درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی
99/09/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول
خلاصه مباحث گذشته:
آخرین اشکالی که محقق اصفهانی آن را بیان کرد بیانی بود که در کلام میرزای شیرازی آمده بود. اگر قصد امر مأخوذ در متعلق امر باشد، دور است. میرزای شیرازی با حصه ملازم این مشکل را حل کرده است و این بیان غیر از حصه توأم است. شارع امر می کند به صلاتی که به داعی نفسانی شکل نگیرد. انجام صلات بدون داعی ممکن نیست هرکاری که بخواهد انجام بگیرد، داعی نیاز دارد. شارع بخواهد بگوید به داعی الهی بیاور، دور است اما اگر بگوید به دواعی نفسانی نیاور، دور نیست.مرحوم اصفهانی از این اشکال پاسخ داد به اینکه حکم به وجود خارجی اش متأخر است اما موضوع حکم که تقدم رتبی دارد، وجود علمی حکم است و علم به حکم را شارع در موضوع حکم خارجی لحاظ می کند. محرک عبد، علم عبد به حکم مولاست نه وجود خارجی حکم.اشکال مرحوم آقا ضیاء به مرحوم اصفهانی
مرحوم آقاضیاء[1] به کلام مرحوم اصفهانی اشکال فرموده است. ایشان فرموده صحیح است که حکم موقوف بر لحاظ حکم است اما این لحاظ به اعتبار حکایتش از واقعیت موضوع حکم است نه لحاظ بما هو لحاظ در نتیجه محذور دور عود می کند. یعنی شارع امر متقدم را متأخر فرض می کند.
مرحوم روحانی از این کلام آقاضیاء پاسخ داده است به اینکه آقاضیاء خلط بین مفهوم علم و مصداق علم کرده است.آن چیزی که حکم به وجود خارجی آن، بر آن موقوف است، مفهوم علم است. این مفهوم علم یک متعلق دارد که متعلقش امر مولی است. آن چیزی که موضوع حکم است، مفهوم علم است و مفهوم علم فانی در متعلق علم نیست. علم به امر می خواهد موضوع جعل شارع باشد. مفهوم علم به امری که در ذهن مولاست، که مولا تصور می کند علم عبد به امر مولی، و قصد عبد نسبت به امر مولی. علم به امر مولی که می خواهد موضوع حکم شارع قرار گیرد به صلات به قصد امر، این علم حکایت از متعلقش نمی کند. صحیح است مولی آن چیزی را که لحاظ می کند فانی در محکی اش است، مولی لحاظ کرد علم عبد را موضوع حکم، و موضوع حکم مصادیق علم است یعنی علم زید و بکر و ... مولی صورت بما هو صورت را لحاظ نمی کند بلکه از آن جهت که حکایت از واقعیت می کند موضوع حکم است، و واقعیت این صورت مصادیق آن یعنی علم زید و بکر و ... است به امر. علم زید منظور به لحاظ مولی است اما آیا اگر علم موضوع حکم قرار گرفت متعلق این علم که امر مولی است موضوع حکم است؟ صورت ذهنیه علمی که مولی موضوع حکم خودش قرار داده عبارتست از آن واقعیاتی که این صورت از آن حکایت می کند که علم مکلفین است، اما علم مکلفین متعلقی دارد، آیا صورت ذهنیه علوم مکلفین که موضوع حکم است، باید متعلق علم مکلفین موضوع حکم قرار گیرد؟ آن چیزی که صورت ذهنیه مکلفین از آن حکایت دارد آیا متعلق علم مکلف است یا خود علم مکلف است. ایشان می فرماید اگر مولی بگوید «إذا علمت بحیاة زید فتصدق» موضوع حکم، علم مکلف به حیات زید است اما آیا موضوع حکم شارع حیات زید است و علم به حیات موضوع نیست؟ در مقام موضوعیت، مولی علم را موضوع قرار داده است ولی لازمه اش این نیست که طرف اضافه علم و متعلق علم هم موضوع حکم باشد چون آن چیزی که صورت علم از آن حکایت می کند علوم اشخاص است. علوم اشخاص حکایت از متعلقاتش می کند. پس صورت علوم اشخاص، که در ذهن مولی است حاکی از متعلقات علم مکلفین نیست. صورت علمی که در نظر مولاست حاکی از علم زید و بکر و... است. آن چیزی که حاکی از متعلقات علم است خود علم زید و بکر است نه صورت علم اینها که در ذهن مولی است به عنوان موضوع حکم. شما خلط کردید بین مفهوم علمی که موضوع حکم قرار می گیرد و بین مصداق علمی که موضوع حکم است و به تحقق آن مصداق، حکم فعلیت پیدا می کند. مفهوم علمی که موضوع حکم در مقام جعل است، حکایت از مصادیق خودش که علم زید و بکر است می کند و حکایت از متعلق علم زید و بکر نمی کند. پس فناء صورت در محکی که عبارتست از علم مکلفین، فنای صورت در ذهن مولی از متعلقات علوم مکلفین نیست. مفهوم علم حاکی از متعلق علم نیست بلکه حاکی از مصداق علم است.1- کلام مرحوم بروجردی در امتناع أخذ قصد امر در متعلق امر
مرحوم بروجردی[2] فرموده است اگر قصد امر در متعلق امر أخذ شود لازمه اش این است که امر به دو لحاظ متهافت و متضاد لحاظ شود، لحاظ آلی و لحاظ استقلالی. وقتی مولی امر به شی ای می کند التفات استقلالی به امر ندارد بلکه التفاتش به متعلق امر است یعنی امر را آلی لحاظ کرده است. اگر مولی قصد امر را در متعلق امر أخذ کند معنایش لحاظ استقلالی است.
ایشان جواب داده به اینکه نظر آلی و استقلالی با دو لحاظ است اگر امر را با قطع نظر از متعلقش فرض کنیم خود امر ملحوظ به لحاظ استقلالی نیست بلکه دعوت به متعلقش می کند اما از حیث اینکه قصد این امر در متعلق امر لحاظ شده، لحاظ استقلالی است. حال که اعتبار دوتا شد محذوری ندارد.نتیجه کلام تا اینجا این شد که محذوری در أخذ قصد امر در متعلق امر وجود ندارد.
بالفرض اگر عقلا أخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نبود، لکن می گوییم شما می خواستید با توجه به این بحث بگویید آیا می شود به اطلاق امر برای توصلیت استناد کنید یا نه؟ ما با فرض عدم امکان أخذ قصد امر در متعلق امر می توانیم به این نتیجه برسیم چون شارع اگر بگوید قصد قربت در عمل شرط نیست، مانعی ندارد. یعنی اگر شارع بگوید این عمل توصلی است مانعی وجود ندارد. بحث در این واقع می شود که آیا اطلاق امر وافی برای توصلیت است یا نه؟ أخذ قصد امر ممکن نیست اما شارع می تواند بگوید قصد امر دخالت در متعلق امر من ندارد و دخیل در غرض من نیست. مشکل اثباتی است. آیا اطلاق امر می تواند حکایت کند که قصد قربت در عمل لازم نیست یا نمی تواند حکایت کند. این دائر مدار این نیست که أخذ قصد قربت در متعلق امر، قابل أخذ باشد. اگر قابل أخذ نباشد و تعبیر مولی به گونه ای باشد که قصد امر در غرض او دخیل نیست، توصلیت ثابت می شود.
