درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در تقریر کلام مرحوم آخوند در مرجعیت اصل لفظی و اصل عملی در شک در تعبدیت بود.

شک در تعبدیت

مرحوم آخوند فرمود بنابر اینکه قصد امر قابل أخذ در متعلق امر نیست پس اطلاق لفظی، نفی عبادیت نمی کند و اگر شک در عبادیت عمل به معنای تقید به قصد امر باشد اطلاقی که حاکی از نفی اعتبار قصد قربت باشد وجود ندارد نه اطلاق لفظی و نه اطلاق مقامی. ایشان فرمود «إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه و إن لم يكن له دخل في متعلق أمره و معه سكت في المقام و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه و إلا لكان سكوته نقضا له و خلاف الحكمة فلا بد عند الشك و عدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل و يستقل به العقل‌»[1] آنچیزی که نیاز به احراز دارد اطلاق مقامی است. ایشان در ادامه می فرماید اگر قید از قیود مغفوله باشد، اطلاق مقامی احراز می شود ولی اگر از قیود مغفوله نباشد اطلاق مقامی احراز نمی شود «نعم يمكن أن يقال إن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال‌ أمرا كان مما يغفل عنه غالبا العامة كان على الآمر بيانه و نصب قرينة على دخله واقعا و إلا لأخل بما هو همه و غرضه أما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله و بذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التمييز في الطاعة بالعبادة حيث ليس منهما عين و لا أثر في الأخبار و الآثار و كانا مما يغفل عنه العامة و إن احتمل اعتباره بعض الخاصة فتدبر جيدا»

بعید نیست اطلاق مقامی را نسبت به امور دخیل در غرض هم ملتزم شویم و مقتضای اصل باشد چون کلام ایشان این است که اطلاق مقامی کلام نسبت به امور خارج از متعلق امر خلاف اصل است و آنچه مقتضای اصل است اطلاق لفظی است که آن نسبت به قیود متعلق است و اطلاق مقامی که عبارتست از امور دخیل در غرض، خلاف اصل است.

مرحوم نائینی نیز برای نفی دخالت قصد امر ناچار از تمسک به اطلاق مقامی از این قبیل است با این تفاوت که مرحوم آخوند به اطلاق مقامی نفی دخالت در غرض را عقلا می کند و مرحوم نائینی با اطلاق مقامی نفی امر ثانی را می کند. عبادیت عمل در مسلک نائینی به تعدد جعل است. اگر امر اولی که متکفل امر به ذات صلات است همراه با امر دومی به قصد امر بود، از آن استفاده می شود که قصد قربت، شرعا مجعول است اما اگر امر دوم نیامد نتیجه اش این است که عمل توصلی است.

مرحوم نائینی فرمود اطلاق امر اقتضا می کند نفی اموری که از قبیل انقسامات اولیه باشد اما امر اول نفی امر ثانی را نفی نمی کند چون اطلاق امر اقتضا می کند که متعلق امر بیش از این قیود نیست و فرض این است که قصد امر جزء قیود متعلق نیست. زائد بر بیان متعلق امر و در مقام بیان دخیل در غرض بودن، نیاز به احراز دارد هم به نظر مرحوم آخوند و هم به نظر مرحوم نائینی ولی به نظر اگر کسی ادعا کند هر اطلاقی همانطور که در بنای عقلا همانطور که مسوق برای آنچه دخیل در متعلق امر است، مسوق برای بیان آنچه دخیل در غرض باشد نیز می باشد، گزاف نیست زیرا نکته اینکه می گوییم اطلاق در مقام بیان متعلق امر است، نسبت به امور دخیل در غرض هم وجود دارد. علت اینکه دخیل در مأمور به نیستند این است که دخیل در مأمور به نیستند. از عدم أخذ در متعلق امر، عدم دخالت در غرض کشف می شود. آنچیزی که می خواهد در نهایت کشف شود، قضیه دخل در غرض است. نسبت به قیودی که از قبیل قصد الامر است، اگر مولی سکوت کند مشکل بوجود می آید چون مولی در مقام بیان محصل غرضش است و محصل غرضش قیود متعلق امر نمی تواند باشد اما جمله خبریه یا امر ثانی می تواند باشد. پس اطلاق امر همانطور که لفظا اقتضای نفی قیود و انقسامات اولیه را می کند، اقتضا می کند عدم دخل قیودی که از قبیل انقسامات ثانویه است چون نکته اطلاق در هر دو یکی است و آن این است که مولی در مقام بیان غرضش است. پس اینکه بگوییم مولی در مقام بیان است حتی به لحاظ اطلاق مقامی نسبت به قیودی که دخیل در غرض است (مسلک مرحوم آخوند) و قیودی که قابل جعل به امر مستقل است(بنابرمسلک مرحوم نائینی) گزاف نیست.

