درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما منتهی شد به اشکال سوم در کلام مرحوم اصفهانی نسبت به أخذ قصد امر در متعلق امر.

کلام مرحوم اصفهانی در امتناع أخذ قصد امر در متعلق امر

محصل اشکال این بود که اگر قصد امر بخواهد در متعلق امر أخذ شود لازمه اش این است که امر علت علیت خودش برای محرکیت باشد.[1] امر محرک باشد مفاد کان تامه است و ویژگی امر همین است اما اگر امر برای امر محرکیت ایجاد کند مفاد کان ناقصه است و اینکه امر برای امر محرکیت ایجاد کند غیر از محرکیت امر است. محرکیت امر یک چیز است و ایجاد امر، محرکیت را به نحو جعل تألیفی و مفاد کان ناقصه امر دیگری است.

ایشان می فرماید با أخذ قصد امر در متعلق امر می خواهید برای امر محرکیت ایجاد کنید -نه اینکه امر محرک باشد- و این به وزان علیت شی لعلیة نفسه است. آتش محرق است اما آتش بخواهد برای آتش محرقیت ایجاد کند محال است. همانطور که آتش نمی تواند علت محرقیت خودش باشد، أخذ قصد امر نیز در متعلق امر ممکن نیست. همانطوری که علیت شی لنفسه ممتنع است علیت شی لعلیة نفسه هم ممتنع است. اگر امر بخواهد برای امر به أخذ قصد امر در متعلق امر محرکیت ایجاد کند این از قبیل علیت شی لنفسه است. یا امر محرک است یا نیست. اگر محرک است معنا ندارد برای خودش محرکیت ایجاد کند. عدد زوج نمی تواند برای خودش زوجیت ایجاد کند.

مرحوم اصفهانی پاسخ می دهد به اینکه اگر بناباشد قصد امر داخل در متعلق امر به نحو جزئیت یا شرطیت باشد این محذور به وجود می آید و امر برای خودش محرکیت ایجاد می کند ولی فرض این است که قصد امر داخل در متعلق امر نیست بلکه متعلق امر ذات حصه است که تحقق این ذات ممکن نیست مگر در فرض وجود امر. اما ذات حصه متقوم به امر نیست هرچند وجودش منوط به امر است لکن امر قید آن نیست. مأمور به ذات متحصص به این خصوصیت است اما نه به قید تحصص و نه به قید تقید به این خصوصیت. همانطوری که اگر طبیعتی فرض کنید که حصه ای دارد مثل طبیعت حیوان که دارای حصه انسانیت است که متقوم به حیوانیت و ناطقیت است و حیوانیت در ضمن انسان که تحصص آن به نطق است با حیوانیت در دیگر موارد فرقی ندارد. اما حیوانیت همراه ناطق با غیر از ناطق نیست لکن همین حیوانیت با حیوانیت در دیگر حصه ها فرقی ندارد. اینکه ممکن نیست دستیابی به جامع متحقق در ضمن این حصه مگر همراه خصوصیت، یک شی است و اما اینکه این جامع مقید به این خصوصیت است و مغایر با جامع متحقق در ضمن خصوصیات است، تغایری ندارد. شارع امر می کند به ذات صلاتی که مأمور به است نه به قید مأمور به بودن. مثل حیوانیت موجود در ضمن انسان، امر به حیوانیت موجود در انسان و نه حیوانیت مقید به انسانیت که قید نطق همراه آن باشد اما حیوانیت در ضمن انسان با حیوانیت در ضمن غنم فرق ندارد. اما حیوانیت همراه ناطقیت را در عالم به همراه فصل دیگری پیدا نمی کنید.

شارع امر کرده به ذات صلاتی که همراه و توأم با قصد امر است. قصد امر در مطلوبیت دخلی ندارد نه به نحو قید و نه به نحو جزء اما در عین حال آن حصه با این قید، بدون این قید در عالم وجود ندارد. اگر بناست این حصه محقق شود مکلف ناچار از قصد امر است. پس نیاز نیست که قصد امر جزء یا شرط مأمور به باشد و با حصه توأم مشکل حل می شود.

برای تنظیر می گوییم کسی که قصد اقامه عشره کند نمازش تمام است. لازم نیست اقامه عشره محقق شود و کسی اگر قصد اقامه عشره کرد نمازش تمام است و اگر از این قصد برگشت، باید نماز را تمام بخواند. اما قصد اقامه عشره نمی تواند منفک از واقع عشره باشد یعنی کسی قصد اقامه عشره کند بگوید قصد اقامه می کنم ولی ده روز نمی مانم. اگر کسی بگوید قصد ده روز می کنم ولی ده روز نمی مانم، در این صورت باید نمازهایش را شکسته بخواند. اینکه می گوید قصد اقامه ده روز دارم اگر بخواهد این قصد از او محقق شود در اعتقادش باید اقامه ده روز داشته باشد لکن اقامه دخیل در قصد عشره نیست همانطور که گفتیم اگر بعد از تحقق قصد از قصدش برگشت، باید نماز را تمام بخواند.

