درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در تصویر عبادیت عمل بر اساس امر واحد و به امر شارع یعنی به أخذ قصد امر در متعلق امر بود. گفتیم عبادیت به أخذ جامع محذوری ندارد و همین مقدار برای ثمره بحث که تمسک به اطلاق برای نفی عبادیت است کافی است .

1- أخذ قصد امر در متعلق امر

بحث منتهی شد به اینکه بالفرض تصویر قصد امر بخواهد بر اساس قصد امر شکل بگیرد، آیا أخذ قصد امر به قصد واحد ممکن است یانه؟ مرحوم آخوند فرمود ممکن نیست به دلیل اینکه اگر عملی بخواهد مقید به قصد امر شود، آن امر قابل امتثال نخواهد بود هرچند آمر تصور می کند تقید متعلق امر را به قصد امر، لکن امکان ندارد این عمل به قصد امر متعلق به این عمل امتثال شود چرا که امر تعلق گرفته به ذات عمل یعنی با قطع نظر از قصد امر. اگر امر تعلق گرفته به ذات عمل، قصد تقرب به قصد امر متعلق به ذات عمل خواهد بود و این خلف فرض عبادیت عمل است بر اساس اینکه متعلق امر مقید به قصد امر است. اگر عمل عبادت است و عبادیت آن به قصد امر است به اینکه قصد امر متعلق امر است به وزان رکوع و سجود، مکلف باید قصد چه امری را کند؟ می گویید قصد امر متعلق به ذات عمل. با فرض عبادیت، ذات عمل مأمور به نیست. پس چطور مکلف قصد کند امری را که خدا چنین امری را ندارد.

مرحوم آخوند می فرماید تصور آن مشکل ندارد ولی این تصور می خواهد زمینه امتثال مکلف باشد. شارع باید تصور کند امری را که امتثال آن امر برای مکلف میسور باشد، شارع تصور کرده قصد امری را که از جانب او صادر نشده است. قصد امری که متعلق به ذات عمل است. بعد از اینکه قصد امر، شرط است، شارع امر به ذات عمل ندارد در نتیجه امتثال این عبادت از این مکلف میسر نیست و به تبع آن امر شارع به شی ای که بر مکلف میسر نیست جایز نیست. پس قصد امر خارج از متعلق امر است.

اشکال ما به مرحوم آخوند این بود که مکلف، مأمور به قصد امر موجود در خارج است و آن امر موجود در خارج در نهایت متعلق به ذات عمل نیست بلکه متعلق به عمل با قصد قربت است. قصد آن امر را می کند که آن امر موجود است. اگر اشکال شود که شارع نمی تواند چنین امری کند، این بحث دیگری است ولی نگویید امر موجود نیست.

اگر شارع امر کرده باشد به قصد امر متعلق به ذات عمل مجرد از قصد قربت شما می گویید شارع چنین امری ندارد ولی ما می گوییم مکلف، تکلیف شده به قصد امر متعلق به عمل به قصد امر. همانطور که مکلف، مکلف است به صلات با وضو. اشکالی که مطرح می شود این است که شارع اگر بخواهد امر کند به قصد امر متعلق به قصد قربت، یعنی امر کند به قصد امری که آن امر به قصد قربت هم تعلق دارد، اشکال مرحوم نائینی این بود که در این صورت امر موضوع حکم خواهد بود و موضوع حکم باید با قطع نظر از حکم موجود باشد.

قصد فعل ملکف است و متعلق الحکم است نه موضوع الحکم، اما قصد چه چیزی را باید کند؟ قصد الامر. قصد عنوان اضافی است و اینطور نیست که قصد با قطع نظر از اضافه تحقق داشته باشد. در قصد الامر، امر متعلق امر نیست بلکه امر متعلق المتعلق است که متعلق فعل مکلف است و امری که مقصود است متعلق المتعلق است. آن امر باید با قطع نظر از حکم شارع محقق فرض شود. حکم نباید دخلی در تحقق موضوع داشته باشد. به این مناسبت مرحوم نائینی فرموده ملاک در موضوع آن اموری است که باید مفروض الوجود باشد برای تحقق حکم؛ و حکم دعوت به تحقیق و ایجاد آنها نمی کند.

حکم، امر را ایجاد نمی کند بلکه دعوت می کند به قصد امری که محقق است با قطع نظر از حکم. پس امری که متعلق المتعلق است یعنی متعلق القصد است باید مفروض التحقق باشد با قطع نظر از حکم شارع به امر به صلات. در حالی که با خود همین امر می خواهید آن امر را بسازید تا قصد از مکلف متمشی شود.

مرحوم خویی در پاسخ اشکال فرمود چرا شما می گویید در متعلق المتعلق همه جا باید با قطع نظر از حکم، موضوع متحقق الوجود باشد. ملاک موضوعات احکامی که در ترتب حکم فرض تحقق آنها شده است، یکی از این دو امر است. یا باید دلیل به حسب اثبات آن را مفروض التحقق داشته باشد. مثل این که بگوید «الخمر حرام» در این صورت باید با قطع نظر از آن حکم، موضوع وجود داشته باشد. قسم دوم از امور موضوع حکم این است که مکلف قدرت بر متعلق المتعلق نداشته باشد، در این صورت چون مقدور مکلف نمی باشد باید مفروض التحقق باشد مثل زوال شمس. در این صورت زوال شمس چون مقدور مکلف نیست موضوع الحکم است و باید با قطع نظر از حکم مفروض التحقق باشد. امری که قصد آن داخل در متعلق امر است به کدام ضابطه باید موضوع حکم باشد؟ به ضابطه اول نیست چون در دلیل نیامده «إذا کان امر، فامتثله بقصد الامر» بلکه آمده «صل بقصد الامر» پس به حسب اثبات فرض تحققی برای آن به نحو سابق بر حکم نشده است.

