درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مقتضای اصل عملی در فرض شک در اشتراط عمل به قصد قربت و شک در عبادیت بود. مبانی مختلف را بیان کردیم.

1- کلام مرحوم آقاضیا در تصویر عبادیت

به مرحوم آقاضیا نسبت داده شده می توان به عبادیت عمل بر اساس یک جعل و دو مجعول دست پیدا کرد. کلام مرحوم نائینی تعدد جعل و مجعول بود. مجعول متعدد در کلام آقاضیا عبارتست از وجوب ذات صلات و وجوب قصد تقرب در صلات. ایشان فرموده همانطور که مولا ممکن است امر کند به امر واحد در عرض واحد به اشیاء متعدد، همینطور ممکن است به امر واحد مجعولات متعددی را به گونه دیگری جعل کند. ایشان مثال زده به اینکه مولا امر به اکرام علما می کند که منحل به اکرام متعدد می شود. اکرام همه در عرض هم مأمور به است. مراد ایشان از در عرض واحد بودن فقط عام استغراقی نیست بلکه شامل عام مجموعی نیز می شود. غرض این است که اینطور نیست که امر به اکرام برخی در طول اکرام دیگری باشد.

مراد ایشان از در عرض هم بودن، اعم است از جعل به لحاظ اشیاء متعدد در عرض هم یعنی جعل نسبت به بعضی در طول دیگری نیست و از جایی که کلام واحد متکفل جعلی باشد که مربوط به اشیاء متعدد است مثل وجوب غسل جمعه و جنابت که کلام واحد متکفل هر دو است؛ همانطور که انشاء احکام در حقیقت به فعل واحد نسبت به اشیاء متعدد در عرض هم ممکن است، انشاء احکام طولیه ممکن است. انشاء احکام طولیه را دو قسم کرده یکی به لحاظ متعلق و دیگری به لحاظ موضوع حکم. انشاء احکام متعدد طولی به لحاظ متعلق مانند امر به صلات بعد از طهارت. با خطاب «صل متطهرا» احکام متعددی را بیان کرده که برخی در طول دیگری است. وجوب طهارت و وجوب صلات هر دو مجعول است ولی متعلق حکم شارع که صلات است عبارتست از فعل صلات در طول فعل طهور.

شارع با کلام واحد و جعل واحد انشاء احکام متعدد طولی به لحاظ طولیت موضوع و تحقق موضوع حکمی در طول تحقق حکم در ناحیه یک موضوع دیگر. مثالی که ایشان زده بحث اخبار مع الواسطه است. شارع برای خبر جعل حجیت می کند. اگر خبر بدون واسطه است برای حجیت کافی است که آن خبر اثری داشته باشد، اثری با قطع نظر از وجوب تصدیق و این حجیت تا اینکه حجیت بر آن مترتب شود. مثل اینکه زراره می گوید «قال الصادق علیه السلام» اگر این خبر زراره بدون واسطه به ما منتهی شد ما می گوییم «صدق العادل» خبر زراره را شامل است. اشکال نکنید اینکه می گویید مجرد فرض است زیرا می گوییم مجرد فرض نیست مثلا با خبر متواتر خبر زراره به ما رسیده است. مرحوم آقاضیاء اخبار مع الواسطه ای را می گوید که شمول خبر نسبت به همه وسائط مورد نیاز است. مثلا صدوق برای ما نقل می کند از شیخ از مشایخش و آن شیخ از صفار از امام حسن عسکری علیه السلام. ایشان فرموده دلیل حجیت اگر بخواهد در این مورد تطبیق شود به جعل واحد است، که متکفل مجعولات متعدده در طول هم است به خلاف مثل «اکرم العالم» که مجعولات متعدد در عرض هم است اینجا مجعولات متعدد در طول هم است. در طول هم به این است که اول باید «صدق» شامل شیخ صدوق شود چون اگر شامل شیخ صدوق نشود، خبر صفار ثابت نمی شود که موضوع برای «صدق» دیگری است. باید ثابت شود «صدق الصفار» تا با صادق شدن قول صفار قول امام علیه السلام ثابت شود. بعد از تطبیق دلیل حجیت بر خبر استاد صدوق، خبر استاد استاد صدوق تعبدا ثابت شد، و این خبر صفار که استاد استاد صدوق است، بنابر حجیت،اثری دارد که عبارتست از وجوب صوم و صلاتی است که از امام عسکری علیه السلام رسیده است. از «صدق العادل» احکام متعددی منشعب می شود، تصدیق استاد صدوق و تصدیق استاد استاد صدوق، لکن این احکام متعدد در طول هم هستند یعنی اول باید «صدق» بر خبر استاد صدوق منطبق شود تا با این انطباق، موضوع دیگری ساخته شود که خبر صفار است بعد با آمدن «صدق» دیگر، قول حضرت ثابت می شود.

