درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی
99/09/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول
خلاصه مباحث گذشته:
مرحوم نائینی در تصویر عبادیت در عبادات بعد از تعرض به کلام محکی از محقق شیرازی بیان دیگری را نقل کرد.کلام مرحوم نائینی در تصویر عبادیت عبادت
محصل آن بیان این بود که عبادیت عبادت ناشی از ذات امر به عبادت است. امر در ذات خودش به دو قسم تقسیم می شود امر عبادی و امر غیر عبادی. امر عبادی ای که ذاتا عبادی است مستدعی قصد امر است نه به خاطر أخذ قصد امر در متعلق امر. اعتبار قصد امر از أخذ قصد امر در متعلق امر بر وزان رکوع و سجود و... نشأت نمی گیرد بلکه ذات امر با قطع نظر از تقیید در ناحیه متعلق مستدعی قصد امر است. مرحوم نائینی از این بیان دو پاسخ داده که پاسخ اول دیروز بیان شد. محصل آن این بود که این کلام مبتنی بر مقاله صاحب جواهر در عبادیت است که صحت عبادت را صاحب جواهر مشروط کرده به خصوص قصد امر. صاحب جواهر به مناسبت اینکه محقق در شرائع فرموده تقرب شرط است، و تقرب را به تقرب معنوی در مقابل قرب مکانی تفسیر کرده، اشکال کرده به اینکه قصد قربت معتبر در عبادت را قرب معنوی محقق نمی کند بلکه قصد قربتی که در عبادات شرط است و بدون آن عبادت صحیح نیست قصد امتثال امر است. اگر مقصود مکلف قصد امتثال امر نباشد بلکه دفع عقاب یا جلب ثواب باشد، قصد قربت معتبر در عبادت محقق نشده است و قصد تقرب معنوی از قبیل دفع عقاب و جلب ثواب است. اگر به نحو داعی بر داعی باشد، عمل صحیح است اما اگر خودش مقصود باشد بدون اینکه قصد امتثال امر از مکلف متمشی شود، عمل صحیح نیست. مرحوم نائینی می فرماید این کلام قائل اولا مبتنی است بر اینکه قصد قربت معتبر در عبادات به معنای قصد امر باشد در حالی که مرحوم نائینی می فرماید این کلام صحیح نیست. قصد قربت معتبر در عبادات اعم از قصد امر و قصد جهاتی که پشتوانه امر است، می باشد. قصد قربت به جامع این امور محقق می شود چه قصد امر و چه قصد جهات امر. اشکال دیگر اینکه این کلام، تعقل نمی شود. اینکه ذات امر مستدعی قصد امر باشد تعقل نمی شود چون ذات امر عبادی مانند ذات امر توصلی است. اگر قصد قربت معتبر است باید زائد بر قصد امر، اقتضایی برای قصد قربت و قصد امر باشد وگرنه ذات امر عبادی و توصلی یکی است. مرحوم آخوند فرمود عبادیت از غرض ناشی می شود. مرحوم نائینی می فرماید مراد مرحوم آخوند از غرض، غرض به معنای ملاکات نیست. زیرا اغراض به معنای ملاکات خارج از عهده مکلف است. بر همین اساس می گوییم علل منصوص در روایات علل جعل و تشریع اند و نه علل مجعولات که داخل در عهده مکلف باشد. یک علت جعل داریم و یک علت مجعول. علت مجعول مانند مسکریت در خمر که علت مجعول یعنی حرمت است. اینگونه علل قابل جعل در عهده است یعنی به جای اینکه بگوید شرب خمر حرام است، بگوید شرب مسکر حرام است. مکلف متمکن از عهده است. مرحوم نائینی می فرماید علل مذکور در روایات علل جعل هستند. اگر شارع می گوید «الصلوه قربان کل تقی» علل جعل هستند خدا از شما قربان و معراج نمی خواهد چون قابل جعل در عهده مکلف نیستند چرا که فعل مکلف در اینها از قبیل معد است نه از قبیل علت. ممکن است کسی سالها نماز بخواند ولی عروج و قربان حاصل نشود. اینها از قبیل سبب نیست که کافی باشد برای صحت مسبب هرچند مسبب مقدور بالمباشره نباشد. مراد ایشان از معد معنای فلسفی آن نیست یعنی رجاء تأثیر فعل در آن آثار است. علت جعل وجوب صلات، رجاء معراج و تقوا است. ایشان فرموده مراد مرحوم آخوند از غرض، فعل قصد الامر است. خود تعبد غرض است. پس قوام عبادت تعبد است علاوه بر ذات عمل. این غرض از قبیل مسببات تولیدی نیست که اصل برائت در آن جاری نشود. مرحوم نائینی به مرحوم آخوند اشکال می کند که کلام شما مبتنی بر نظر صاحب جواهر است که عبادیت متقوم به قصد الامر است در حالی که ما می گوییم عبادیت همانگونه که با قصد امر محقق می شود با غیر قصد امر نیز محقق می شود. اشکال دوم اینکه می گویید تقرب مطلوب است، مطلوبیت از کجا آمد. اگر بگویید از ذات امر آمد رجوع به وجه سابقی بود که گذشت ذات امر عبادی و غیر عبادی فرقی ندارند. اگر ذات امر مستدعی اینکه غرض تقرب باشد نیست پس غرض از کجا نشأت گرفت. نمی توانید بگویید مراد، غرض به معنای ملاکات است چون ملاکات داخل در عهده نیست. باید بگویید از امر دوم و جعل دوم می آید.0.1- اشکال به کلام مرحوم نائینی
ما هرچند کلام مرحوم آخوند را قبول نداشتیم اما نه تقریر مرحوم نائینی را برای مرحوم آخوند ذکر کردیم و نه اینکه اگر منظور مرحوم آخوند تقریر مرحوم نائینی باشد، اشکال ایشان وارد است. ما غرض را به معنای ملاک معنا کردیم و به معنای خود مطلوب معنا کردیم. مرحوم آخوند فرموده است «و إن لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره‌لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله و إلا لما كان موجبا لحدوثه و عليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره»[1]
مرحوم نائینی فرمود غرض به معنای مصالح قابل جعل در عهده نیستند به همین خاطر مراد مرحوم آخوند نمی تواند این باشد. به ایشان می گوییم چرا نمی تواند غرض به این معنا باشد. صحیح است که نمی تواند به عهده مکلف قرار گیرد ولی به اندازه معد می تواند بر عهده مکلف قرار گیرد. اغراض و مصالح به مقدار تحقق عروج نمی تواند به عهده ملکف قرار گیرد چون مکلف در ایجاد آن مختار نیست. اما متمکن در حد معد می باشد. همان مسببات و همان اغراض و ملاکات از ناحیه فعل معد برعهده مکلف است. معد آنها علاوه بر رکوع و سجود، قص الامر می باشد. پس مانعی ندارد در عبادات مراد از غرض، غرض به معنای مصالح و مفاسد باشد و ملاکات به مقدار سد عدم آنها از ناحیه فعل معد بر عهده مکلف است.
