درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در امکان قصد امر در متعلق امر و به امر واحد بود حال چه قصد شخص امر یا قصد طبیعی امر.

امکان قصد امر در متعلق امر

در مرحله اول مرحوم آخوند فرمود مکلف عاجز از امتثال است چون امر به ذات عمل باقی نیست. در عبادت قصد امر جزء مأمور به است پس امر به ذات عمل نداریم تا شارع به آن دعوت کند. گفتیم شارع دعوت می کند به امتثال امر متعلق به عمل به قصد امر.

مرحوم نائینی فرمود در قصد امر، امر آن متعلق المتعلق است و متعلق المتعلق موضوع است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد. مرحوم خویی از این اشکال جواب داد به اینکه لازم نیست موضوع همه جا محقق باشد بلکه در بعضی موارد موضوع، قائم به شخص حکم است. ایشان فرمود ملاک موضوع بودن این است که متعلق المتعلق مقدور نباشد و با خود امر نیز محقق نشود و از لوازم امر نباشد. جایی که موضوع مقدور نیست لکن منفک از امر هم نیست، لازم نیست مفروض التحقق باشد. در نتیجه تحقق متعلق المتعلق به این حکم محذوری ندارد.

شهید صدر فرمود قبول می کنیم متعلق المتعلق مقدور مکلف نباشد و امر نیز ملازم با تحقق آن نباشد. اگر مقدور نبود ولی امر کافی برای تحققش بود موضوع نیست. با این بیان امر در قصد امر از موضوع بودن خارج شد. آن چیزی که موضوع و متعلق المتعلق است به نظر ایشان امر واصل است. اگر امر واصل موضوع باشد شارع می خواهد قصد امر واصل را متعلق خودش قرار دهد و این امکان ندارد چون متعلق این متعلق که وصول امر است اولا اختیاری نیست ثانیا امر کافی برای تحقق آن نیست چون ممکن است امر محقق باشد ولی وصول محقق نشود. پس پاسخ کلام مرحوم خویی اینجا جاری نیست و ایشان باید قبول کند که امر واصل موضوع حکم است و اگر امر واصل موضوع حکم باشد نمی تواند متقوم به حکم باشد.

در جواب ایشان گفتیم قبول داریم وصول امر، امر اختیاری نیست و در عین حال نباید موضوع حکم باشد چون عدم وصول امر از دو ناحیه ممکن است. گاهی عدم وصول امر از ناحیه غفلت مکلف و مأمور و از غیر ناحیه جعل امر است، در این صورت این مورد موضوع حکم است و حق با شهید صدر است. عدم وصولی که ناشی از غفلت مکلف از امر است، موضوع حکم است چون هم مقدور نیست و هم امر به تنهایی کافی برای رفع غفلت نیست و جعل امر مزیل غفلت نیست. لکن عدم وصول امر منشأ دیگری می تواند داشته باشد و آن عدم صدور امر است. عدم وصول از ناحیه عدم جعل، موضوع حکم نیست به همان نکته ای که مرحوم خویی فرمود یعنی جعل امر آن را محقق می کند و لازم نیست فرض تحقق آن در سابق باشد.

عدم وصول ناشی از عدم صدور با خود صدور تبدیل به وصول می شود. به همان بیانی که امری که متعلق قصد است متعلق المتعلق هست ولی موضوع حکم نیست، چون امر کافی در تحقق آن است، جواب شهید صدر را می دهیم. در نتیجه هرچند واجب مقید به قصد امر واصل است اما امر واصل به صدور امر حاصل می شود هرچند اگر عدم وصول به خاطر غفلت باشد، با صدور امر،امر واصل نمی شود اما عدم وصول ناشی از عدم صدور امر با خود امر منتفی می شود پس موجبی برای مفروغ الوجود بودن آن نیست.

