درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

یکی از وجوهی که برای تصحیح عبادیت در کلمات مطرح است، بیانی است که منسوب به میرزای شیرازی است.

کلام میرزای شیرازی در تصویر عبادت

ایشان می فرماید اگر فرض کنیم شارع نمی تواند با امر واحد عبادیت را جعل کند، می گوییم از طریق امر به ملازم می تواند جعل کند. عبادیت متقوم به قصد امر است لکن شارع نمی تواند به قصد امر، امر کند ولی از طریق امر به ملازم می تواند به این غرض برسد.

مرحوم نائینی اشکال کرده به اینکه اولا ما ملازمی با قصد قربت نداریم تا شارع بوسیله آن به هدفش که قصد قربت است برسد. مرحوم خویی از این اشکال جواب داده به اینکه چنین ملازمی داریم و آن هم نفی دیگر قصدهاست. یعنی قید عدمی لحاظ می شود و به عبد می گویند نماز بخوان و به قصد غیر امر نباشد.

اشکال دیگر که مرحوم نائینی کرده این است که شما گفتید قصد قربت داخل در متعلق امر نیست. اگر قصد قربت داخل متعلق امر نیست مکلف وقتی ناچار است با ملازم قصد قربت را بیاورد، آیا این قصد قربت مطلوب است؟ شما می گویید مطلوب نیست به گونه ای که اگر مکلف نتوانست ملازمات را بیاورد، قصد قربت را ترک کند؟ لازمه کلام شما این است که اگر امکان داشت مکلفی که فعل را به قصد قربت انجام می دهد منفک از قصد قربت باشد، غرض حاصل می شد در حالی که اینطور نیست یعنی اگر مکلف بتواند در فرض اتیان به ملازمات قصد قربت، قصد قربت نکند، عملش مطلوب نیست.

مرحوم خویی از این اشکال جواب داده به اینکه مکلف اگر بخواهد ملازم را بیاورد، ناچار است که قصد قربت را بیاورد. بعد از این اگر اطلاق امر اقتضا کند قصد قربت مطلوب نباشد، اثری ندارد چون اطلاق برای این است که مکلف را در مقام عمل، مرخص در قید قرار دهد. اما جایی که مکلف مضطر به امری است، اطلاق نسبت به آن هیچ حکایت و دلالت معتبری ندارد. شما می خواستید به مرحوم شیرازی اشکال کنید که لازمه اطلاق امر ملازم با قصد قربت، این است که اطلاق اقتضا می کند قصد قربت مطلوب نباشد در حالی اطلاق امر چنین اقتضایی ندارد. اطلاق جایی ارزش دارد که اگر مکلف متمکن از فعل ترکی باشد، او را مطلق العنان قرار می دهد ولی وقتی مکلف ناچار از قصد قربت است، اطلاق ارزشی ندارد و اعتباری ندارد.

مرحوم نائینی به میرزای شیرازی می گوید کلام شما این است که شارع امر به ملازم کرده، از نظر فقهی کلام شما صحیح نیست. شما تصویر عقلی درست کردید برای امر به ملازم ولی فقهیا صحیح نیست چون فقهیا قصد امر و قصد قربت از قبیل ملازم نیست بلکه از قبیل جزء و مقوم است نه از قبیل ملازم. لازمه کلام شما این است که مطلوب، ملازمات است نه قصد قربت. از نظر اثباتی کلام شما توجیه عبادات را نمی کند.