مقتضای اصل عند الشک فی العبادیه در کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند فرموده مقتضای اصل، اشتغال است حتی اگر قائل به برائت شویم در مسأله اقل و اکثر ارتباطی (که نظر ایشان برائت است)

در مقام ثبوت، عبادت متقوم به دخل قصد امر در غرض، به نظر مرحوم آخوند است، حال شک می کنیم که آیا قصد امر دخیل در غرض است یا نه؟ این شک یعنی مقام اثبات. مرحوم آخوند می فرماید هرجا شک در تحقق غرض مولی داشته باشیم، اصل احتیاط است.

فرق بین اقل و اکثر ارتباطی و مانحن فیه این است که در آنجا امر به غرض تعلق نگرفته و مانسبت به غرض مسئولیت نداریم و نسبت به مأمور به مسئولیت داریم. مأمور به ما صلات است حال آیا صلات با قنوت یا بدون قنوت؟ شارع همانطور که جعل رکوع و سجده کرده می توانست جعل قنوت کند. اما اینجا آنچه دخیل در غرض است، قصد امر است که بیانش در حیطه مولی نیست. شارع نمی تواند اعتبار آن را بیان کند و به آن امر کند چون متعلق امر شامل انقسامات ثانویه نمی شود. برائت شرعی جاری نمی شود. برائت عقلی هم جاری نمی شود به دلیل اینکه دلیل برائت نقلی قصور اثباتی دارد. شارع می تواند بگوید هرجا شک دارید شی ای دخیل در غرض من است، برائت جاری کن. ایشان در جعل برائت شرعی، مشکل ثبوتی ندارد به خلاف جعل قصد امر که جعل آن مشکل ثبوتی دارد. اما برائت از قصد قربت، مشکلی ثبوتا ندارد ولی ادله برائت واصل قاصر است. مفاد ادله برائت این است که «رفع» مرفوع آن چیزی است که قابل وضع باشد و قصد امر قابل وضع نیست. ادله برائت نقلیه رفع می کند از عهده مکلف، چیزی که قابل وضع باشد ولی قصد قربت شرعی نیست و عقلی است.

اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند

ایشان فرمود مقتضای اصل اشتغال است و ادله برائت نقلی قاصر است. مرحوم اصفهانی و جمعی دیگر به ایشان اشکال کرده اند به اینکه شما می گویید به خاطر شک در محصل غرض، قائل به اشتغال می شویم، و ما هم قبول داریم که حصول غرض بدون قصد امر معلوم نیست اما چرا نسبت به غرض مولی بدون وصول مسئولیت داشته باشیم. اگر عمل عبادت باشد، غرض مولی متقوم به قصد امر است اما آیا عمل عبادت است؟ اگر عمل عبادت باشد، اعتبار قصد قربت در آن عقلی است نه جعلی و شرعی اما آیا عمل عبادت است یا نه؟ معلوم نیست. شما گفتید در موارد شک در حصول غرض در بحث اسباب و مسببات، اکتفای به اقل جایز نیست ولی قیاس مقام به آنجا قیاس مع الفارق است و سر مطلب این است که در آن بحث که غرض مشکوک است و ما مکلف به احتیاط هستیم چون وقتی غرض، مسبب باشد، غرض مکلف به است و تکلیف به مثلا طبخ تعلق گرفته و نه به ایقاد نار، اگر تکلیف ما به ایقاد نار بود نمی دانستیم ایقاد نار ضیعف یا ایقاد نار قوی، حق باشما بود و مورد مجرای شک در برائت بود نسبت به اکثر، ولی فرض این است که مأمور به یعنی طبخ است و طبخ مأمور به بالواسطه است پس مقدور است. چون سبب در اختیار ماست امر به مسبب مانعی ندارد. در مثل اسباب و مسببات چون آنچیزی که بر عهده قرار می گیرد، مسبب است. پس مقتضای اصل عقلی برائت است.