درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

قبل از ادامه بحث تعبدی و توصلی تکمیلی را برای بحث سابق اشاره کنیم.

1- تکمله بحث اطلاق صیغه امر

گفتیم بحث اطلاق به دو ملاک قابل استحصال است. یکی اطلاق به ملاک عدم تقیید که نتیجه اش سریان و شمول و عدم اختصاص حکم به فرض مقید است. اطلاق وجوب نسبت به اقتضای تعیینی و عینی و نفسی از این قبیل است چون شمول مفهوم به معنای عدم مقید بودن مفهوم، اقتضای سریان را به حسب ثبوت دارد و عدم تقیید در مقام اثبات به ضمیمه اصل تطابق اقتضا می کند که حکم در مقام ثبوت مطابق مقام اثبات باشد.

ملاک دوم برای اطلاق، اطلاق به معنای عدم اجمال است که در کلام مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند مثال زد به اینکه مفاد جمله خبریه آیا وجوب است یا استحباب؟ ایشان فرمود هر دو قید دارند اینطور نیست که یکی مطلق و دیگری مقید باشد تا با اطلاق اثباتی کشف کنیم اطلاق ثبوتی را. هر دو مقید هستند لکن چون وجوب متعین است هرچند ظهوری در آن شکل نگیرد خود تعین هرچند منشاء ظهور نیست ولی به ضمیمه مقدمات حکمت ظهور شکل می گیرد. احتمال دلالت امر بر خصوص استحباب از باب تعین استحباب در مقام دلالت و حکایت و تعبیر فرضا نیست. اطلاق جمله خبریه بعد از فرض تعین وجوب و دوران امر بین تعین و تردد، با اصاله عدم اجمال اقتضای تعین را دارد. اطلاق به این معنا امری است ساری در خیلی از مقامات. ممکن است تعبیرات دیگران متفاوت باشد. مثلا در دوران بین اینکه این شخص زراره معروف است یا زراره غیر معروف، حمل زراره بر زراره معلوم به ملاک همین اطلاق به معنای تعین است چون امر دائر بین تعین زراره و اجمال است؛ اصل عدم اجمال است که این اصل عقلائی است. اگر بخواهد طرف غیر متعین مراد باشد نیاز به تعیین دارد. برای اراده این طرف، عدم قرینه معینه بر طرف دیگر کافی است. این اصل بیان یعنی هرچیزی که مرتبط با حکم است را با این کلام افاده می کند. این اصل بیان غیر از اصل عدم هزل است.

نکته ای که می خواهیم ضمیمه کنیم این است که اطلاق به معنای سریان نیز نشأت گرفته از اصل تعین است. سریان ملاک ذاتی ای برای اطلاق ندارد به این خاطر که در دوران امر بین مطلق و مقید حکم به اطلاق می کنیم به خاطر تعین داشتن مطلق. مقید تعینی ندارد. وقتی می گوییم «اعتق رقبه» اگر بخواهد مقید باشد قیدش چیست؟ ذکورت، جوان یا پیر بودن، ایمان و کفر و...

اشکال ما به مرحوم آخوند این است که وقتی ایشان قائل به قدر متیقن در مقام تخاطب است در دوران امر بین وجوب و استحباب نمی تواند حمل بر وجوب کند چون وجوب هرچند از یک جهت تعین دارد ولی استحباب از جهت دیگر تعین دارد چون چه تکلیف وجوبی باشد و چه استحبابی باشد، مشروعیت ثابت می شود و قدر متیقن از مشروعیت به حسب مقام تخاطب مستحب است. تعین استحباب معلوم است و زائد بر آن مشکوک است. بر همین اساس می گوییم مرحوم آخوند نمی تواند با مبنای قدر متقین در مقام تخاطب بگوید امر حمل بر وجوب می شود همینطور در صیغه امر.

2- معنای تعبدی و توصلی

مرحوم آخوند می فرماید مراد از واجب تعبدی این است که عمل بدون قصد قربت محقق نمی شود چرا که غرض مولی قائم به فعل با قصد امر است. ایشان در مقدمه اول واجب تعبدی را به لوازم آن تعریف می کند که عبارتست از واجبی که امر آن بدون قصد قربت ساقط نمی شود.

