درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی
99/10/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث ما در کلام محقق عراقی بود. محصل کلام این بود که شارع به امر و جعل واحد می تواند عبادیت عمل را مقرر کند در لوح محفوظ و محذور دور و خلف که حکم بخواهد مقوم موضوعش باشد وجود ندارد زیرا همانطور که در جعل خبر مع الواسطه حکم به حجیت منوط به این است که این حجیت فعلیت پیدا کند و به تبع فعلیت آن، حجیت که حکم است بر موضوع حمل شود یعنی خبر شخص نزدیک به شما اگر بخواهد مشمول دلیل حجیت باشد موقوف بر این است که خبر دورتر با جعل حجیت ثابت شود و با ثبوت آن، موضوع خود جعل حجیت محقق می شود، اما مانعی ندارد که حکمی محقق موضوع خودش به این معنا باشد. در حقیقت شخص موضوع خودش را نساخته است. حکم نمی تواند مقوم شخص موضوع خودش باشد بلکه می تواند حکم موضوع سنخ خودش را بسازد. در تکلیف در مانحن فیه می خواهیم بگوییم شارع امر به صلات به قصد امر، می کند و این صلات با قصد امر موضوعش امر به ذات صلات است. امر به ذات صلات، موضوعش امر به قصد امر در صلات است. اشکالی ندارد که این حکمی که عبارتست از امر به صلات با قصد امر، موضوع خودش را بسازد. اشکالات شهید صدر به کلام ایشان و اشکال ما به کلام شهید صدر بیان شد. طبق بیان آقاضیا اگر شک کنیم که موضوع قصد قربت تحقق دارد یا نه؟ در این صورت اصل برائت جاری می شود. اگر شک در قصد امر داشته باشیم یعنی شک در تحقق موضوع عبادیت داریم در این صورت اصل برائت جاری می کنیم.1- کلام میرزای شیرازی در اصل عملی در شک در عبادیت
از میرزای شیرازی حکایت شده که در مورد شک در قربیت و اشتراط عمل به قصد تقرب، مجرای اصل اشتغال است. محکی از میرزای شیرازی تفصیل است بین مسببات تکوینی و تشریعی. ایشان فرموده در مواردی که محصل از قبیل عقلی و عادی باشد، در شک در تحقق مسبب باید احتیاط کرد. ولی در محصلات شرعی اگر شک کنیم شی ای جزء است یا نه؟ مورد مجرای اصل برائت است. براساس این تفصیل مرحوم نائینی می فرماید میرزای شیرازی قائل به احتیاط در قصد تقرب شده چون قصد تقرب اگر معتبر باشد از قبیل سبب شرعی نیست بلکه اعتبارش عقلی است.1.1- اشکال به کلام میرزای شیرازی
مرحوم نائینی می فرماید بحث با میرزای شیرازی در دو امر است یکی صغروی و دیگری کبروی. بحث صغروی این است که آیا در محصلات شرعی مکلف به مسببات هستیم تا بگویید در شک در سببیت اصل برائت جاری می شود. در مسببات شرعی مأمور، به مسببات مثل «نهی از فحشاء و منکر» نیستیم. مکلف نسبت به این آثار مسئولیتی ندارد و شخص مکلف به فعلی است که برای این آثار از قبیل معد است. مرحوم نائینی می فرماید بالفرض که در مسببات شرعی مکلف به آثار شرعیه باشید در این صورت فرقی بین محصلات شرعیه و عقلیه نیست و تفصیل جا ندارد. به نظر ما کلام میرازی شیرازی احتمالا چیزی نیست که مرحوم نائینی تلقی کرده است. میرزای شیرازی می خواهد بگوید در محصلات عادی و عقلی چون شارع و غیر شارع نسبت به آن مساوی هستند و باید احتیاط کنید. در مسببات شرعیه اینگونه نیست که شارع و غیر شارع مساوی باشند. مسببات شرعیه یعنی شارع بیانگر سببیت است. در مسببات شرعی تکلیف به اسباب تعلق می گیرد نه مسببات. وقتی که تکلیف به اسباب تعلق گرفت و نمی دانیم شارع امر کرده به دو بار شستن یا سه بار شستن، این از قبیل اقل و اکثر ارتباطی است و مجرای برائت است.
