درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در تصویر عبادت بر اساس امر واحد بود که آن امر علاوه بر اینکه به دیگر اجزاء عمل تعلق می گیرد به قصد امر نیز تعلق بگیرد. مرحوم آخوند فرمود اعتبار قصد امر عقلی است نه به جعل شارع چون اگر قصد امر بخواهد داخل در متعلق امر باشد قابل امتثال نیست و شارع نمی تواند قصد امر را در متعلق امر أخذ کند و قصد امر از مکلف ناشی نمی شود. علت اینکه شارع نمی تواند قصد امر کند چون قصد امر از مکلف به عنوان اینکه متعلق امر است متمشی نمی شود.

ایشان فرمود قصد امر از انقسامات ثانویه و از امور متفرع بر امر است و امتثال امور متفرع بر امر به نحوی که داخل در مأمور به باشد ممکن نیست.

1- اشکالات به کلام مرحوم آخوند و دفع آن

1.1- اشکال اول

چهار اشکال به کلام مرحوم آخوند وارد است که ایشان آنها را دفع می کند. اشکال اول این است که محذوری در تعلق امر به قصد امر نیست و مأمور نیز متمکن از قصد امر در ظرف فعلیت تکلیف است. اینکه از ناحیه امر آمر محذوری در تعلق امر به قصد امر نیست به این خاطر است که هرچند وجود خارجی قصد امر منوط به وجود امر است لکن در مرحله تعلق امر نیاز به وجود خارجی آن نداریم بلکه نیاز به وجود تصوری و لحاظی آن داریم و وجود تصوری قصد امر متفرع بر وجود امر نیست. آمر می تواند قصد امری را که بعدا می خواهد صادر کند و به تبع صدور آن، قصد امر قابلیت تمشی را خواهد داشت، تصور کند و به آن امر کند همانطور که می تواند رکوع صادر از عبد را تصور کند و به آن امر کند. وجود لحاظی رکوع محذوری ندارد همینطور وجود لحاظی قصد امر. از ناحیه امتثال نیز عبد متمکن از آن است چون هرچند قصد امر منوط به وجود امر است خارجا لکن در ظرفیت فعلیت امر، امر فعلیت دارد و قصد فعلیت امر نیز متمشی می شود.

مرحوم آخوند[1] می فرماید این توهم واضح الفساد است. شما گفتید آمر می خواهد امری را که تصور می کند قصد آن امر را متعلق امر خودش قرار دهد. کلام این است که مولی کدام امر را تصور می کند؟ آن امری که بعدا می خواهد صادر شود. خصوصیت آن امر چیست؟ آن امر عبارتست از امر متعلق به ذات عبادت نه به وصف عبادیت. امر به صلات نه به صلات به قصد امر. شارع امر می کند به قصد امر متعلق به ذات صلات یعنی امر به ماعدای قصد امر. شارع امر کرده به ذات صلات یعنی به اجزاء بدون قصد امر. عبد نمی تواند چنین امری را امتثال کند که هنوز نیامده است. شما می گویید امر به انجام نماز به قصد امر متعلق به اجزاء نمازی که، قصد امر جزء آن نیست. اگر عبد بخواهد قصد امری را کند که به ذات صلات تعلق گرفته خلف عبادیت است. عبد نیز متمکن از عمل به قصد امر متعلق به ذات نیست. چون امر به ذات صلات مقید به قصد قربت شد پس در حقیقت ما امر به ذات صلات نداریم.

1.2- اشکال دوم

اشکال دوم این است که قبول می کنیم بعد از اینکه نماز به قصد امر مقید شد، امر به ذات صلات نداریم لکن امر مستقلی نداریم ولی امر ضمنی که داریم چون امر به صلات مع الطهاره امر به صلات نیز می باشد. شما برای تمشی قصد قربت نیاز به امر به ذات صلات دارید که با قصد آن قصد قربت شکل می گیرد. شارع وقتی که امر به صلات با طهارت کرد، امر به صلات کرد و وقتی امر به صلات با قصد امر کرد، به صلات امر کرده است. پس امر به مقید علاوه بر اینکه امر مقید است امر به ذات نیز می باشد. قصد امتثال این امر را می کند.

مرحوم آخوند می فرماید ذات مقید مأمور به نیست. صلات مقید به طهارت مأمور به نیست چون مأمور به حصه است صلات مقید به قصد امر نه ذات صلات. اگر مأمور به صلات به قصد امر شد، ذات صلات مأمور به نیست.

