درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

آخرین محذوری که از مرحوم اصفهانی در أخذ قصد امر در متعلق امر بیان شد این بود که قصد امر اگر مأخوذ در متعلق امر باشد مستلزم عدم دخالت قصد امر در متعلق امر است و شی ای که وجودش مستلزم عدمش است محال است.

کلام مرحوم اصفهانی در محذورات أخذ قصد امر در متعلق امر

اگر شارع امر به صلات به قصد امر کرده یعنی به قصد امر متعلق به ذات عمل، قصد امر مکلف مربوط می شود به امر متعلق به ذات عمل.[1] از طرفی می گویید امر تعلق گرفته به صلات به قصد امر که قصد امر داخل در متعلق امر است و از طرف دیگر می گویید مأمور به قصد امر، ذات صلات است، این معنایش این است که أخذ قصد امر در متعلق امر، مستلزم عدم أخذ قصد امر در متعلق امر است یعنی امر به ذات عمل تعلق گرفته باشد و این مستلزم عدم دخل قصد امر در متعلق امر است.

مرحوم اصفهانی می فرماید این اشکال مبنی بر این است که قصد امر به نحو جزئیت یا شرطیت داخل در متعلق امر قرار گیرد. در حالی که امر اگر تعلق بگیرد به ذات عملی که قرین و مقرون به قصد امر است(حصه توأم) یعنی هرچند امر به ذات عمل تعلق گرفته اما ذات عملی که منفک از امر نیست نه امر تعلق گرفته باشد به ذات عمل و قصد امر تا به نحو جزیئت داخل باشد و مقید به قصد امر نیست تا شرط باشد بلکه امر تعلق گرفته به ذات عمل توأم با قصد امر. ذات عمل توأم تحققش از تحقق امر منفک نیست هرچند توأمیت داخل در مأمور به به نحو قید یا جزء نیست.

توضیح حصه توأم

اینکه می گویند ماهیت توأم منفک از خصوصیت نیست و بدون آن خصوصیت قابل تحقق نیست هم درست است و هم درست نیست. اینکه می گوییم ماهیت مأمور به طبیعت و ماهیت مقیده نیست معنایش این است که در ناحیه حکم، مأمور به طبیعت مطلقه است. مأمور به ذات عمل و ماهیت است نه ماهیت مقید به قیدی که می خواهد توأم با آن واقع شود به نحوی که اگر امکان داشت ذات را جدای از خصوصیت ایجاد کنید، جایز بود به ذات اکتفا شود ولی در خارج ذات بدون آن خصوصیت تحقق پیدا نمی کند. صرف اینکه در خارج ذات بدون خصوصیت تحقق پیدا نمی کند موجب نمی شود که خصوصیات ملازمه، داخل در مطلوب باشد؛ به همین خاطر لازم نیست متلازمان محکوم به حکم واحد باشند. شما اگر بخواهید شی ای را انجام دهید منفک از خصوصیت نیست اما آن خصوصیت دخلی در غرض مولی ندارد ولی غرض مولی از تحقق آن خصوصیت منفک نیست بدون اینکه آن خصوصیت دخیل در غرض باشد. آب رفع عطش می کند و این آب جسم است و حیز مکان در حالی که حیز مکان بودن، دخلی در غرض ندارد. آن چیزی که کبد را خنک می کند حیثیت خنک بودن آن است نه حیثیت حیز مکان بودن آن هرچند آب منفک از حیز مکان بودن نیست. اگر می شد آبی در عالم محقق شود بدون حیز مکان بودن، برای رفع عطش کافی بود. پس ماهیت در موضوعیتش برای حکم اطلاق دارد و آن خصوصیت همراه، در موضوعیت حکم دخلی ندارد هرچند بدون آن خصوصیت موضوع حکم محقق نمی شود. وجود این ماهیت متقوم به آن خصوصیت است اما غرض از این ماهیت متقوم به آن خصوصیت نیست.

آن خصوصیت از حیث موضوعیت برای حکم هیچ دخلی ندارد و از حیث تحقق موضوع دخیل است و مقوم موضوع است به همین خاطر گفتیم هم درست است و هم درست نیست.

تحقق موضوع وابسته به خصوصیت بودن، یک امر است و تقوم حکم به خصوصیتی که وجود موضوع به آن متقوم است، امر دیگری است. در حصه توأم بین مقومیت خصوصیت و توأمیت برای تحقق موضوع و بین دخالت خصوصیت در موضوعیت حکم باید تفکیک شود. حصه توأم علاوه بر امکان، واقع هم شده است.

