درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از آنکه مرحوم آخوند سه مطلب را در امر ثانی متعرض شد که عبارت بودند از اینکه تقیید متعلق امر، به امر واحد ممکن نیست و ثانیا تقیید متعلق امر به دو امر نیز ممکن نیست، عبادت را بر اساس تقید حصول غرض به حصول قصد امر منوط دانست، حال متعرض این می شود که ثمره بحث، امکان اثبات توصلی بودن امر با اطلاق امر است.

ثمره بحث امکان تقیید متعلق امر

بحث اطلاق متفرع بر این است که بگوییم متعلق امر واحد قابل تقیید به قصد امر است یا باید با دو امر شکل بگیرد یا تقیید ناشی از ضیق غرض و منوط بودن غرض به قصد قربت است. اگر نتوانستیم با اطلاق عبادیت را ثابت کنیم نوبت به اصل عملی می رسد.

بحث در اطلاق یکبار در اطلاق لفظی است و یکبار در اطلاق مقامی. بحث در امر سوم مرحوم آخوند بحث از مقتضای اطلاق لفظی و مقتضای اطلاق مقامی و بنابر نبود اینها مقتضای اصل عملی است.

مرحوم نائینی از مرحوم شیخ[1] به مناسبت همین بحث دو مطلب را نقل کرده است. مطلب اول این است که مرحوم شیخ بعد از اینکه معترف است به عدم امکان تقیید متعلق امر به قصد امر، و به تبع عدم تحقق اطلاق، فرموده ظاهر دلیلی که قصد امر در آن فرض نشده، این است که عمل توصلی است و مشروط به قصد قربت نیست. مرحوم نائینی به این کلام اشکال کرده که این ظهور باید ناشی از اطلاق دلیل باشد و شما اطلاق را قبول نکردید به دلیل عدم امکان تقیید. پس ظهوری که می خواهد اقتضای توصلی را کند با اعتراف به قصور اطلاق از دلالت، جا ندارد.

مطلب دوم این است که ایشان به شیخ نسبت داده که ایشان می خواهد توصلیت را بر اساس قاعده اجزاء حل کند. چون قصد قربت مأمور به، در لوح نیست و مأمور به ذات عمل است، امر اقتضای اجزاء دارد. مرحوم نائینی به ایشان اشکال کرده که ما دلیلی بر اینکه امر همیشه مقتضی اجزاء باشد نداریم بلکه امر جایی مقتضی اجزاء است که حاکی از مطلوب مولی باشد. اگر مطلوب مولی را بیاورید مجزی است و بحث ما در صغری این قضیه است که آیا فعل بدون قصد امر مطلوب است؟

مرحوم نائینی برای اثبات اینکه صرف انجام امر مقتضی اجزاء نیست بلکه انجام مطلوب مقتضی اجزاء است فرموده مستحاضه ای که موظف به غسل قبل از وقت است اگر فعل صلات و صوم را مجرد از فعل غسل قبل از وقت انجام دهد بنابر امتناع واجب معلق، مأمور به است ولی مجزی نیست چون اگر مکلف مطلوب مولی را نیاورد نباید مجزی باشد هرچند مأمور به صوم است و امر به صوم دعوت به شرط قبل از وقت نمی کند چون بنابر امتناع واجب معلق هنوز امرش فعلیت پیدا نکرده است. تکلیف مکلف به صوم قبل از وقت است در حالی که قبل از وقت مکلف مأمور به امر مستقلی است که غسل است. این همان مقدمه مفوته است که به امر مستقل واجب است نه به وجوب ذی المقدمه. خصوصیت مقدمه مفوته این است که هنوز ذی المقدمه واجب نشده، مقدمه واجب می شود بر خلاف دیگر مقدمات که بعد از فعل به ذی المقدمه، وجب آنها فعلیت پیدا می کند.