1.3- اشکال سوم

اشکال سوم این است که اگر امر می خواست به مقید تعلق گیرد حق با مرحوم آخوند است یعنی اگر قصد قربت می خواست به عنوان شرط و قید باشد، امر به ذات صلات منتفی است ولی قصد قربت جزء عمل است نه قید عمل. اگر جزء باشد، امر به مرکب، امر به اجزاست چون مرکب اجزاست و وجود منحازی از اجزاء ندارد. وقتی شارع به ذات صلات امر کند و امر کند به قصد قربت که جزء دیگر است پس امر به ذات صلات کرده است.

مرحوم آخوند می فرماید این اشکال نیز وارد نیست به این دلیل که قبلا در بحث طلب و اراده گفتیم امر به متعلق خودش دعوت می کند و خود اراده نمی تواند متعلق قصد باشد. قصد عنوان قصدی نیست بلکه به دیگر افعال تعلق می گیرد ولی به قصد تعلق نمی گیرد. اراده متعلق قصد نیست. نمی تواند قصد امر جزء مأمور به باشد. مضافا بر اینکه بالفرض قصد از اموری باشد که قصد به آن تعلق گیرد و به عنوان جزء مرکب مأمور به باشد. مکلف جزء را وقتی می تواند در مرکب به قصد امتثال بیاورد که کل را بیاورد وگرنه آیا می تواند فقط رکوع کند و بقیه افعال را انجام ندهد. وقتی می تواند صلات را به قصد امر بیاورد که صلات به قصد امر مأمور به باشد و مکلف صلات به قصد امر را به قصد امر اتیان کند. فرض این است که امر نمی تواند به صلات به قصد امر تعلق گیرد. شما گفتید با جزء مرکب بودن می تواند انجام دهد. جزء مرکب در ضمن اتیان به کل مرکب می تواند محقق امتثال باشد و فرض این است که تعلق امر به مجموع ممکن نیست. امر ضمنی باید به ذات صلات تعلق گیرد. امر به ذات صلات ممکن است اما امر به ذات صلات عمل را عبادت نمی کند و عبادیت آن به این وابسته است که قصد امر جزء آن باشد. اگر قصد امر جزء آن باشد امر به اجزاء امر به ذات صلات نیز می باشد. اما امر به ذات صلات جایی ذات صلات مصداق مأمور به است که در ضمن مجموع که شامل قصد امر است، محقق شود. پس ذات صلات منوط به این می شود که قصد امر مأمور به باشد پس امر به ذات صلات فرض نشد بلکه امر به صلاتی شد که قصد امر نیز جزء آن است. این خلف فرض شما شد که با امر به ذات صلات می خواهید عبادیت را تصحیح کنید.

1.4- اشکال چهارم

اشکال چهارم این است که قبول می کنیم با یک امر نمی توان تصحیح عبادیت کرد لکن با یک امر مستقل دیگر قصد امر را أخذ می کنیم. در مقام ثبوت برای عبادیت نیاز به دو امر داریم یکی امری که تعلق به ذات صلات گیرد و امر دیگری که تعلق گیرد به قصد امر متعلق به ذات صلات. این کلام همان متمم جعل است که مرحوم نائینی می گوید.

مرحوم آخوند می فرماید این کلام صحیح نیست چون گاهی غرض شارع با امر اول امتثال می شود بدون نیاز به قصد قربت. گاهی امر اول نیاز به قصد امر دارد. امر به ذات صلات فرض این است که در مقام ثبوت مطلق است و امر دوم نمی تواند آن را مقید کند چرا که امر واحد محال است مقید به قصد امر شود. پس امر اول از ناحیه قصد قربت مطلق است. حال آیا امر اول به گونه ای است که بدون قصد قربت امتثال می شود؟ اگر اینطور باشد که موضوعی برای امر دوم باقی نمی ماند و این خلف فرض این است که اگر مکلف در عبادات عمل را به قصد قربت انجام ندهد باید دوباره بخواند. مضافا بر اینکه موجبی برای امر دوم باقی نمی ماند چون امر دوم دعوت به امتثال امر اول می کند و امر اول ساقط شده دیگر قابلیت امتثال ندارد.

اگر امر اول به گونه ای نیست که با انجام متعلقش بدون قصد قربت ساقط شود، یعنی قصد قربت شرط آن است، نیاز به امر دوم نداریم و امر اول موجود است. اگر غرض مولی به گونه ای است که بدون قصد قربت ساقط نمی شود، چرا امر دوم را مطرح می کنید. پس چه امر اول ساقط شود و چه ساقط نشود امر دوم نمی تواند محقق عبادیت باشد.

اگر بگویید عبادیت را با قصد محبوبیت درست می کنیم نه باقصد امر، مرحوم آخوند می فرماید قبول داریم که عبادیت با قصد محبوبیت قابل تصویر است لکن قصد قربت به معنای قصد محبوبیت، از حیث فقه قطع به عدم وجوب آن داریم.