کسی که قصد اقامه ده روز دارد، امروز روز دهم است که در مکان است و در این ده روز حتی یک نماز چهار رکعتی نخوانده است(خانم است) روز دهم پاک می شود. در روز دهم اگر بخواهد روزه بگیرد باید روز دهم اقامت داشته باشد چون اگر اقامه نداشته باشد نمی تواند روزه بگیرد چرا که مسافر است و مسافر روزه اش صحیح نیست. این شخص امروز مکلف به روزه است به عنوان قصد اقامت عشره نه خود اقامت عشره. اقامت عشره موضوعیت ندارد شاهدش این است که اگر قصد اقامه داشت و روز اول روزه گرفت روز دوم از قصدش برگشت روزه اش صحیح است هرچند که بر این قصد پایبند نباشد. آن چیزی که موضوعیت برای صحت صوم دارد، قصد اقامه عشره است نه تحقق اقامه عشره ولی اگر بخواهد این زن که نه روز بوده و حائض بوده و روز دهم پاک شده، روزه اش صحیح باشد باید روز دهم هم اقامت داشته باشد چون اگر روز دهم اقامه نداشته باشد نباید روزه بگیرد زیرا قصد اقامه ندارد.

اقامه داشتن موضوعیت نداشت چون اگر روز نهم پاک می شد و روزه می گرفت و روز دهم مسافرت می رفت روزه روز نهم صحیح بود. موضوع صحت صوم قصد اقامه است و این قصد اقامه اگر در موردی منفک از اقامه نیست معنایش نیست که اقامه دخیل در حکم است. اقامه دخلی در حکم ندارد بلکه قصد اقامه دخیل در حکم است ولی اگر بخواهد قصد اقامه باشد در این مورد خاص باید اقامه هم باشد تا قصد اقامه تحقق پیدا کند.

ادامه اشکالات در کلام مرحوم اصفهانی

اشکال بعدی این است که اگر شارع بخواهد قصد امر را أخذ کند، قدرت بر صلات با قصد امر، منوط به این است که امری مفروض باشد چون بدون فعلیت امر، قصد امر معنا ندارد. پس فعلیت امر مولی به صلات با قصد امر موقوف بر قدرت بر اتیان صلات با قصد امر است، قدرت بر انجام صلات با قصد امر موقوف بر امر است پس امر موقوف بر قدرت و قدرت موقوف بر امر است پس محذور دور عود می کند.

ایشان می فرماید نمی توان به این اشکال اینطور پاسخ داد که قدرت در ظرف عمل کافی است در صحت امر مولی، چون اشکال این نیست که آیا در ظرف عمل قدرت دارد یا نه تا بگویید قدرت الان معتبر نیست و قدرت در ظرف عمل کافی است. اشکال این است که قدرت در ظرف عمل وجود ندارد مگر از ناحیه امر و اگر امر بخواهد ایجاد قدرت کند دور است چون معنایش این است که شرط محقق موضوع باشد. کما اینکه مشکل این نیست که قدرت از غیر ناحیه امر است، تا شما بگویید کافی است قدرت از ناحیه امر محقق شود مانند قصد قربت. اشکال این است که قدرت منوط به امر است و اگر قدرت بخواهد منوط به امر باشد معنایش محذور دور است که شرط حکم مقوم موضوع باشد.

ایشان جواب می دهد به اینکه آن چیزی که حکم بر آن متوقف است وجود علمی امر است و آن چیزی که حکم است، و موقوف بر موضوع است وجود خارجی حکم است. پس وجود خارجی حکم موقوف است بر وجود علمی حکم، ولی وجود علمی موقوف بر وجود خارجی امر نیست. مرحوم اصفهانی می فرماید وجود علمی امر به هیچ وجه موقوف بر وجود خارجی امر نیست. اگر امر توهمی باشد برای قصد امر کافی است.

بله اگر بخواهد وجود علمی صورت مطابقت با واقع داشته باشد باید امر واقعیت داشته باشد اما واقعیت در ظرف تحقق حکم نیست بلکه در ظرفی است که حکم در آن جعل می شود. به همین خاطر در وجود تقدیری حکم لازم نیست که حکم تحقق داشته باشد.

آخرین اشکالی که محقق اصفهانی آن را بیان می کند بیانی است که در کلام میرزای شیرازی است. اگر قصد امر مأخوذ در متعلق امر باشد، دور است. میرزای شیرازی با حصه ملازم این مشکل را حل کرده است و این بیان غیر از حصه توأم است. شارع امر می کند به صلاتی که به داعی نفسانی شکل نگیرد. انجام صلات بدون داعی ممکن نیست هرکاری که بخواهد انجام بگیرد، داعی نیاز دارد. شارع بخواهد بگوید به داعی الهی بیاور، دور است اما اگر بگوید به دواعی نفسانی نیاور، دور نیست. مرحوم اصفهانی می فرماید صحیح است که اگر بخواهد به داعی نفسانی نباشد به داعی الهی است لکن به داعی الهی بودن، به صورت علمی موقوف علیه حکم است نه به صورت وجود خارجی.