درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مقتضای اصل عملی در شک در اشتراط قصد قربت بود. مرحوم آخوند فرمود قصد قربت به امر شارع نیست بلکه دخل آن به حکم عقل است. ایشان فرمود عقل حاکم به اشتغال است در فرض شک در اشتراط قصد قربت از حیث دخل در غرض.

ایشان فرمود توهم برائت شرعیه نشود. بازگشت کلام ایشان به این بود که ادله برائت نقلیه از اموری که دخل آن به جعل شارع نیست قاصر است.

مقتضای اصل عملی در شک در عبادیت در کلام مرحوم آخوند

گفتیم مقتضای اصل عملی در شک در لزوم قصد قربت بنابر مسلک مرحوم آخوند، اشتغال است چون تحصیل غرض مولی لازم است. اشکال مرحوم اصفهانی به ایشان این بود که اعای اینکه تحصیل غرض مولی همه جا لازم است پشتوانه ای ندارد. لزوم تحصیل غرض مربوط به غرض واصل است.

مرحوم آخوند فرمود ادله برائت نقلی در مانحن فیه جریان ندارد چون این ادله مضمونش رفع است و این رفع فرع امکان وضع است و با فرض اینکه دخل قصد امر عقلی است پس ادله برائت نقلی قاصر است.

اشکال به کلام مرحوم آخوند

اشکال ما به ایشان این است که اگر قائل به اشتغال عقلی شدیم؛ نسبت به برائت شرعی، مرحوم آخوند فرمود مشکل اثباتی دارد نه ثبوتی. چون قصد امر از امور شرعیه نیست ادله برائت نقلی نسبت به آن قاصر است. اشکال ما به ایشان این است که ادله برائت نقلی از فرض ما قصوری ندارد. صحیح است در دلیل برائت آمده «رفع»اما این دلیل نمی شود که دلیل مرفوع باید وضعش شرعی باشد. شی باید قابل رفع باشد هرچند علی تقدیر عدم رفع آن، موضوع حکم عقل باشد. در فرض شک در عبادیت عقل حاکم است به احتیاط. در اینجا که عقل حکم به احتیاط می کند که قصد قربت را بیاورد شارع می تواند ترخیص دهد به عدم وجوب احتیاط. امکان ترخیص وجود دارد. حکم عقل به خاطر رعایت غرض شارع است و شارع می گوید اگر لطمه رسید به خواسته من از ناحیه آنچیزی که عقل آن را معتبر می داند، مانعی وجود ندارد. موضوع حکم عقل به لزوم احتیاط متقوم به عدم ترخیص از ناحیه شارع است. به همین خاطر در موارد وجود علم اجمالی که وجوب احتیاط دارد(که احتیاط در آن عقلی است) لکن با وجود اینکه وجوب احتیاط عقلی است ترخیص شارع در عدم احتیاط محذوری ندارد. بله حکم عقل به لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی بافرض این است که جعل مولی(حرمت خمر مثلا) مستدعی وجوب احتیاط عقلی است و در وجوب قصد قربت این است که اعتبارش شرعی نیست بلکه عقلی است یعنی احتیاط در مورد علم اجمالی به ملاک این است که شارع جعل تکالیف واقعیه که کرده است موضوع حکم عقل به احتیاط درست شد و در مورد قصد قربت بنابر اینکه اعتبارش به حکم عقل است منشأ لزوم احتیاط جعل شارع نیست لکن شارع می تواند احتیاطی را که عقل می گوید نفی کند چون حکم عقل به احتیاط از باب تحفظ بر غرضی است که شاید از ناحیه قصد امر از بین رود. در کلام مرحوم آخوند خلطی از ناحیه انصراف بدوی کلمه «رفع» اتفاق افتاده که رفع در مقابل وضع است و وضع یعنی آن چیزی که شارع وضع کند. ولی اگر دقت کنیم رفع در مقابل وضع است ولی نه وضع به معنای مصدری که باید از قبل شارع باشد. اگر عقل حکم کند به حسن عدل و قبح ظلم قابل رفع نیست ولی اگر عقل حکم به احتیاط می کند قابل رفع است و رفع آن بدست کسی است که به خاطر او احتیاط صورت می گیرد.

