درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث منتهی شد به مسأله تعبدی و توصلی.

1- حیثی بودن احکام

ما در دوره قبل، قبل از ورود به این بحث متعرض بحث حیثی بودن احکام شدیم به این مناسبت که مفاد امر طلب است و مدلول امر اگر طلب باشد، آیا مفادش طلب مطلق نسبت به کل حصصی است که ماهیت مأمور به بر آن منطبق است و نتیجه اش ترخیص فعلی در تمام حصص و لازمه اش عدم محذور از کل جهات است. یا اینکه مفاد امر، ترخیص از حیث مأمور به است و از حیث انطباق عنوان مأمور به فرقی بین حصه ای و حصه دیگری نیست گرچه این حصص از حیث محذورات اجنبی از حیث مأمور به ممکن است مشتمل بر مانع باشد.

اگر شارع امر به صلات کرد آیا اطلاق امر به صلات همانطور که اقتضاء می کند وجوب و مطلوبیت صلات را، اقتضاء می کند صحت و اجزاء صلات و جواز اقدام بر هر حصه ای هرچند مشتمل بر هر خصوصیتی باشد از جمله غصبیت. معنای اطلاق امر به صلات این است که همانطور که این صلات مصداق صلات است، از دیگر جهات نیز محذوری در تطبیق مأمور به برتمام حصص نیست و هیچ مانعی فعلا در اقدام بر تطبیق صلات بر هر حصه ای و با هر خصوصیتی وجود ندارد. اگر اینطور باشد موضوع اجتماع امر و نهی ساخته می شود.

آیا اینطور است یا اطلاق امر اقتضای ترخیص فعلی علی الاطلاق را بر همه حصص ندارد و نهایت چیزی که مفاد اطلاق امر است ترخیص حیثی است و اینکه از حیث انطباق صلات و صحت و اجزاء و وفاء به غرض صلاتی فرقی بین حصه غصبی و غیر غصبی نیست اما اینکه این صلات مشتمل بر حصه غصبی محذوری دارد یا ندارد، به اطلاق امر نمی شود نفی محذور غصبیت را در آن حصه به عنوان دلیل اجتهادی کنید تا جایی که برای جواز صلات در مکان غصبی از حیث غصبیت اگر اطلاق دلیلی بر حرمت غصب هم نبود برای جواز صلات در آن مکان نیاز به اصل عملی دارید. اطلاق امر به صلات هیچ ترخیصی در اقدام بر غصب از حیث غصب نمی دهد و نهایت چیزی که دلالت می کند این است که در تطبیق صلات بر حصه غصبی ازحیث صلاتیت محذوری نیست و نماز شما در مکان غصبی صحیح است اما اینکه از حیث غصبیت گناه کردید یا نه، اطلاق امر به صلات نسبت به آن سکوت دارد و برای جواز آن تصرف باید به دلیل دیگر تمسک کنید و اطلاق امر صلاتی نمی تواند دفع محذور کند. بر خلاف مثل اینکه اگر دلیل بگوید «لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه» معنایش این است که در تطبیق صلات بر این حصه، محذور وجود دارد یعنی این حصه صالح برای انطباق صلات مأمور به نیست و صلات در مالایؤکل لحمه مانند عدم صلات است. فرق است بین صلات فی مالایؤکل لحمه و صلات در مکان غصبی.

همچنین فرق است بین صلات با لباس حریر و طلا و صلات در مکان غصبی. در صلات در مکان غصبی در حیث صلات هیچ مشکلی وجود ندارد. وزان صلات در مکان غصبی وزان صلات در مکان مباح است و از حیث صلات نقصی وجود ندارد به خلاف صلات در حریر که مشکل صلاتی دارد. مفاد اطلاق امر، طلب حیثی است و ترخیص در تطبیق صلات بر کل حصص از ناحیه صلات است و اطلاق امر به صلات نفی شرطیت در مثل شرطیت «لا تصل فی وبر مالایؤکل» را در مواردی که احتمال مانعیت داده شود می کند اما نفی محذور مستقل مثل محذور مستقل نمی کند.

2- تعبدی و توصلی

این بحث مختص به صیغه امر نیست هر چند اینجا بحث شده است. بحث از تعبدی و توصلی به این خاطر است که آیا می شود توصلیت را با اطلاق امر اثبات کرد همانگونه که با اطلاق امر نفی سایر امور از قبیل جلسه استراحت و ... می شود. آیا در مثل قصد قربت اطلاق امر نفی شرطیت می کند یا اینکه اطلاق صالح برای نفی عبادیت و اثبات توصلیت نیست. از طرف دیگر اگر اطلاق از نفی عبادیت قاصر بود و نوبت به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی چیست؟ آیا همانطور که در اقل و اکثر ارتباطی با اصل برائت نفی جزء زائد می کنیم، قصد قربت هم نفی می شود یا نه؟

مرحوم آخوند سه مقدمه مطرح می کند. یکی از آنها در واقع نتیجه است. در مقدمه اول معنای توصلی و تعبدی را بیان می کند.

2.1- معنای تعبدی و توصلی

تعبدی در کلمات و اصطلاح عام، در اموری مستعمل است و منظور در مقام قسمی از آنهاست. گاهی تعبدی در مقابل اموری اطلاق می شود که وجه مشروعیت و جعل آن و حکمت آن معلوم است. این معنا مدنظر نیست.

معنای دیگر این است که فعلی که مورد امر قرار گرفته فعلی است که بدون مباشرت یا استناد به شخص از عهده شخص صادر نمی شود در مقابل فعلی که صدور آن برای سقوط از مکلف کافی است هر چند از هر کسی صادر شده باشد. تعبدی است یعنی یا باید شخص مباشرتا آن را انجام دهد یا مسبب در آن باشد؛ مثل قربانی در حج که گاهی شخص خودش آن کار را انجام می دهد یا اینکه شخصی را اجیر می کند. این معنا نیز مدنظر نیست.

سوم اینکه مراد از تعبدی، در مقابل فعل اضطراری است مثل حرکت مرتعش. آیا قیام فعل شرط است که به نحو اختیار باشد و تعبدی به این معناست. اگر کسی نمی تواند خودش وضو بگیرد، او را وضو دهند کافی است. آیا اصل تعبدی به این معناست که فعل باید اختیاری باشد تا مندرج در اطلاق ادله امر باشد یا فعل اضطراری هم مندرج است. آیا اطلاق نسبت به فعل اضطراری شامل است یا نه؟ این معنا مدنظر نیست.

معنای چهارم فعل حرام است. آیا فعل حرام مندرج تحت اطلاقات است یا نه؟ تعبدیت به این معناست که نباید فعل حرام باشد در مقابل توصلیت که هرچند اگر فعل حرام باشد مشمول امر است. این معنا در اجتماع و امر ونهی است.

بحث ما در تعبدی و توصلی هیچکدام از اینها نیست.