پس خود امر به ذی المقدمه نسبت به فعل مقدمه مفوته، ساکت است. انجام مأمور به ای مجزی است که ملاک مولی را تحصیل کند نه مطلق مأمور به؛ به همین خاطر انجام فعل فاقد مقدمه در مقدمات مفوته محکوم به بطلان است نه به اجزاء و مانحن فیه از این قبیل است. در مانحن فیه هرچند امر به قصد امر نشده ولی دلیل عدم امر، عدم مطلوبیت و عدم دخل در ملاک نیست بلکه عدم امر به خاطر عدم امکان تعلق امر به قصد امر است. اتیان به مأمور به در اینجا مقتضی اجزاء نیست.

اطلاق اقتضای تعبدیت می کند یا توصلیت

بحث در این واقع می شود که آیا اطلاق اقتضای توصلیت می کند یا نه؟ مرحوم آخوند فرموده از عدم امکان قصد امر در متعلق امر، نتیجه می گیریم که اطلاق امر حاکی از عدم اعتبار قصد امر نیست. به علت عدم امکان تقیید متعلق امر، متعلق امر مقید نمی باشد و در این صورت اطلاقی که اقتضا کند قصد امر در غرض دخیل نباشد، نداریم.

اطلاق امر اقتضا می کند قیودی که در متعلق امر لحاظ نشده داخل در متعلق امر نیستند. مرحوم آخوند می گوید من قصد امر را از باب امر شارع نمی آورم. من حاکم به وجوب قصد قربت را امر می دانم. نهایت چیزی که اطلاق امر اقتضا می کند این است که شارع امر به قصد قربت نکرده. این را نیاز نیست شارع بگوید ما می گوییم ممکن نیست شارع به قصد امر، امر کند. مستحیل است قصد امر مورد امر شارع باشد ولی عبادیت عمل ناشی از اعتبار شارع نیست. در نتیجه نمی توانید قصد قربت و قصد وجه و تمییز را با اطلاق نفی کنید.

اطلاق لفظی حاکی از قصد قربت نداریم ولی اگر اطلاق مقامی شکل گرفت تکلیف روشن می شود. اگر مولی در مقام بیان آنچه در غرض اوست باشد و قصد قربت و قصد وجه و تمییز را بیان نکند، از این اطلاق این قیود قابل استحصال است.

اگر کسی اشکال کند که برای مهم نیست که اطلاق مقامی باشد یا لفظی، اگر مولی قصد قربت را نگفت با اطلاق مقامی معلوم می شود، و این اطلاق نفی اعتبار قصد قربت را می کند. وقتی که از اطلاق می توانید عدم قصد قربت را بفهمید، چرا بحث را اینقدر طولانی مطرح کردید؟ ایشان می گوید اطلاق مقامی خلاف اصل است. این نیاز به اثبات دارد. آنچه مقتضای اصل است، اطلاق لفظی است و آن اطلاق لفظی نفی اطلاق قصد قربت را نمی کند. آن چیزی که صالح برای نفی اعتبار قصد قربت است اطلاق مقامی است و این خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. باید اثبات شود که مولی در مقام بیان امور دخیل در غرضش است و اگر اثبات نشود، اصلی که این را اثبات کند وجود ندارد. به عبارت دیگر هرچند مقتضای اصل اطلاق است اما اصل مقتضای اطلاق لفظی است. اگر اصل اقتضای اطلاق مقامی را هم داشت، بحث های قبل ضرورتی نداشت.

مرحوم آخوند می فرماید بله یک اطلاق مقامی داریم که خلاف اصل نیست و آن این است که اگر قیدی که دخیل در مأمور به است از قیودی است که قابل أخذ در متعلق نیست. دخیل در غرض است ولی قابل أخذ در متعلق نیست ولی از قیود مغفول عنه نزد عامه مردم است، در این موارد اطلاق مقامی داریم. از جمله این قیود قصد وجه و تمییز است.

اگر اطلاق لفظی نداشتیم و اطلاق مقامی نافی آن قید هم نبود، مقتضای اصل عملی لزوم احتیاط و اتیان با قصد قربت است حتی اگر قائل به اصل برائت در اقل و اکثر ارتباطی باشیم.