درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در أخذ قصد قربت به معنای قصد امر در متعلق امر، به امر واحد بود. چهار وجه برای امتناع أخذ قصد قربت در متعلق امر بیان شد که هیچ کدام صلاحیت برای منع نداشت. بحث منتهی شد به وجه پنجم که در کلام شهید صدر آمده است.

کلام شهید صدر در امتناع أخذ قصد امر در متعلق امر

ایشان[1] دو مقدمه را بیان کرده و بعد نتیجه آن را بیان کرده است. مقدمه اول این است که قصد تقرب به معنای قصد امر یعنی قصد محرکیت امر. معنای اتیان فعل به قصد امر این است که محرک مأمور برای انجام کار امر مولاست که از آن به داعی تعبیر می کنیم.

مقدمه دوم ایشان این است که اصل جعل امر از ناحیه آمر به خاطر جعل داعی و جعل محرکیت برای مأمور است. قوام امر به این است که محرک عبد است. با توجه به این دو مقدمه ایشان نتیجه می گیرد که أخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست چون قصد امری که می خواهد داخل متعلق امر أخذ شود به عنوان جزء، نمی تواند کاری کند چون آن چیزی که این قصد امر- که به عنوان امر ضمنی می خواهد أخذ شود- انجام دهد یا خود امر اصلی به ذات عمل آن کار را انجام می دهد یا انجام نمی دهد. اگر امر متعلق به عمل آن را انجام می دهد و محرک است، موجبی ندارد شارع این امر ضمنی را در متعلق امر خودش أخذ کند چون هدف آمر از أخذ امر ضمنی این است که این امر داعی و محرک برای انجام عمل شود و فرض این است که امر به صلات کافی برای دعوت کنندگی است در نتیجه جایی برای امر ضمنی به قصد باقی نمی ماند. اگر امر اصلی کافی نیست و محرک عبد برای انجام کار نیست امر ضمنی از آن بالاتر نیست و نمی تواند کاری کند. وقتی امر باعثیت نداشت امر ضمنی نمی تواند باعث باشد. بله امر ضمنی می تواند حافظیتی برای امر اول در بعضی از فروض ایجاد کند.

اشکال به کلام شهید صدر

بیان ایشان تمام نیست. به نظر در این کلام خلطی اتفاق افتاده در تفسیر عبادیت و قصد امر. ایشان فرمود قصد امر که می خواهد متعلق امر قرار گیرد و به عنوان امر ضمنی باشد، یا امر به ذات عمل محرک است که این امر ضمنی لغو است و یا نیست که این امر کاری نمی کند. اشکال ما اینست که محل بحث از قصد امر، باید امر اختیاری باشد. اینکه شما می گویید امر یا محرک است یا نیست، این امر خارج از اختیار است. قصد قربت به وزان رکوع و سجود، تحقق آن اختیاری است. اینکه بگویید یا امر محرک است پس قصد امر قهرا حاصل است یا محرک نیست، امر ضمنی نمی تواند محرکیت ایجاد کند. اینکه می گویند امر محرک است آیا معنایش این است که قهرا محرک است تا بگویید اگر محرک است نیازی به قصد امر در متعلق امر نیست. محرکیت امری که قصد قربت را تفسیر کند نباید امر قهری باشد یعنی باید امر اختیاری باشد. محرکیت امر نسبت به ذات عمل یک چیز است و محرکیت آن نسبت به قصد قربت و قصد امر، شی دیگری است. ممکن است امر محرک به ذات عمل باشد شما می گویید اگر امر محرک به ذات عمل است أخذ قصد امر در متعلق امر لازم نیست چون قهرا عبد قصد قربت دارد. این قصد امری که شرط در عبادات است، به گونه ای نیست که امر، محقق آن باشد. قصد امری که شرط صحت عبادت است امر قصدی است نه قهری. حال این امر اختیاری را آیا شارع أخذ کرده است یا نه؟ حال اگر انجام متعلق امر مشروط به عبادیت باشد، عبد قصد امر می کند. پس أخذ قصد امر در متعلق امر لغو نیست.

برای صحت أخذ قصد امر در متعلق امر کافی است که اگر عبد بدون قصد امر انجام داده باشد ناچار باشد دوباره انجام دهد.

اینکه امر محرک باشد تابع این است که عبد ببیند آیا قصد امر مأخوذ است یا نه؟ امر محرک است ولی به مقداری که به آن دعوت می کند حال آیا امر دعوت به عبادیت می کند یا توصلیت.

کلام محقق اصفهانی در امتناع أخذ امر در متعلق امر

ایشان[2] در دو تعلیقه اشاره به وجوهی بر امتناع می کند و آنها را رد می کند. ایشان محذور دور را با همان بیانی که سابقا گذشت پاسخ می دهد. بعد ایشان می فرماید ممکن است کسی بگوید تقدم موضوع بر حکم تقدم طبعی است مثل تقدم یک بر دو. وقتی که می گویید قصد امر یعنی با قطع نظر از این امر، امری را مفروض دارید. تقدم، تقدم وجود نیست بلکه تقدم طبعی است. از این کلام پاسخ می دهد به اینکه تقدم طبعی مربوط به امر نیست بلکه مربوط به اعتقاد و علم به امر است نه وجود خارجی امر. با این بیان محذور تقدم طبعی را رد می کند. پس نه محذور دور لازم می آید که حکم محقق موضوع باشد و نه محذور تقدم طبعی. بعد وجه دیگری بیان می کند که محذور دیگری به وجود می آید. اگر قصد امر در متعلق امر أخذ شود، معنایش این است که محرکیت امر توسط خود امر شکل بگیرد. اگر امر بخواهد علت محرکیت امر باشد معنایش این است که شی علت محرکیت خودش باشد.