلیل منزّل است بر اراده وجوب سبب و این تعبیری در محصلات شرعی و وجوب سبب است. شارع هرچند امر به طهارت کرده و طهارت همان حالت نفسانی است که حاصل غسلات و مسحات است لکن به حسب اثبات این دلیل منزل می شود بر اینکه مأمور به طهارت نیست بلکه محصل طهارت است. در حقیقت امر به وضو است نه طهارت.

این کلام صحیح نیست و موجبی ندارد بگوییم اگر امر شارع به طهارت تعلق گرفته، تنزیل بر امر به سبب شود. اثباتا در ادله امر به طهارت نداریم بحث دیگری است بلکه داریم «اذا قمتم الی الصلوه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم» شرط نماز وضو است نه طهارت و طهارت مصطلح در روایات یعنی وضو و اگر نورانیتی وجود دارد برای همین وضوست. اینکه در کلمات سابقین مشهور شده که طهارت حالت حاصل برای نفس است که نورانیت است و... به حسب ظواهر ادله آن چیزی که شرط است و واجب است این حالات نیست و نفی این حالات را نمی کند اما آن چیزی که شارع در شرائط صلات مقرر کرده امر به وضو و غسلات و مسحات است. دلیلی ندارد از این ظهور رفع ید کرده و بگوییم مراد امر به طهارت باطنی است چرا که شارع می تواند از باب اینکه سبب در اختیار ماست امر به مسبب کند و امر نکرده است.

محصل کلام در کلام مرحوم شیرازی این بود که بنابر مبنای جریان اصل برائت در اقل و اکثر ارتباطی، کلام میرزای شیرازی صحیح است. در محصلات غیر شرعی می دانیم سبب مأمور به نیست در آن برائت جاری نمی شود و در مسبب هم جهل نداریم تا برائت پیاده شود.

در محصلات غیر شرعی گفتیم چاره ای نیست از حکم به برائت و حق با میرزای شیرازی است. در محصلات شرعی اگر بگوییم مأمور به خود سبب است که جریان برائت در هنگام شک حتمی است. اگر بگوییم مأمور به مسبب است، یعنی طهارت حاصله از غسلات و مسحات است، نمی دانیم که آیا آن طهارت با اقل حاصل می شود یا اکثر، مثلا نمی دانیم یک انگشت برای مسح کافی است یا باید استیعاب رجلین شود، اینجا احتیاط لازم نیست چون آن چیزی که برعهده است امر مجملی است زیرا نمی دانیم آن طهارتی که برای نفس حاصل می شود چیست؟ آن طهارت اجمال دارد و جایی برای احتیاط نیست و در این صورت احتیاط فرع وصول است. به صرف اینکه اجمالا چیزی بر عهده است احتیاط واجب نیست. امر در اینجا دائر مدار بین اقل و اکثر به لحاظ سبب است. اگر نماز با سوره واجب باشد، نماز بدون سوره باطل است و اتیان به مأمور به نیست چون مأمور به صلات با سوره است ولی در عین حال می گوییم تعلق تکلیف به اکثر معلوم نیست و نسبت به اقل هم هر چند تکلیف به آن معلوم نیست ولی ملاک در حکم به احتیاط در اطراف علم اجمالی، تعارض اصول است. اگر توانستید اصل را در یک طرف علم اجمالی جاری کنید و در طرف دیگر جاری نشد، موجبی برای احتیاط نیست. اینکه در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط واجب نیست به دلیل اجرای اصل در برخی از اطراف است که از آن به انحلال حکمی تعبیر می شود. جریان اصل در بعضی از اطراف اثبات تکلیف در اطراف دیگر نمی کند چون اصل مثبت است ولی این برای ما مهم نیست بلکه مهم اجرای برائت در یک طرف است نه اثبات تعلق تکلیف به بقیه.

در مورد مسببات شرعی می گوییم ثبوت شی ای در عهده که منوط به آن سبب زائد باشد مشکوک است. اگر مأمور به واقعی به گونه ای است که بدون اکثر و سبب اکثر محقق نمی شود، از ناحیه ترک واجب از ناحیه آن اکثر مأمون هستید. نمی توانید بگویید اصل برائت از تعلق تکلیف به مسببی که قائم به اقل است با اصل برائت در اکثر با هم تعارض می کنند، زیرا می گوییم اصل در ناحیه اقل جاری نمی شود تا تعارض کنند چون همانطور که در اقل و اکثر ارتباطی در اقل نمی توانید اصل جاری کنید، چون مراد از جریان اصل در اقل اگر به معنای ترک واجب است، این ترخیص در مخالفت قطعیه است و اگر مراد این است که برائت از اقل کنید تا در اکثر تکلیف ثابت شود که اصل مثبت است پس اصل برائت در اقل ثمره عملی ندارد و جاری نمی شود در نتیجه اصل برائت از اکثر بدون معارض است و نافی وجوب احتیاط است.