جریان اصل عملی بنابر وجوه دیگر در عبادیت

وجوهی در عبادیت تصویر شد. یکی از آنها که درکلام مرحوم آخوند بود، دخل قربت در غرض بود. در مقابل این وجوه دیگری مطرح شد از باب تعدد امر که مسلک مرحوم نائینی بود، از باب أخذ در متعلق مسلک محقق اصفهانی و ماهم قبول کردیم، از باب ملازم مسلک میرزای شیرازی بود و از باب حصه توأم مسلک مرحوم اصفهانی و محقق عراقی بود. اصل برائت در همه این مسالک جاری می شود.

بنابر مسلک مرحوم اصفهانی که ماقبول کردیم که گفتیم أخذ امر در متعلق امر محذوری ندارد، مسأله مندرج در اقل و اکثر ارتباطی می شود. همانطور که سوره جزء نماز است قصد قربت هم جزء نماز است. همانطور که جریان اصل برائت در تقسیمات اولیه می شود در تقسیمات ثانویه هم می شود. اینکه مرحوم آخوند فرمود حتی اگر در اقل و اکثر ارتباطی حکم به برائت کنیم در اینجا قائل به اشتغال می شویم، بنابرمسلک خودش که امتناع أخذ قصد امر در متعلق امر است، می باشد و عبادیت را با حکم عقل درست کرد.

بنابر مسلک مرحوم نائینی که عبادت به تعدد امر است جریان برائت واضح است حتی اگر قائل به جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی نباشیم؛ چون ممکن است در جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی تشکیک کنید و بگویید تعلق امر به اقل معلوم نیست و احتمال دارد مأمور به اکثر باشد و جریان برائت از اکثر اثبات تعلق امر به اقل را نمی کند و اصل مثبت است. اما در مانحن فیه که مرحوم نائینی می خواهد با دو امر عبادیت را تصحیح کند، امر به اقل معلوم است و وجود امر ثانی مشکوک است.

بنابر مسلک حصه توأم و امر ملازم، این از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی است چون شک دارم که این حصه توأم هست یا نه، احتمال می دهم حصه توأم باشد به عین نکته اقل و اکثر ارتباطی در اینجا هم جاری است چون احتمال می دهم این حصه توأم باشد همانطور که احتمال می دهم نماز مأمور به نماز بدون سوره باشد. احتمال می دهم مأمور به همین است که توأم نیست. احتمال می دهم شارع توأم را می خواهد که اگر توأم را بخواهد عمل من فاقد است.

کلام در دو امر واقع می شود. یکی جریان اصل در تصویر مرحوم اصفهانی از عبادیت به تصویر دو غرضی که یکی مستقل است و دیگری مرتبط. مرحوم آخوند فرمود اگر امر اول ساقط می شود، احتیاج به امر ثانی نیست. مرحوم اصفهانی فرمود ساقط می شود به اینکه شارع دو غرض داشته باشد یکی غرض در ذات عمل بدون قصد امر و دیگری غرضی در قصد تقرب که نیاز به اعاده عمل دارد. اینجا اصل برائت مبتنی بر اقل و اکثر ارتباطی نیست بلکه مبتنی بر جریان اصل برائت در اقل و اکثر استقلالی است چون ثبوت غرض و امر به اقل معلوم است ولی وجود امر دوم مشکوک به شک بدوی است.

امر دیگر تصویری است محکی از محقق عراقی. سابقا این تصویر را نقل نکردیم. آن تصویر این است که بگوییم ضمن اینکه عبادیت منوط به دو امر است ولی این دو امر به جعل واحد است. نیاز به دو مجعول داریم نه دو جعل. مسأله را قیاس کرده به مسأله جعل حجیت برای خبر که شامل خبری که بر اساس فرض شمول این جعل، موضوعش شکل می گیرد.