کلام مرحوم هاشمی در امکان أخذ امر در متعلق امر

مرحوم هاشمی[1] در پاورقی بحوث کلامی دارد که شبیه کلام ماست. کلام ما در ناحیه وصول بود و کلام ایشان در ناحیه قدرت است. ایشان می فرماید هر تکلیفی مشروط به قدرت است؛ وقتی قدرت شرط تکلیف است یعنی موضوع تکلیف است. ایشان می فرماید علی الاطلاق قدرت شرط تکلیف نیست و بعضی از قدرت ها شرط تکلیف نیستند چون در مقابل قدرت، عجز است. یک منشأ عجز از ناحیه مکلف است یعنی از غیر ناحیه تکلیف، مثلا مکلف فلج است. عجز از ناحیه غیر تکلیف شرط است یعنی مکلفی که فلج است تکلیف به نماز ایستاده ندارد. ولی گاهی عجز ناشی از نبود تکلیف است. در این صورت عدم امکان امتثال به خاطر عدم تکلیف است. این عجز با خود تکلیف کردن، منتفی می شود و لازم نیست با قطع نظر از تکلیف تمکن از امتثال تکلیف وجود داشته باشد.

گفتیم ملاک، قدرت در ظرف امتثال است هرچند در ظرف امتثال با همین حکم توان و قدرت صورت بگیرد. پس حتی اگر با همین حکم اتفاقی بیفتد که شخص از حالت فلج بودن خارج شود، کافی است برای قدرت.

اشکال شهید صدر در عدم امکان أخذ امر در متعلق امر

شهید صدر[2] می فرماید می توانیم بیان دیگری برای عدم امکان أخذ قصد امر، در متعلق امر تقریر کنیم. مرحوم نائینی فرمود موضوع و حکم اختلاف رتبه دارند در نتیجه نمی توان قصد امر را در متعلق امر أخذ کرد. مرحوم آخوند در جواب این اشکال فرمود موضوع حکم، تصور قصد امر است نه قصد امر محقق تا اشکال شود به اینکه وقتی امر موجود نیست چطور می تواند به عنوان موضوع فرض شود. تصور منوط به تحقق نیست مثل تصور امور محال. با این بیان خواستند مشکل اختلاف مرتبه را حل کنند. شهید صدر فرموده این مشکل حل شدنی نیست چون هرچند موضوع متقوم به لحاظ است نه به تحقق آن در خارج لکن لحاظ بما هو لحاظ موضوع حکم نیست بلکه لحاظ بماهو مرآت خارج، موضوع حکم است.

امر در قصد امر، که می خواهد موضوع حکم باشد اگر صورت امر موضوع حکم بود، بدون حکم محقق بود اما صورت الحکم از آن جهت که مرآت واقع است، موضوع حکم است. در این صورت واقعیت خارجی همان حکم است و چگونه موضوع می تواند متقوم به حکم قرار گیرد. در رتبه تصور کردن، نسبت به رتبه محکی آن می خواهید جعل حکم کنید. جعل حکم به لحاظ ذات این صورت نیست بلکه به لحاظ محکی این صورت است که عبارتست از حکم. در قصد امر، امر حکم است چگونه امری که حکم است می تواند موضوع حکم قرار گیرد. صورت حکمی که متقوم به حکم است، موضوع است و علت تقومش این است که بما أنه یحکی از واقعیت خارجی موضوع حکم است نه از آن جهت که صورت وهمیه است. در این صورت محذور بر می گردد یعنی حکم مقوم موضوع می شود.

پاسخ به اشکال شهید صدر

پاسخ این اشکال این است که صحیح است که صورت امر از آن جهت که حکایت از واقع خارجی می کند موضوع حکم است اما کلام این است که از جهت حکایت از خارج، لازم نیست در ظرف تحقق خارجی اش با قطع نظر از حکم محقق باشد. امر در قصد امر، لازم نیست موضوع حکم باشد به این معنا که با قطع نظر از حکم محقق باشد بلکه می تواند با همین حکم محقق شود.

مشکل شما این است که متعلق المتعلق باید با قطع نظر از امر عینیت پیدا کند که این کلام موجبی ندارد. بله متعلق المتعلق در مثل شروطی که تکوینا مقدور مکلف نیست و امر کافی برای تحقق آنها نیست، موضوع حکم است مثل دلوک شمس که موضوع است و متعلق المتعلق است و علت متعلق المتعلق بودن دلوک این است که «اقم» برای تحقق آن کافی نیست. اما اگر متعلق المتعلق به گونه ای بود که خود امر کافی برای تحقق آن بود و منفک از تحقق امر نبود، موجبی برای وجود قدرت از غیر ناحیه امر نیست. برای امر باید مکلف بالفعل عاجز از امتثال نباشد و قدرت با قطع از نظر امر نمی خواهید.