اگر شک داشته باشید مجعول در عهده پختگی نیم پز است یا پختگی تمام پخت است. می دانیم بر عهده ما پختگی قرار داده شده اما کدام مرتبه نمی دانیم. مسبب مجعول در عهده اگر اجمال پیدا کرد از باب اینکه مفهوم پخته شدن مجمل است، نمی توان قائل به احتیاط شد. اگر مسبب عرفی مجمل شد، احتیاط واجب نیست. اینکه در کلام شیخ انصاری و بعضی دیگر از فقها آمده که در اقل واکثر ارتباطی برائت جاری می شود چون تکلیف محتمل الانطباق بر اقل است، در مقابل اینکه اگر متعلق تکلیف مسبب باشد، اینجا برائت جاری نمی شود. در صلات بنابر قول بر صحیح تمسک به اطلاق جایز نیست ولی مرحوم آخوند فرمود در شک در صحت مورد، مجرای اصل برائت است. فرمود اصل عملی منوط به بحث صحیح و اعم نیست که اگر قائل به صحیح شدیم باید قائل به اشتغال شویم به همین خاطر مشهور که قائل به وضع الفاظ برای صحیح هستند در شک در اقل و اکثر برائتی شده اند. گفته اند هرچند مطلوب صلات صحیحه است اما صلات صحیحه منطبق بر فعل مکلف است نه معلول فعل مکلف. اگر صلات صحیحه منطبق بر فعل مکلف است، و تکلیف در فعل مکلف دائر بین اقل و اکثر است. بله اگر تأثیر فعل مکلف از قبیل سبیت بود، و مطلوب شارع از قبیل مسبب از فعل مکلف بود، احتیاط لازم بود.

در مانحن فیه، مسبب شرعی فعل مکلف نیست و فعل مکلف سبب است و نسبت به سبب نمی دانیم اقل یا اکثر، ولی واجب بر عهده مسبب است و معلول فعل مکلف است و معلول فعل مکلف اگر شک در تحقق آن داشته باشم باید احتیاط کنیم. گفتیم واجب اگر معلول فعل مکلف هم باشد، آن معلول وقتی در آن احتیاط واجب است که به مکلف وصول پیدا کند نه اینکه به نحو مجمل فرض شود. اگر وصول پیدا کرد، احتیاط واجب است. ولی اگر مفهوم مجمل شد، احتیاط لازم نیست. وقتی که تنجز تکلیف منوط به وصول است و در مورد اجمال مسبب و تردد آن بین اقل و اکثر، هرچند واجب بر آن منطبق است و آن فعل مکلف نیست بر خلاف اقل و اکثر ارتباطی در کلمات قوم، که در اقل و اکثر ارتباطی در کلمات قوم واجب بر خود فعل مکلف، اقل یا اکثر منطبق است اما واجب در مسببات تولیدی بر فعل مکلف منطبق نیست بلکه منطبق بر معلول و مسبب فعل مکلف است، اما آن چیزی که واجب است به مقدار وصولش ملزم به رعایت آن هستیم. وصول در جایی که واجب فعل مکلف است – یعنی اقل و اکثر ارتباطی – می گوییم اقل وصول پیدا کرده ولی اکثر وصول پیدا نکرده است. در جایی که واجب معلول فعل مکلف است آن معلولی که بر من واجب است، به مقدار وصولش واجب است یعنی به مقداری که اگر انجام نگیرد، ترک واجب شده است.

به همان نکته ای که اصل برائت در اقل و اکثر واجب منطبق بر فعل مکلف جاری می شود، اصل برائت بر اقل و اکثر منطبق بر معلول فعل مکلف جاری می شود و در فرض شک بر مکلف احتیاط واجب نیست.

اشکالاتی که به این تفصیل شده وارد نیست. مرحوم نائینی فرموده فرقی در وجوب احتیاط بین مسببات شرعی و غیر شرعی نیست چون سببیت در تمام موارد واقعیه است و سببیت شرعی نداریم چرا که سببیت جعلی نیست. آن چیزی که در مورد شرعیات مجعول است مسبب است اما سببیت سبب برای مسبب جعلی نیست و امر واقعی است. در این صورت معنا ندارد بگویید در سبب شرعی احتیاط واجب نیست. در سبب شرعی، سببیت مجعول نیست. وجوب صلات عند الزوال مجعول است اما سببیت الزوال برای وجوب صلات مجعول نیست. بعد مرحوم نائینی فرموده اسباب شرعیه مجعول نیست در حالی که شرط در جریان برائت این است که آن چیزی که می خواهد برائت در آن جاری شود، مجعول شرعی باشد تا به وسیله حدیث رفع، مرفوع باشد. ثانیا اگر بخواهد حدیث رفع جاری شود، ضد مقصود را نتیجه می دهد چون اگر حدیث رفع را بخواهید در سببیت اکثر جاری کنید، شک در حصول مسبب بنابر تقدیر اکثر ندارید، می دانید اگر تمام انگشتان را مسح کنید حتما طهارت حاصل می شود. اگر اصل برائت را از سببیت اقل جاری می کنید این خلاف امتنان است چون اصل برائت از سببیت اقل نتیجه اش انجام اکثر است. اگر بگویید اصل برائت را در ناحیه جزئیت جاری می کنیم، ایشان فرموده این محال است چون جزئیت مجعول نیست.

این اشکالات وارد نیست و تمام این اشکالات به خاطر این است که نکته در کلام میرزای شیرازی دریافت نشده است. مرحوم اصفهانی به اشکال اول مرحوم نائینی اشکال کرده و گفته ما اصل برائت را نسبت به سببیت اکثر جاری می کنیم. این مورد مشکوک است بله تحقق مسبب علی تقدیر اکثر معلوم است اما سببیت اکثر معلوم نیست. طهارت طهارت بنابر شستن همه انگشتان پا معلوم است ولی ممکن است فقط یک انگشت را مسح کند کافی باشد و مسح بقیه پا دخلی در طهارت نداشته باشد. نمی دانید اکثر سببیت داشته باشد چون احتمال می دهید سببیت عند تحقق اکثر برای اقل باشد و اکثر از قبیل ضم الحجر الی الانسان باشد و مرحوم اصفهانی می فرماید اصل برائت از سببیت اکثر جاری می کنیم. البته خودش متفطن شده به اینکه با اصل برائت از اکثر، سببیت اقل اثبات نمی شود و مثبت است.