درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در تصویر عبادیت عمل با دو امر بود. چناچه أخذ قصد قربت در متعلق امر به عبادت با یک امر معقول نباشد مرحوم آخوند فرمود با دو امر هم نمی توان عبادیت عمل را تصحیح کرد چرا که یا امر اول به گونه ای است که به مجرد انجام متعلق آن و بدون قصد قربت ساقط می شود در نتیجه جایی برای امر دوم شارع باقی نمی ماند ویا ساقط نمی شود که امر دوم لغو است.

اشکال محقق اصفهانی به مرحوم آخوند در تصحیح عبادیت به وسیله دو امر

محقق اصفهانی به ایشان اشکال کرد که با فرض هر یک از دو شق مشکلی ندارد. در شق اول می گوییم ممکن است امر اول ساقط بشود ولی در امر دوم غرض دیگری باشد که تعلق گرفته به اتیان به عمل با قصد قربت؛ و اعاده عملی که امرش ساقط شد برای امتثال امر دومی که تعلق گرفته به عمل به قصد قربت، جا داشته باشد (بنابر مسلک مرحوم آخوند که قائل است تأثیر امتثال همه جا علت تامه تحقق غرض نیست تا اعاده امتثال میسر نباشد چون ممکن است دو غرض وجود داشته باشد یک غرض قائم به ذات عمل باشد که با اتیان به عمل بدون قصد قربت ساقط می شود و غرض دیگری قائم به عمل به قصد امر که این غرض باقی است پس موضوع برای امر دوم باقی می ماند)

بعد ایشان در مورد شق دوم فرمود اینکه امر اول ساقط نشد علتش این بود که امر دومی وجود دارد. اگر امر دوم نباشد چرا نباید امر دوم ساقط نشود. شما گفتید عقل حکم به سقوط امر اول با قصد قربت می کند و نیازی به امر دوم نداریم ولی می گوییم عقل در مورد شرطیت شی ای حکمی ندارد.

0.1- اشکال استاد به کلام مرحوم اصفهانی

اشکال ما به محقق اصفهانی این است که ایشان فرمود ممکن است ما اختیار کنیم شق اول را که امر اول ساقط می شود بدون قصد امتثال ولی غرض دیگری وجود دارد که منوط به قصد امتثال است که امر دوم به آن دعوت می کند. این کلام معقول است اما خروج از فرض عبادات است. ما در شریعت نماز بدون قصد قربت نداریم. عبادتی که گفته می شود تصویر آن آیا به یک امر یا دو امر یا به غرض است، عملی است که ذات عمل بدون قصد قربت هیچ ارزشی ندارد. در ذات فعل بدون قصد قربت هیچ غرضی نیست.

ایشان در شق دوم از کلامشان فرمود عقل مجالی برای فهم دخل شی ای به عنوان شرط در عمل ندارد، و به عنوان احتیاط نیز حکم به لزوم احتیاط نمی کند چون حکم عقل به لزوم احتیاط با فرض قبح عقاب بلابیان، جا ندارد. وقتی مولی می تواند با امر دوم دخل قصد قربت را بیان کند موضوعی برای احتیاط باقی نمی ماند.

ایشان فرمود جایی عقل حاکم به احتیاط است که مولی نتواند مقصود خودش را بیان کند. به ایشان می گوییم اگر مولی نتواند مقصود خودش را بیان کند حتی با امر دوم، چرا نوبت به برائت نرسد. ملاک در برائت عدم بیان است. عدم بیان گاهی ناشی از عدم وصول با فرض تمکن مولی از بیان است و اخری سالبه به انتفاء موضوع است چون مولی تمکن از اصدار نداشته است. در این صورت که مولی تمکن از بیان ندارد، وصول صدق نمی کند. قوام اصل برائت به این نیست که مولی متمکن از بیان باشد. اگر مولی متمکن از بیان نباشد وصول صدق نمی کند، وصول عبارتست از علم مکلف به قضیه. نبود علم مکلف به قضیه، گاهی ناشی از این است که مولی می تواند بیان کند و بیان نکرده و گاهی مولی نمی تواند بیان کند. اینکه اطلاق منوط به تمکن مولی از تقیید است بحث دیگری است اما اینکه اصل برائت منوط به تمکن مولی از بیان باشد، موجبی ندارد.

