درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مقتضای اصل عملی در شک در عبادیت منتهی شد به نقل کلامی از مرحوم میرزای شیرازی که به ایشان مرحوم نائینی نسبت داده شده بود تفصیلی در جریان اصل اشتغال. تفصیل بین موارد شک در محصل شرعی و غیر شرعی. ما در کلام میرزای شیرازی احتمالی را دادیم غیر از برداشتی که مرحوم نائینی داشته است. ولی بیان دیگری به ذهن آمده در تقریر کلام میرزای شیرازی و به نظر حق با ایشان است.

1- نظر میرزای شیرازی در اجرای برائت در شک در محصل غرض

بحث در این است که آیا در مطلق شک در محصلات حکم به اشتغال می کند یا در خصوص محصلات غیر شرعی.

مقتضای اصل اولی در موارد شک در تکلیف برائت است. اما در موارد شک در مکلف به جایی که تکلیف معلوم است و تردید در متعلق تکلیف است، اگر متعلق تکلیف مردد بین متباینین باشد، مقتضای قاعده اشتغال است مگر جایی که انحلال حکمی اتفاق بیفتد. معنای انحلال حکمی این است که اصل در برخی از اطراف علم اجمالی جاری شود. چون منشأ لزوم احتیاط عدم جریان اصل در جمیع اطراف است. اگر در برخی از اطراف اصل جاری نشد، جایی برای احتیاط نیست. بر اساس انحلال حکمی در موارد اقل و اکثر ارتباطی اصل برائت جاری می شود چون اصل در ناحیه اقل جاری نمی شود ولی در موارد اکثر جاری می شود.

در جایی که متعلق تکلیف فعل مباشری باشد و مردد بین اقل و اکثر یا متباین شد، تفصیلی که بیان شد می آید ولی در مواردی که نقش مکلف در تحقق تکلیف، نقش سبب (محصِّل) است نه مباشر، مثل اینکه شارع امر به احتراق کرده باشد، در این صورت که تکلیف به مسبب تعلق گرفته، مصحح تکلیف، قدرت مکلف بر سبب است و این قدرت مکلف بر سبب، موجب صرف تکلیف از مسبب به سبب نمی شود. اینطور نیست که احتراق مأمور به نباشد و هیزم آوردن مأمور به باشد. به همین خاطر در موارد محصلات و اسباب تکلیف به حاصل تعلق می گیرد و نه به محصل، و آنچیزی که مجعول در عهده است حاصل است نه سبب هر چند آنچیزی که فعل مباشری است سبب است لکن مقدور بودن سبب مصحح تکلیف به مسبب است.

محصلات بر دو قسم هستند یکی شرعی و دیگری غیر شرعی اعم از عرفی و عقلی و ...

در موارد شک در سبب (محصِّل) چه شرعی و چه غیر شرعی مشهور قائل هستند که باید احتیاط کرد. اگر ندانیم که طبخ با دو کیلو گندم حاصل می شود یا سه کیلو، باید احتیاط کرد و در سبب شرعی نمی دانیم بدون فشار دادن فرش، طهارت حاصل می شود یا نه باید احتیاط کرد.

مرحوم میرزای شیرازی قائل به تفصیل است. نسبت به محصلات غیر شرعی در فرض شک باید احتیاط کرد چون در محصلات عادی اگر ندانیم مأمور به حاصل می شود یا نه، تکلیف به حاصل یعنی مسبب معلوم است و حصول آن اگر مشکوک باشد عقل می گوید از عهده تکلیف به امر محقق، باید احراز خروج از عهده کنید. در اینجا امر مبین است بالتفصیل عقل می گوید باید از عهده آن خارج شوید.

در محصلات شرعی تکلیف به مسبب تعلق گرفته و آن چیزی که به عهده مکلف است، مسبب است نه سبب. به مکلف گفته اند بر تو طهارت واجب است حال نمی داند که با یک بار شستن طهارت حاصل می شود یا با دو بار شستن. در این مورد مشهور می گویند باید احتیاط کرد چون مکلف به، طهارت است و با شک اینکه آن طهارت مطلوبه با یک بار شستن حاصل می شود یا با دوبار شستن، باید احتیاط کرد. میرزای شیرازی می فرماید اینجا احتیاط واجب نیست.

میرزای نائینی در تقریر کلام ایشان فرمود چون سببیت مجعول شرعی است، در آن اصل برائت جاری می شود. ما این بیان را توجیه کردیم به اینکه چون سببیت شرعی است پس تکلیف به سبب تعلق گرفته است. ولی به نظر می آید کلام میرزای شیرازی امر دیگری است. میرزای شیرزای می خواهد بگوید در مورد محصلات غیر شرعی، چون متعلق تکلیف معلوم و مبین است، پس باید احتیاط کرد تا احراز امتثال شود. اما در محصلات شرعی، متعلق تکلیف مسبب است و مسبب مجهول است. صحیح است که اصل ثبوت مسبب در عهده معلوم است اما آن مسبب چه چیزی است؟ طهارت حاصل از غسلتین یا غسل واحد چیست؟ این معلوم نیست. طهارت مقرر بر عهده امر مبهم و مجملی است بر خلاف موارد عرفی مثل پخته شدن غذا، حال اگر آن چیزی که در عهده است اجمال دارد به همان ملاک که در اقل و اکثر ارتباطی اصل برائت جاری می شد در مانحن فیه نیز جاری می شود.

در نتیجه این تفصیلی که مرحوم میرزای شیرازی داده، صحیح است.