درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی
99/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول
خلاصه مباحث گذشته:
کلام مرحوم آخوند که در مقدمه ثانیه متعرض شد این بود که عبادیت به معنای قصد امر قابل أخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه امر متعدد. وظیفه فقهی در عبادات، تقرب به معنای قصد امر است و این مقدار قابل أخذ در متعلق امر نیست و بر این اساس اطلاق امر نمی تواند در مقام اثبات، منشأ نفی دخالت قصد امر در متعلق امر باشد. اما قصد امر به معانی دیگر می تواند در متعلق امر أخذ شود ولی در عبادات این قصد لازم نیست. آنچه قابل أخذ در متعلق امر است معتبر نیست و آنچه معتبر است قابل أخذ نیست. در نتیجه قصد تقرب قابل نفی به دلیل اطلاق امر نیست.نظر استاد در مسأله معنای معتبر در قصد امر
به نظر می رسد این بحث را از این منظر و تفصیلی که مرحوم آخوند مطرح کرده اگر وارد نمی شد دچار محذور نمی شد. ایشان فرموده قصد امر قابل أخذ در متعلق نیست و قصد محبوبیت موجبی ندارد. به نظر باید از این منظر بحث شود که قصد قربتی که فقهیا در عبادات لازم است به معنای خصوص قصد امر است یا غیر آن معنا؟ آنچه در عبادات معتبر است قصد جامع است یعنی از نظر فقه عبادت عبارتست از عملی که سقوط آن مشروط به اتیان به جامع قصد قربت است نه خصوص قصد امر و نه خصوص قصد محبوبیت. آن چیزی که از ناحیه شرع در عبادت اعتبار دارد جامع است نه خصوصیت.
صحیح است که خصوصیت قصد محبوبیت الزامی ندارد لکن منعی هم ندارد. آن چیزی که معتبر است جامع عبادت است که یک مصداق آن قصد محبوبیت است. وقتی جامع عبادت غرض او را تحصیل می کند اگر شارع خصوص قصد امر را طلب کند خلف غرض مولی است. در این صورت تقید مأمور به و متعلق امر به این جامع محذوری ندارد چون محذور در تقیید متعلق امر به قصد امر است اما به جامع قربت محذوری ندارد. اگر محذوری در أخذ قصد جامع قصد قربت در متعلق امر نیست از عدم أخذ قصد قربت و جامع در متعلق امر، می فهمیم که جامع قصد قربت لازم نیست ثبوتا. حال که اینطور است چرا بحث را اینطور مطرح کنیم که خصوص قصد امر قابلیت أخذ در متعلق امر را ندارد و قصد محبوبیت نیز مأمور به نیست پس قصد قربت با اطلاق قابل نفی نیست.شما قصد قربتی را که در شرع در عبادت محتمل است معتبر باشد در نظر بگیرید. آن عبارتست از قصد جام اگر لحاظ قصد امر ممکن نباشد به این معنا نیست که لحاظ جامع ممکن نباشد چون جامع بین ممکن و غیر ممکن، ممکن است. با این بیان بحث تعبدی و توصلی نیاز به مطرح کردن ندارد. شک می کنیم آیا زکات نسبت به جامع تقید دارد یا نه؟ به حسب ثبوت شارع می تواند اعتبار آن جامع را لحاظ کند ولی لحاظ نمی کند. بحث دیگر این که بعد از امکان أخذ قصد قربت در متعلق امر، آیا اثباتا قصد امر قابل أخذ در متعلق امر است یا نه؟ مرحوم آخوند فرمود قصد امر قابل أخذ در متعلق امر نیست به دلیل اینکه محال است چیزی که قرار است از ناحیه امر منشعب شود داخل در متعلق امر باشد چرا که امر اگر تعلق بگیرد به اتیان عمل به داعی امر، باید ذات عمل را متعلق امر فرض کنید. بعد از اینکه امر مقید شد به قصد امر، ذات عمل مأمور به نیست. اگر امر به شی ای که مشکوک العبادیه است بخواهد مقید باشد به قصد امر، لازمه اش این است که هیچ وقت عبد متمکن از قصد امر نباشد چون عبد باید قصد امر فعلی را کند یعنی امری که بالفعل وجود دارد. در عبادات بالفعل امر به ذات عمل و بدون قصد قربت وجود ندارد. پس اگر امر مولی تعلق گرفته به اتیان عمل به قصد امر، معنایش این است که ذات عمل متعلق امر است بدون قصد قربت. اگر می گویید عمل عبادت است معنایش این است که ذات عمل مأمور به نیست، پس دعوت مکلف به ذات عمل به قصد امر، دیگر دعوت به ذات عمل نیست.