1- اشکال استاد به مرحوم آخوند در تصحیح عبادیت به وسیله دو امر

اشکال ما به مرحوم آخوند این است که ایشان فرمود یا مولی امر اول او که به ذات عمل تعلق گرفته بدون اتیان به عمل به قصد امر ساقط می شود در نتیجه مجالی برای امر دوم باقی نمی ماند و امر دوم موضوع ندارد و یا امر اول ساقط نمی شود که امر دوم لغو است. ما شق اول را اختیار می کنیم و می گوییم امر اول مولی به گونه ای است که ممکن است بدون قصد امر ساقط شود. شما گفتید امر ثانی موضوع ندارد. کلام این است که امر اول اگر به گونه ای است که سقوط آن به خاطر توصلی بودن آن است، موضوع برای امر ثانی باقی نمی ماند اما این ربطی به بحث ما ندارد که بحث عبادیت است. اگر امر اول بدون قصد قربت ساقط می شود لکن به دلیل عصیان ساقط می شود یعنی علت سقوط امر اول این است که امر دوم قابل امتثال نخواهد بود نظیر اتمام در موضع قصر، در جایی که شخص مسافر است و از روی جهل تقصیر نماز را تمام می خواند، امر به صلات قصر ساقط می شود لکن به عصیان و دیگر قابل امتثال نیست.

اگر امر قرار است عصیانا ساقط شود، جا دارد برای امر دوم که امر دوم به آن تعلق بگیرد. اگر مکلف ذات عمل را بدون قصد قربت بیاورد غرض مولی حاصل نمی شود و به امر ثانی امر می کند تا امر ثانی عصیان نشود.

فرق اشکال ما با اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند این است که مرحوم اصفهانی با فرض خودش بحث را از مفروض بحث که عبادات است خارج کرد. ایشان فرض کرد ذات عمل بدون قصد قربت مأمور به است و یک غرض مستقلی دارد ولی ما می گوییم ذات عمل غرضش وابسته به قصد امر است و بدون قصد امر، غرض در ذات عمل نیز محقق نمی شود. در این صورت شارع اگر اکتفا به امر واحد کند نمی تواند غرض خودش را ایصال کند در نتیجه باید دو امر کند.

2- نظر استاد در تصحیح عبادیت با امر دوم

اگر توانستیم با یک امر عبادیت را تصحیح کنیم، غرض حاصل می شود ولی اگر نتوانستیم عبادیت را با یک امر تصحیح کنیم برای تصحیح عبادیت نیاز به سه امر داریم. علت اینکه با دو امر نمی شود این است که تصویر شما از دو امر این بود که یک امر به ذات عمل تعلق بگیرد و امر دوم می گوید نماز را به قصد امر اول بخوان، نمی گوید با قصد امر دوم بخوان چون در این صورت عبادیت با یک امر تصحیح می شود.

کلام مرحوم آخوند این است که یک امر به ذات صلات تعلق گرفته و امر دوم می گوید صلات را با قصد امر اول بیاور. می گوییم مکلف باید قصد تقرب به امری کند که بالفعل به او متوجه است. باید قصد تقرب کند به امری که او را دعوت به مأمور به با قصد قربت می کند. اگر بخواهید قصد امر کنید باید قصد امر متعلق به قصد امر هم کنید. امر دوم، امر به صلات به قصد امر اول است در نتیجه قصد قربت جزء مأمور به شد به وسیله امر دوم. مأمور به ما به امر ثانی دو جزء دارد یکی ذات صلات یکی قصد قربت. اگر بخواهیم قصد قربت کنیم باید به امر ثانی قصد قربت کنیم که در این صورت باید امر سومی در میان باشد که بگوید امر دوم به صلات به قصد قربت را انجام بده. این امر سوم امر توصلی است.