درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم اصفهانی کلامی دارد که در مسیر تکمیل اشکالی است که دیروز به شهید صدر کردیم.

کلام مرحوم اصفهانی در أخذ قصد امر در متعلق امر

ایشان[1] - در جایی که مرحوم آخوند فرموده بود ممکن است گفته شود که اگر قصد امر جزء مأمور به قرار بگیرد مشکل قصد امر حل می شود در جواب این اشکال مرحوم آخوند فرمود به قصد، قصد تعلق نمی گیرد- فرموده است اینکه گفته اند قصد اختیاری نیست به معنای قصد تسلسلی است اما به قصد یک قصد تعلق بگیرد مانعی ندارد.

قصد امر، قصدی نیست به این معنا که قصد به قصدی باشد و آن قصد به قصد دیگر و هکذا تا تسلسل لازم آید اما اینکه به قصد، یک قصد تعلق بگیرد مانعی ندارد و معقول است. اشکال ما به شهید صدر این بود که قصد قربتی که واجب است باید امر اختیاری باشد، مرحوم اصفهانی می فرماید معنای اینکه قصد به قصد تعلق بگیرد این است که شما قصد می کنید امر محرک شما برای انجام فعل باشد. اینکه قصد می کنید محرک شما باشد، قصد قربت است. ایشان می فرماید معنای اینکه قصد می کنید امر محرک شما باشد به این است که نفس را از موانع محرکیت امر تخلیه کنید. یعنی کاری کنید مانع از محرکیت امر در نفس باقی نماند و این قصد قربت و امر اختیاری است.

بحث در کلام مرحوم اصفهانی در موانع أخذ قصد امر در متعلق امر بود. ایشان در اشکالی که مرحوم آخوند فرموده یعنی مقوم بودن حکم برای موضوع، می فرماید حکم نسبت به موضوع خودش از قبیل عوارض ماهیت است که عوارض ماهیت مانعی ندارد مقوم ماهیت باشد و از قبیل عوارض وجود نیست که قائم به وجود خارجی باشد یعنی اینطور نیست که قیام عرض به محل، منوط باشد به وجود محل و قیام عرض به محل. حکم عارض بر موضوع است اما نه عروض عارض بر وجود خارجی بلکه از باب عروض شی نسبت به ماهیت است که این عروض می تواند مقوم ماهیت باشد. ایشان می فرماید نحوه قیام موضوع به حکم از قبیل قیام جنس به فصل است. عروض فصل نسبت به جنس از قبیل عروض عارض بر وجود نیست بلکه جنسیت و تحقق ماهیت جنسیت متحقق به تحقق فصل است. با قطع نظر از فصل نمی توانید جنس متحصل داشته باشید هرچند فصل اخص از جنس است. اینکه می گوییم حکم عارض بر موضوع می شود از سنخ عروض فصل بر جنس است نه از قبیل عروض عارض خارجی بر وجودات خارجیه.

حکم که عبارتست از اراده فعل از مکلف، این اراده امر اضافی است. حال این اراده به چه چیز تعلق می گیرد. ایشان می فرماید نه به وجود ذهنی و نه به وجود خارجی تعلق می گیرد چرا که وجود خارجی ظرف سقوط اراده است نه ثبوت اراده. وجود ذهنی نیز متعلق اراده نیست چون وجود ذهنی یک حقیقت خارجیه است و وجود ذهنی بما هو انه صورت ذهنی مطلوب مولی نیست بلکه متعلق اراده ذات شی است یعنی حقیقت شی. پس اخذ امر در متعلق امر محذوری ندارد چون مستلزم مقومیت حکم به موضوع نیست نه در خارج و نه در ذهن چون اگر قصد امر أخذ شود نه وجود ذهنی مطلوب مولی، مقوم موضوع است نه وجود خارجی مطلوب مولی، مقوم موضوع است پس از این جهت دور اتفاق نمی افتد.

بعد ایشان محذور دیگری را مطرح می کند. اگر محذوری در أخذ قصد امر در متعلق امر باشد اختلاف طبعی در رتبه است. رتبه موضوع مقدم بر رتبه حکم است نه اینکه خارجا موضوع نباید متقوم به حکم باشد. هیچ وقت حکم بوجوده الخارجی مقوم حکم نیست چون طرف اضافه اراده که حکم است عبارتست از ذات، نه وجود خارجی و ذهنی؛ پس اگر مشکلی باشد این است که رتبه موضوع مقدم است به تقدم طبعی یعنی شما نمی توانید متأخر را فرض کنید مگر اینکه قبل از آن متقدم را فرض کرده باشید مثل تقدم عدد دو بر سه.أخذ قصد امر که متقوم به حکم است اگر در متعلق امر أخذ شود لازمه اش این است که موضوع متقوم باشد به امری که رتبه اش از آن متأخر است.

ایشان در جواب این اشکال می فرماید آن چیزی که داعویت امر به آن متقوم است وجود علمی امر است نه وجود عینی امر. محرک عبد برای امتثال، علم مکلف به امر است. وجود علمی امر متقوم به وجود خارجی امر نیست چون ممکن است اصلا امری نباشد و تخیل امر باشد همان تخیل برای محرکیت کافی است، در حالی که اگر وجود خارجی امر محرک باشد امر تخیلی نباید محرک باشد. امری که مولی می خواهد به فعل کند، مولی امر آینده خودش را در نظر می گیرد که وجود خارجی ندارد و می گوید صلات را به داعی امر به وجود علمی که در نظر می گیرم انجام بده. وجود علمی شخص امر مانعی ندارد محرک باشد چه رسد به طبیعی امر. موضوع حکم متقوم به صورت علمی امر است که این صورت علمی امر متقوم به صورت شخص امر است نه به شخص امر.

ایشان محذور دیگری را مطرح می کند که عبارتست از اینکه امر نمی تواند سبب محرکیت خودش قرار گیرد. ایشان جواب می دهد به جوابی که حقیقتش حصه توأم است.