اشکال چهارم ایشان در امتناع أخذ قصد امر در متعلق امر همان بیانی است که از مرحوم نائینی نقل کردیم که متعلق المتعلق، موضوع حکم است و اگر موضوع حکم است باید مستقل از حکم باشد. ایشان جواب می دهد که محذور دور به وجود نمی آید چون آن چیزی که حکم به آن مقوم است امر بوجوده العلمی است. امر بوجوده العلمی متقوم به وجود خارجی امر نیست چون ممکن است اصلا امری در خارج اتفاق نیفتد مثل جهل مرکب که قبلا مثال زدیم یعنی شخص تخیل امر می کند. وجود علمی امر متقوم به وجود صورت شخص امر است. اگر بخواهد به شی مقید به قصد امر، امر کند باید صورت امر آینده خودش را داشته باشد و صورت امر آینده متقوم به وجود شخص امر قبل از ظرف تحققش نیست. صورت آنچه فردا محقق شود اگر الان در ذهن شما بیاید مانعی ندارد. وجود علمی امر آینده موقوف به این نیست که آن امر آینده قبل از ظرف خودش تحقق پیدا کند. امر به قصد امر متوقف بر تصور امر آینده است که تصور امر آینده قبل از آینده ممکن است. پس امر به شی به قصد امر، متوقف بر وجود خارجی امر نیست و قبل از وجود خارجی امر آن امر را تصور می کند و برای صحت تعلق امر به شی مقید به قصد امر، تصور امر آینده کافی است. پس امر به صلات به قصد امر منوط به تصور صلات و قصد و امر مقصودی که در آینده می آید می باشد.

مرحوم خویی فرمود امر که متعلق المتعلق است موضوع الحکم نیست. مرحوم اصفهانی نیز همین را می گوید یعنی امر خارجی موضوع حکم نیست. موضوع حکم صورت امر آینده است و صورت امر آینده منوط به تحقق امر بالفعل نیست. کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم خویی مرتبط است.

مرحوم اصفهانی اشکال دیگری می کند و آن این است که اینجا اصلا محذور فعلیت حکم نیست که فعلیت حکم منوط به فعلیت موضوع با قطع نظر از حکم باشد بلکه محذورش جعل است یعنی اگر شارع بخواهد جعل کند باید صلات با قصد همین امر را جعل کند. صلات با قصد همین امر، لازمه اش فرض وجود امر، قبل از امر است. لازمه اش وجود امر قبل از امر است چون امر می کند به شی ای به قصد امر آن. فرض این است که با قطع نظر از این امر، امری نیست در حالی که کأن فرض می کند با قطع نظر از این امر، امری را. پس محذور دخالت حکم در فعلیت موضوع نیست بلکه جعل حکم منوط به فرض وجود آن حکم قبل از حکم، معقول نیست.

اگر بگویید امر به شی به قصد امر، یعنی امر به شی با فرض وجود این امر، قبل از این امر و این محال است. مرحوم اصفهانی جواب می دهد آن چیزی که محال است وجود شی قبل از وجود آن است. اما فرض وجود شی و تقدیر وجود شی قبل از وجود آن، معقول است. اجتماع نقیضین محال است اما تصور اجتماع نقیضین محال نیست. وجود امر قبل از وجود امر ممتنع است اما تصور وجود امر قبل از تحقق امر، فرضی که مطابق با واقع باشد یعنی فرض می کنیم وجودی که در آینده محقق می شود، این تصور محال نیست.

اشکال دیگر در کلام مرحوم اصفهانی که به أخذ قصد امر در متعلق امر می کند عبارتست از «یلزم من وجوده عدمه» اگر قصد امر داخل در متعلق امر فرض شود، لازمه اش این است که امری که تعلق به صلات به قصد امر تعلق گرفته، معنایش این باشد که امر به ذات صلات تعلق گرفته باشد نه به صلات به قصد امر، چون می گویید امر تعلق گرفته به صلات به قصد امر. صلات به قصد امر متعلق به چه چیزی؟ امر متعلق به ذات صلات پس باید ذات صلات مأمور به باشد نه صلات به قصد امر. اگر شارع بگوید تو مأموری به صلات به قصد امر، لازمه اش این است که مأمور به صلات مقید به قصد امر است از طرف دیگر متعلق امر، صلات به قصد امر است یعنی امر متعلق به ذات صلات، پس معنایش این است که ذات صلات مأمور به است وقصد امر داخل در متعلق امر نیست و لازم می آید از امر به صلات به قصد امر، امر به ذات صلات و امر به صلات مجرد از قصد امر. لازم می آید از وجود قصد امر، و أخذ قصد امر در متعلق امر، قصد امر مأخوذ در متعلق امر نباشد به عبارت دیگر «یلزم من وجوده عدمه و کلما یستلزم من وجوده عدمه فهو مستحیل»

مرحوم اصفهانی از این اشکال به حصه توأم جواب می دهد و می فرماید این اشکال در صورتی لازم می آید که اگر قصد امر جزء یا شرط باشد ولی اگر به نحو حصه توأم مأمور به باشد، ذات مأمور به نه مأمور به، به قصد امر، این محذور لازم نمی آید.