مرحوم محقق عراقی فرموده جعل واحد است «صدق العادل» ولی این دلیل منحل به احکام متعددی در طول هم می شود. مانحن فیه که امر به صلات قصد با قربت است از قبیل این است که با جعل واحد احکام متعدد در طول فعلیت برخی شکل گیرد. وقتی می گوید «صل مع قصد الامر» صلات فهمیده می شود و در طول این، صلات با قصد امر فهمیده می شود.

2- اشکال به کلام آقاضیا

شهید صدر به این کلام چند اشکال می کند. می فرماید اینکه در تصویر عبادیت گفتید مجرد فرض است و در عبادات شارع مجعولات متعدد ندارد. اشکال دیگر اینکه شما می گویید مجعولات متعدد، مراد شما اگر مجعولات متعدد ضمنی باشد، صحیح است ولی ربطی به «صدق العادل» که مجعولات مستقل به جعل واحد است، ندارد. یک حجیت خبر استاد صدوق دارد و یک حجیت خبر صفار دارد.

اگر مراد شما مجعولات متعدد مستقل است، شهید صدر می فرماید تصویر معقولش این است که شارع امر کند به صلات و هر جزئی از صلات که قابل تحقق است، که قصد الامر هم یکی از آنهاست، در این صورت سه اشکال وجود دارد، یکی اینکه ما چنین امر شرعی نداریم و صرف فرض است. بالفرض چنین امری داشته باشیم، خلاف غرضی است که شما در تعبدی و توصلی بیان می کنید. نتیجه این کلام، تعبدیت در فرض شک است نه توصلیت. اشکال سوم این است که بحث در تصویر عبادیت با امر واحد است و شما با امر متعدد، تصویر کردید البته به نحو طولی، و این خروج از فرض است.

اشکال ما به شهید صدر این است که شما کلام مرحوم آقاضیا را صحیح تقریب نکردید. ایشان تصریح دارد به اینکه می خواهم با دو امر عبادیت را تصحیح کنم ولی دو امری که نیاز به یک جعل بیشتر ندارد.

در اشکال ثانی شهید صدر فرمود مراد شما از مجعولات متعدد ضمنی است یا استقلالی است که اگر مجعولات متعدد ضمنی مراد است قیاس مقام با «صدق العادل» مع الفارق است و اگر مجعولات استقلالی است، خلف مفروض است که مفروض این است که در فقه به نحو ضمنی مجعول است و خلاف غرض است چون غرض این است که با اطلاق امر نفی عبادیت کنیم و شما اثبات عبادیت کردید. اشکال ما به شهید صدر این است که شما کلام آقاضیا را به مجعول استقلالی تفسیر می کنی بعد اشکال می کنید. مرحوم آقا ضیا می خواهد مجعولات ضمنی متعدد درست کند لکن مجعول ضمنی طولی. شهید صدر اشکال کرد به اینکه مجعول ضمنی در طول مجعول ضمنی معنا ندارد. این ناشی از این است که شمای شهید صدر می خواهید بگویید مانحن فیه از قبیل مجعول در «صدق العادل» است در حالی که مرحوم آقاضیا این را نمی خواهد بگوید بلکه همان است که فرمود امر به صلات در طول امر به طهارت. این کلام مرحوم آقاضیا همان است که مرحوم آخوند در ضمن «إن قلت» مطرح کرد یعنی شارع به وسیله امر به صلات مقید به قصد امر، امر به صلات را به امر ضمنی محقق می کند.