آن چیزی که بعد از جمع کلام مولی به تکلیف به عمل مشروط به قصد قربت متحصل می شود این است که ذات عمل امری ندارد چون ذات عمل امرش مقید شد به قصد امر. پس عمل به قصد امر مأمور به است نه ذات عمل. در این صورت شارع می گوید مکلف مأمور است به این عمل به قصد امری که امر متعلق به ذات عمل است. بعد از تقیید شدن به عبادیت، ما امر به ذات عمل نداریم. در نتیجه با نبودن چنین امری، مکلف تمکن از امتثال ندارد. اشکال ما به کلام مرحوم آخوند این است که امر تعلق گرفته به عمل به قصد امر و امر نهایی بعد از تقیید عبادیت، دیگر به ذات عمل نیست بلکه به عمل به قصد امر است. مکلف قصد کند چه چیزی را؟ امری را که متعلق به عمل به قصد امر است نه امر به ذات عمل. امر به صلات با قصد امر، که وجود دارد.شما می گویید این امر تعلق گرفته به انجام ذات عمل به قصد امر متعلق به ذات عمل و بعد می گویید بعد از فرض عبادت بودن عمل، ذات عمل مأمور به نیست و امر استقلالی به «عمل به قصد امر» است. می گوییم امر به ذات عمل نیست و مکلف موظف به قصد همین امری است که در نهایت محقق است در خارج، لکن این امر خودش را که محقق در خارج است، آمر باید در مرحله امر خودش لحاظ کند. لازم نیست این امری را که در متعلق امر مأخوذ است فی حد نفسه محقق باشد. صورت آن باید در نظر آمر باشد که به آن امر کند همانطور که برای امر به صلات با رکوع باید رکوع را لحاظ کند. امر به رکوع بعد از تحقق یا در ظرف تحقق، تحصیل حاصل است. امر به رکوع در ظرف عدم تحقق رکوع، و دعوت به ایجاد رکوع است. پس صورت رکوع باید در حین جعل حکم مفروض باشد.فرقی نیست بین رکوع و قصد امر در شخص امری که بعدا از مولی صادر می شود. یعنی شخص – نه طبیعی امر- همان امری که از مولی صادر می شود، دخیل در تحقق حکم است. جعل مولی متقوم به صورت همین شخص است. این شخصی که قرار است صادر شود را لحاظ می کند و جعل خودش را منوط به آن قرار می دهد.کلام مرحوم نائینی در مقام
ممکن است اشکال شود به اینکه موضوع حکم، باید قبل از حکم کردن مفروض الوجود باشد. حکم نباید مقوم موضوع خودش باشد. شما می گویید شخص حکم، مقوم حکم است. جعل، خودش متقوم به لحاظ شخص حکم خودش است. نباید حکم موضوع خودش را محقق کند. حکم باید بعد از فراغ از موضوع باشد.بر همین اساس مرحوم نائینی[1] فرموده قصد شخص امر قابل أخذ در متعلق امر نیست چون لازمه اش این است که حکم موضوع خودش را ایجاد کند. درست است که رکوع فعل مکلف است و متعلق امر و قصد امر نیز فعل مکلف و متعلق امر است اما قصد امر متعلق الحکم نیست بلکه متعلق المتعلق است. یعنی آن چیزی که حکم به آن تعلق گرفته فعل مکلف است که قصد است. اما این قصد یک طرف اضافه دارد، قصد چه چیزی؟ قصد امر. این امر متعلق حکم نیست چون متعلق حکم چیزی است که در اختیار مکلف باشد که امر دعوت به آن کند. مرحوم نائینی می گوید هر متعلق المتعلقی موضوع حکم است که باید موضوع حکم با قطع نظر از حکم مفروغ التحقق باشد. در این صورت امر نیز متعلق المتعلق است در جایی که قصد امر فعل مکلف است اما امر فعل مکلف نیست تا متعلق حکم باشد. پس اگر امر، متعلق المتعلق باشد یعنی موضوع است و اگر موضوع باشد تحققش باید قبل از حکم باشد.
