درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از آنکه مرحوم آخوند در مقدمه اولی فرمود بحث ما در تعبدی به معنای آنچه در سقوط امر آن قصد قربت شرط است، می باشد متعرض امکان قصد قربت یا عدم امکان قصد قربت در متعلق امر شد.

1- امکان یا عدم امکان أخذ قصد امر در متعلق امر

ما در توضیح کلام ایشان گفتیم ثبوتا أخذ قصد قربت به پنج نحو قابل تصویر است. یک فرض این بود که خود قصد امر متعلق امر باشد. تصویر دوم این بود که قصد قربت داخل متعلق امر نباشد بلکه اعتبار آن به حکم عقل باشد. تصویر سوم این بود که با امر متعدد قصد قربت داخل متعلق امر قرار گیرد. تصویر چهارم این بود که با امر تجددی آن را تصحیح کنیم. تصویر پنجم این بود که قصد امر دخیل در غرض است.

تصویر مرحوم آخوند و شهید صدر به هم نزدیک هستند. اشتراک این دو مبنا این است که عبادیت قابل أخذ در متعلق امر نیست بلکه دخالت قصد قربت فقط به حکم عقل است. تفاوت نظرشان در این است که در مسلک مرحوم آخوند با انجام عمل بدون قصد قربت امر ساقط نمی شود چرا که غرض ساقط نشده است ولی بنابر مسلک شهید صدر امر ساقط می شود. تصویر اول که بگوییم شارع به یک امر به ذات عمل امر می کند و قصد قربت داخل متعلق امر است یا به عنوان شرط داخل در متعلق امر است یا بملازمه یا به حصه توأم.

فرض تعدد امر که یکی از تصویرات عبادت بود چند شعبه دارد. یک تصویر همان است که در کلام مرحوم آخوند آمده که فرموده امر به ذات عبادت نه به وصف عبادیت می تواند منحل به دو امر شود. امر به ذات عمل و امر به قصد امر. یعنی دو امری که می خواهد تصویر شود از یک امر استفاده شود. همانطور که امر به صلات منحل به اجزاء صلات است.

تصویر دوم این است که مرحوم نائینی فرموده یعنی امر متعدد است و یک امر به ذات عمل تعلق می گیرد و امر دوم به قصد امر متعلق به ذات عمل که این دو امر مستقل هستند ولی غرض واحد است.

تصویر سوم تصویر مرحوم آقاضیاء است که از یک امر دو مجعول استفاده می شود که هر دو استقلالی است. مانند خبر مع الواسطه که گفته می شود دلیل حجیت خبر در طول اثبات واسطه، ذی الواسطه را اثبات می کند.

مرحوم آخوند فرموده قصد قربت گاهی به معنای قصد امتثال و اتیان عمل به داعی امر آن عمل است. گاهی عبارتست از اتیان عمل به داعی حسن عمل یا مصلحت عمل یا اهلیت خدا برای عبادت است. قصد قربت به معنای قصد امر و امتثال اگر در عبادت معتبر باشد عقلی است و قابل جعل از ناحیه شارع نمی باشد. بله قصد قربت به معانی دیگر قابل جعل است ولکن قصد قربت به این معانی در عبادات معتبر نیست وگرنه اکثر عبادات مردم مختل می شود. ایشان می فرماید اطلاق اوامر نسبت به عدم اشتراط قصد قربت قاصر است و صالح برای اعتبار قصد قربت نیست چون آن چیزی که معتبر است قابل أخذ در متعلق نیست و آن چیزی که قابل أخذ در متعلق امر است، معتبر نیست پس توصلیت با اطلاق امر اثبات نمی شود.

ایشان می فرماید برهان اینکه قصد امر قابل أخذ در متعلق امر نیست این است که آن شی ای که از جانب امر می آید قابل أخذ در متعلق امر نیست و امر نمی تواند به شی ای تعلق گیرد که از خود این امر منشعب می شود. انقسامات ثانویه داخل در متعلق امر نیست چون منشعب از امر است. شی ای که تصورش متقوم به امر باشد چطور می تواند داخل در متعلق امر باشد.

2- توهم امکان قصد امر در متعلق امر

مرحوم آخوند چهار اشکال مطرح می کند. اشکال اول این است که وجه استحاله أخذ قصد قربت در متعلق امر، یا از ناحیه قصور امر و عدم قابلیت تعلق امر به قصد امر است یا از ناحیه عجز مکلف و قصور قدرت مکلف از اتیان است. در حالی که در هیچ یک از این نواحی محذوری وجود ندارد.

از ناحیه امر قصور وجود ندارد چون قصد امر هرچند متفرع بر امر است اما وجود خارجی قصد امر متفرع بر امر است اما لحاظ و تصور امر متوقف بر وجود امر در خارج نیست. اگر آمر امر خودش را تصور کند مانعی ندارد. پس قصد امری که قرار است در متعلق امر أخذ شود را شارع تصور می کند. تصور آن منوط به وجود خارجی نیست هرچند وجود خارجی قصد امر منوط به وجود خارجی امر است. پس از ناحیه امر شارع محذوری در أخذ قصد امر در متعلق امر نیست.

از ناحیه عبد نیز مانعی نیست چون ملاک در قدرت مصحح تکلیف قدرت زمان امتثال است نه قدرت در زمان انشاء امر و تکلیف. شارع به امر غیر مقدور در ظرف امتثال نمی تواند امر کند ولی به امر غیر مقدور در زمان انشاء، می تواند امر کند.