اشکال مرحوم خویی این است که شمای نائینی می خواهید بگویید انجام عمل مجرد از قصد امر، مانعی ندارد. وقتی قصد امر از ملازمات است اطلاق نمی تواند چنین ترخیصی را افاده کند. جایی که مکلف از فعل و ترک باشد، اطلاق مکلف را مطلق العنان و مرخص در ترک قرار می دهد. اما جایی که مکلف مضطر است، اطلاق نمی تواند او را مطلق العنان کند. از نظر فقهی عبادت بودن عمل از باب فعل ملازم با قصد قربت نیست بلکه عبادت بودن عمل یعنی انجام قصد قربت که اگر ممکن بود فعل را با تمام ملازمات بیاورید، عمل فایده ای نداشت. کلام میرزا این نبود که مقتضای اطلاق این است که قصد قربت لازم نیست که مرحوم خویی اشکال کند شما که می گویید اطلاق با عدم وجوب قصد قربت ناسازگار است، مگر مکلف می تواند قصد قربت نکند تا شما بگویید اطلاق نفی اعتبار آن را می کند. با این بیان اشکال مرحوم خویی بر ایشان وارد نیست. میرزای نائینی فرموده است «الوجه الأوّل:ما نسب إلى الميرزا الشّيرازي قده و حاصله: انّ العباديّة انّما هي كيفيّة في المأمور به و عنوان له، و يكون قصد الأمر، أو الوجه، أو غير ذلك، من المحقّقات لذلك العنوان و محصّلا له، من دون ان يكون ذلك متعلّقا للأمر، و لا مأخوذا في المأمور به. و بالجملة: العبادة كما فسّرناها في أوّل العنوان، هي عبارة عن الوظيفة الّتي شرعت لأجل ان يتعبّد العبد بها، فالصّلاة المأتي بها بعنوان التّعبد و إظهارا للعبوديّة هي المأمور بها، و الأمر بها على هذا الوجه بمكان من الإمكان، و المكلّف يتمكّن من إتيان الصّلاة كذلك، بان يأتي بالصّلاة إظهارا للعبوديّة. و حينئذ فللمكلّف ان يأتي بالصّلاة على هذا الوجه، من دون ان يقصد الأمر، و لا الجهة، و لا غيرهما من الدّواعي، فتقع عبادة. و له ان يأتي بها بداعي الأمر أو الجهة، و يكون ذلك محقّقا لعنوان العبادة في الصّلاة و محصّلا لها، من دون ان يتعلّق امر بتلك الدّواعي أصلا، إذ ليس حصول العبادة منحصرا بتلك الدّواعي، حتّى نقول: لا بدّ من تعلّق الأمر بها، بل عباديّة العبادة انّما هي امر آخر وراء تلك الدّواعي، و ذلك الأمر الآخر عنوان للمأمور به و كيفيّة له يمكن تعلّق إرادة الفاعل به، غايته انّ بتلك الدّواعي أيضا يمكن تحقّق العنوان هذا.

و لكن هذا الوجه ممّا ينبغي القطع بعدمه، لوضوح‌ انّ‌ الملاك‌ في العباديّة انّما هو فعلها بأحد الدّواعي القريبة كما يدل عليه الأخبار، فلو أتى بالفعل لا بأحد تلك الدّواعي تبطل، كما انّه لو أتى بها بأحد تلك الدّواعي تصح و لو فرض محالا عدم حصول ذلك العنوان في المأمور به، فالعبرة في عباديّة العبادة انّما هي بتلك الدّواعي»[1]

پس اشکال مرحوم خویی بر مرحوم نائینی وارد نیست. کلام مرحوم نائینی نیز در مقابل میرزای شیرازی ناتمام است. میرزای شیرازی نمی خواست بگوید عبادیت از ناحیه غرض متقوم به قصد قربت نیست. میرزای شیرازی می گوید متعلق امر نمی تواند محدود به قصد قربت قرار گیرد در حالی که غرض شارع محدود است به قصد امر، راه برای تکلیف کردن به قصد امر بدون اینکه در متعلق أخذ شود این است که شارع امر به ملازم کند در لوح محفوظ. از ناحیه غرض قصد الامر مقوم است لکن از ناحیه متعلق، قصد الامر مأخوذ نیست. در مقام اثبات می گوییم شارع ملازم را أخذ نکرد پس اطلاق اقتضا می کند که قصد قربت شرط نباشد.

اشکال مرحوم نائینی این است که فقهیا کلام ایشان باطل است چون فقهیا عبادت متقوم به قصد قربت است. اشکال ما به مرحوم نائینی این است که فقهیا عبادت متقوم به أخذ قصد قربت در متعلق امر نیست بلکه عبادت متقوم به أخذ قصد قربت در غرض است. مرحوم آخوند فرمود قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و قوام عبادیت به غرض است، اینجا هم همین را می گوییم.

مرحوم نائینی بعد از حکایت کلام میرازی شیرازی در تصویر عبادت، وجه دیگری را بیان کرده است.

1- وجه دیگر برای تصحیح عبادیت در کلام میرزای نائینی

مرحوم نائینی می فرماید لزوم قصد امر در عبادات ناشی از خصوصیت ذاتی امر عبادی است. امر ماهیتا دو سنخ دارد عبادی و توصلی. امر عبادی ذاتا اقتضا می کند که باید قصد امر کنید. یعنی عبادی بودن به این خاطر نیست که در متعلق آن قصد امر أخذ شده است بلکه ماهیتش اینگونه است.

میرزای نائینی از این اشکال جواب می دهد به اینکه اولا این کلام مبتنی بر این است که عبادیت متعین در قصد الامر باشد. ایشان این کلام را به صاحب جواهر نسبت می دهد که صاحب جواهر فرموده عبادیت متقوم به قصد الامر است. در پاورقی فوائد عبارتی را از صاحب جواهر در رابطه باقصد قربت ذکر کرده، از این عبارت این کلام فهمیده نمی شود. از این عبارت فهمیده می شود که آن چیزی که در فقه واجب است قصد الامر است.