درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام مرحوم نائینی در تصحیح عبادیت عبادات با دو امر بود.

کلام مرحوم نائینی در تصحیح عبادیت با دو امر

کلام ایشان در دو قسمت است یکی تقیید در انقسامات ثانویه با یک امر که این مورد را ایشان می فرماید ممتنع است.این قسم تقسیم به دو قسم می شود یکی عدم امکان تقیید در ناحیه موضوع و دیگری عدم امکان تقیید در ناحیه متعلق. در ناحیه موضوع مانند تقیید حکم به علم به حکم یعنی موضوع حکم مقید به عالم به حکم باشد. علم به حکم از انقسامات ثانویه است. تقیید حکم از ناحیه موضوع، به قیود متفرع بر حکم مانند علم، به امر واحد جایز نیست زیرا این تقیید در ناحیه موضوع یا به لحاظ فعلیت حکم است یا به لحاظ انشاء حکم است و هیچ کدام ممکن نیست. به لحاظ فعلیت ممکن نیست به خاطر محذور دور، چون اگر حکم در ناحیه موضوع بخواهد مقید شود به قید متفرع بر حکم، مثل علم به حکم، فعلیت حکم منوط به وجود آن حکم است در حالی که وجود حکم منوط به این است که موضوع با قطع نظر از حکم مفروض باشد. اگر بخواهد موضوع متقوم به حکم باشد، دور است.

در ناحیه انشاء حکم، تقیید موضوع حکم به قیود متفرع بر حکم از حیث انشاء ممکن نیست یعنی حکم را انشاء کند نسبت به موضوعی که آن موضوع متقوم به حکم باشد. نه فقط فعلیت حکم ممکن نیست (یعنی تحقق حکم به تحقق موضوع آن)بلکه انشاء حکم نیز ممکن نیست. در انشاء حکم دور در وجود پیش نمی آید بلکه توقف الشی علی نفسه ابتداء به وجود می آید. یعنی اگر بناباشد انشاء کند حکمی را که انشاء آن منوط به فرض موضوعی است که آن موضوع متقوم به این حکم است، علم به حکم را در ناحیه موضوع فرض می کند که می خواهد حکم را نسبت به آن انشاء کند. وقتی که می خواهد بگوید موضوع وجوب صلات، عالم به صلات است، یعنی می خواهد عالم به صلات را موضوع قرار دهد، این موضوع در حقیقت درون آن وجود نهفته است در حالی که بعد از این زمان می خواهد وجوب را نسبت به آن انشاء کند. اگر بناست موضوعی را که شما فرض کردید متضمن حکم است، حکمی که بعد فرض می کنید، تحصیل حاصل است. ایشان می فرماید در این صورت لازمه اش توقف شی بر نفسه است. در دور وجود شی متوقف بر معلول خودش است ولی در اینجا توقف شی بر خودش است. پس در ناحیه فعلیت، محذور دور وجود دارد و در ناحیه انشاء محذور توقف الشی علی نفسه وجود دارد البته محذور دور نیز محذور توقف شی علی نفسه است لکن بالواسطه.

اما از ناحیه أخذ قیود متفرع بر متعلق، مثل قصد الامر، أخذ این قیود در متعلق حکم ممکن نیست چون لازم اش وجود شی قبل وجود نفسه است. در ناحیه فعلیت واضح است چون فعلیت وجوب صلات به قصد امر، منوط به این است که امر قبل وجودش مفروض باشد چون فعلیت این امر به این است که امور خارج از قدرت، باید با قطع نظر از حکم محقق باشد. امر در صلات به قصد امر، در اختیار مکلف نیست و وقتی در اختیار مکلف نیست، موضوع الحکم است و به نکته اینکه موضوع حکم باید قبل از حکم محقق باشد، و نباید وجودش منوط به حکم باشد، امر باید قبل از قصد امر مفروض باشد. شارع این قصد امری که متعلق حکم است وقتی که بناست در متعلق این امر به صلات، قصد الامر را فرض کرده، امرش اختیاری مکلف نیست پس باید موضوع حکم باشد. اگر امر باید موضوع حکم باشد پس باید تحققش با قطع نظر از حکم مفروض باشد. در ناحیه انشاء وقتی که شارع امر به صلات به قصد امر را انشاء می کند، موضوع حکم شارع، امر مفروض است. در مقام امتثال نیز امتثال برای مکلف ممکن نیست مگر یک امر مفروضی باشد.

مرحوم نائینی می فرماید حق این است که قضیه قصد قربت امرش منحصر در تعدد امر است. شارع ملاک واحدی دارد که قائم به مجموع این دو امر است یعنی قائم به ذات و قائم به قصد قربت. مصلحت واحده است که به دو امر حاصل می شود. ایشان می فرماید امر دوم تکمیل کننده امر اول است و امر مستقلی نیست به خاطر واحد بودن ملاک.

ایشان فرموده است «انّه ينحصر كيفيّة الاعتبار بمتمّم الجعل و لا علاج له سوى ذلك، فلا بد للمولى الّذي لا يحصل غرضه إلّا بقصد الامتثال من تعدد الأمر بعد ما لا يمكن ان يستوفى غرضه بأمر واحد، فيحتال في الوصول إلى غرضه. و ليس هذان الأمران عن ملاك يخصّ بكلّ واحد منهما حتّى يكون من قبيل الواجب في واجب، بل هناك ملاك واحد لا يمكن ان يستوفى بأمر واحد. و من هنا اصطلحنا عليه بمتمّم الجعل، فانّ معناه هو تتميم الجعل الأولى الّذي لم يستوف تمام غرض المولى، فليس للأمرين إلّا امتثال واحد و عقاب واحد»[1]