اگر بگویید به ضابطه دوم مفروض التحقق است چون مقدور مکلف نیست چرا که امر مقدور مکلف نیست در اختیار شارع است، مرحوم خویی می فرماید متعلق المتعلق جایی به ملاک عدم قدرت موضوع الحکم قرار می گیرد که با خود حکم و در راستای حکم، تحققش مفروض نباشد. اگر با خود حکم شکل گیرد، لازم نیست فرض تحققش با این حکم باشد. خود این حکم موضوع ساز است.

فرق است بین وجوب صلات متعلق به زوال که زوال متعلق المتعلق است و بین صلات به قصد امر که امر نیز متعلق المتعلق است. زوال، موضوع الحکم است یعنی باید با قطع نظر از حکم محقق باشد ولی امر نیز با اینکه موضوع الحکم است لازم نیست با قطع نظر از حکم محقق باشد بلکه با تحققش بنفس همین حکم، حکم مترتب است.

تمام این بحثها در جایی است که مأخوذ در متعلق امر قصد شخص امر باشد. اگر در این جهت اشکال شود، قصد طبیعی امر هیچ مشکلی ندارد. شارع امر می کند به صلاتی که مقید به قصد امر، لکن به قصد طبیعی امر – نه قصد امر به صلات – که این طبیعی امر با قصد شخص امر نیز محقق می شود. خصوصیت شخص این امر مقوم عبادیت نیست. مقوم عبادت قصد طبیعی امر است. اگر بناباشد شبهه ای در أخذ قصد امر در متعلق امر باشد قصد شخص امر چنین محذوری دارد ولی قصد طبیعی امر محذوری ندارد.

2- کلام شهید صدر در أخذ قصد امر در متعلق امر

شهید صدر[1] بعد از تعرض به کلام مرحوم نائینی و اشکال مرحوم خویی، در دفاع از مرحوم نائینی - که فرموده امر موضوع حکم شارع است و باید مفروض التحقق باشد، و مرحوم خویی اشکال کرد به اینکه امر با خود حکم محقق است ولازم نیست قبلا محقق باشد ، شهید صدر این اشکال را وارد می داند - فرموده است ما وصول الامر را شرط عبادیت می دانیم. وصول امر شرط عبادیت است یعنی اگر کسی احتمال وصول امر را ندهد قصد امر از او متمشی نمی شود. شخص باید عالم به امر باشد یا حداقل احتمال امر بدهد که قصد قربت کند والا نمی تواند قصد قربت کند. شما می گویید امر لازم نیست با قطع نظر از حکم محقق باشد و خود حکم کافی است برای تحقق موضوع. اما اگر بنا باشد وصول امر شرط تمکن مکلف از قصد قربت باشد، برای وصول امر، امر کافی نیست. شما گفتید برای قصد امر کافی است امری که از جانب شارع می آید محقق آن امر باشد ولی امر شارع کافی برای وصول نیست. پس وصول امر مترتب بر امر نیست که امر محقق آن باشد. در این صورت محذور عود می کند یعنی می گوییم امر شارع که وصولش شرط تمکن مکلف است، موضوع حکم است چون ملاک دوم مرحوم نائینی برای موضوع الحکم بودن این بود که متعلق المتعلق مقدور نباشد، و مرحوم خویی این را مقید کرد به این که امر کافی برای تحقق آن نباشد. وصول امر مقدور مکلف نیست چون ممکن است مکلف به آن نرسد به خاطر غفلت و خود امر نیز برای تحقق آن کافی نیست. پس وصول امر موضوع الحکم به عبادیت است. در اینصورت باید وصول امر با قطع نظر از امر مفروض باشد در حالی که وصول امر متفرع بر امر است.

2.1- اشکال به کلام شهید صدر

اشکال ما به ایشان این است که قبول داریم وصول امر در اختیار مکلف نیست لکن فرض ما فرض غفلت مکلف نیست. فرض این است که اگر مکلف تمکن ندارد، از ناحیه نبود امر است و امر در جایی که مساوق با وصول است در این صورت لازم نیست وصول را قید قرار دهید. یعنی در جایی که با خود این امر وصول محقق شد از ناحیه خود این امر، مشکلی در لزوم فرض این امر با قطع نظر از این امر نداریم.

شارع می گوید قصد این امری که با خود این امر وصول پیدا کرده کن. در این صورت در فرض وصول اگر قصوری باشد از ناحیه عدم قدرت مکلف، است و مرحوم خویی فرمود عدم قدرت مکلف موجب نمی شود که متعلقش را با قطع نظر از امر فرض کنید بلکه با همین امر محقق می شود. درست است که وصول مقدور مکلف نیست اما در جایی که فرض وصول امر شارع شد، خود امر در این صورت لازم نیست مفروض التحقق باشد بلکه خود این امر چون با خود این امر محقق شد نیاز به فرض وجود سابق ندارد. شما گفتید قصد امر واصل، می گوییم لازم نیست با قطع نظر از این امر وصول پیدا کند بلکه با همین امر وصول پیدا کند کافی است. در نتیجه از ناحیه اینکه خود امر مقدور مکلف نیست محذوری وجود ندارد چون با خود این امر محقق است.