اشکال مرحوم خویی به مرحوم نائینی
مرحوم خویی از این اشکال پاسخ داده است به اینکه اینطور نیست که همه جا متعلق المتعلق موضوع الحکم باشد. ملاک در موضوع حکم این است که یا به حسب مقام اثبات و تعبیر آن را موضوع لحاظ می کنند مانند﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ﴾[2] و یا آن چیزی که مقدور مکلف نیست باید موضوع حکم باشد مثل اینکه کعبه مقدور ما نیست ولی موضوع حکم است. اما شی غیر مقدور دو حصه دارد، شی غیر مقدور گاهی با خود آن امر محقق نمی شود مانند کعبه. در این موارد امر غیر مقدور موضوع حکم است.
گاهی شی مقدور با خود خطاب محقق می شود. اگر بناست آن چیزی که مقدور من نیست با خود حکم محقق می شود موجبی ندارد آن را موضوع حکم فرض کنید چون معنای موضوع حکم این است که شی ای است که ممکن است باشد و ممکن است نباشد و موضوع حکم چیزی است که بودن آن در تحقق حکم دخیل است. استطاعت ممکن است باشد و ممکن است نباشد ولی بودن آن در تحقق حکم دخیل است. اما آن چیزی که منفک از امر نیست دو حالت ندارد که بگوییم طوری آن را لحاظ می کنیم که بودن آن دخیل در حکم است و موضوع حکم است. خطاب وقتی محقق شد، آن شی محقق شده.آن چیزی که قوامش این خطاب است، برای تحقق این خطاب لازم نیست وجود خودش را به عنوان موضوع حکم فرض کند. اگر مراد شما این است که آن چیزی که موضوع حکم است باید با قطع نظر از آن خطاب تحقق داشته باشد یعنی جایی که خطاب کافی برای تحقق آن شی باشد باید آن خطاب را در موضوع لحاظ کنیم، می گوییم موجبی برای لحاظ وجود ندارد. نه اثباتا لحاظ شده و نه ثبوتا مقتضی دارد. به این خاطر می خواهیم لحاظ کنیم و بگوییم وجود آن دخیل است؛ این مال جایی است که تخلف ممکن باشد. وقتی که تخلف ممکن نیست،تحقق خطاب از تحقق آن شی منفک نیست. در این صورت اگر شارع بگوید بر مکلف واجب است قصد کند امتثال خطاب را و خطاب من از خطاب من منفک نیست. وقتی که می خواهم جعل حکم کنم جعل من از تحقق آن جعل منفک نیست. تو جعل من و امر من را قصد کن. لازم نیست در این مورد این خطاب موضوع حکم لحاظ شود یعنی شارع بگوید هر جا که این خطاب با قطع نظر از این خطاب محقق شد، قصد امر کن. در مثل استطاعت می گوید هرجا استطاعت با قطع نظر از امر من به حج محقق شد بر تو حج واجب است چون تحقق وجوب می تواند همراه تحقق استطاعت و می تواند بدون آن باشد. اما آیا ممکن است قصد امر، منفک از تحقق امر باشد که شارع بخواهد امر خودش را موضوع خطاب فرض کند. اگر بناباشد امر به قصد امر خودش را کرده باشد حتما امر خودش مفروض است و نبود امر خودش قابل فرض نیست تا بگوییم شارع باید این را در موضوع خطاب خودش لحاظ کند به عنوان موضوع حکم. در این مورد نیازی به لحاظ موضوع حکم نیست.