در مقدمه دوم مرحوم آخوند به برخی از مبانی در ماهیت و قوام عبادت اشاره می کند. این بحث، بحث ثبوتی است. در مقدمه ثانیه بحث ما این نیست که آیا اطلاق امر اقتضای وجوب تعبدی دارد یا توصلی بلکه بحث ما این است که حقیقت عبادیت قوامش به چیست. به تبع آن آیا اطلاق امر اقتضای تعبدیت یا توصلیت دارد. پایه تمسک به اطلاق اثباتی این است که ماهیت عبادت محقق شود. اگر ماهیت عبادت در ثبوتی این باشد که بدون قصد قربت ساقط نشود، در مقام اثبات اطلاق امر نمی تواند نافی تعبدیت باشد.

بحث ما در این است که در لوح و واقع اگر شارع بخواهد عملی را به عنوان عبادت جعل کند، باید چکار کند؟ آیا باید همانطور که رکوع و سجود را أخذ می کند قصد قربت را أخذ کند یا اینکه اصلا قصد قربت قابل تعلق امر نیست بلکه عقل حاکم به آن است. عقل جعل قصد قربت می کند بدون اینکه شارع در ناحیه قصد قربت جعل داشته باشد. با این توضیحات می گوییم قوام عبادت به چیست که امر به آن بدون قصد قربت ساقط نشود؟ پنج تصویر وجود دارد. تقوم عمل به عبادیت پنج تصویر دارد که بعضی از آنها در کلام مرحوم آخوند آمده و بعضی در کلام شهید صدر آمده است.

3- تصویر تقوم عمل به عبادیت

اولین تصویر این است که قوام عبادیت به أخذ قصد امر در متعلق امر واحد باشد. شارع امر کند به صلات مقید به قصد امر. وزان قصد امر و قصد قربت، وزان انقسامات اولیه است. از حیث تعلق امر فرقی بین انقسامات اولیه و ثانویه نیست.

آیا قصد قربت بشخصه داخل این امر واحد است یا قصد قربت به قصد طبیعی امر داخل در متعلق امر است یا قصد امر بملازمه داخل در متعلق امر است ( به گونه ای که مکلف اگر بخواهد آن را انجام دهد باید قصد قربت کند) یا قصد امر با حصه توأمه داخل در متعلق امر است. بیان اول برای عبادیت چهار تقریر دارد.

تصویر دوم مختار مرحوم آخوند است که قصد تقرب مجعول به امر شارع نیست بلکه حکم عقل است از این باب که غرض مولی بدون قصد قربت محقق نمی شود.

تصویر سوم این است که شارع اگر بخواهد عملی را عبادت قرار دهد، باید با دو امر آن را عبادت قرار دهد. این بیان در کلام مرحوم آخوند آمده و مرحوم نائینی آن را أخذ کرده و اسم آن را متمم جعل گذاشته است. یک امر به ذات عمل و امر دیگر به قصد امر متعلق به ذات عمل.

تصویر چهارم این است که عبادیت عمل به قصد محبوبیت است نه به قصد امر. چون ممکن است بگویید قصد امر داخل در متعلق امر نیست ولی قصد محبوبیت محذوری ندارد. محبوبیت از انقسامات ثانویه نیست. یا اینکه می توان گفت جامع بین محبوبیت و قصد امر است.

تصویر پنجم در کلام شهید صدر آمده است. مرحوم آخوند فرمود قوام عمل به غرضی است که بدون آن قصد قربت آن غرض حاصل نمی شود، شهید صدر همین کلام را گرفته و فرموده در مورد عبادت با اتیان عمل بدون قصد قربت امر ساقط می شود چون دعوت به متعلق امر خودش که ذات عمل است کرده، اما امر دیگری حادث می شود چون غرض مولی حاصل نشده هرچند امر ساقط شده و اسم امر جدید را امر تجددی گذاشته است.