< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

99/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما منتهی شد به دلالت صیغه امر بر وجوب. بعد از اینکه معلوم شد مفاد امر طلب است بحث در این است که آیا امر دلالت بر طلب الزامی دارد یا نه؟

1- دلالت صیغه امر بر وجوب

مرحوم آخوند[1] می فرماید امر دلالت وضعی بر وجوب دارد به دلیل تبادر و تأیید کرده این مطلب را به عدم صحت اعتذار عبد به اینکه احتمال اراده ندب می دادم.

بعد ایشان متعرض دلیل مخالف شده که می گوید امر دلالت بر استحباب یا اعم دارد چرا که استعمال امر در موارد غیر وجوب شایع است و کثرت استعمال امر در غیر وجوب، مانع ادعای وضع امر برای خصوص وجوب است. یا کثرت استعمال منشأ تعین وضع در استحباب است یا اینکه بگوییم کثرت استعمال منشأ انصراف است. هر چند امر وضع برای جامع است لکن کثرت استعمال در استحباب اگر منشأ تعین استحباب نشود، انصراف به استحباب دارد. مرحوم آخوند این قول را قبول ندارد و می فرماید اینطور نیست که استعمال امر در استحباب بیشتر از استعمال در وجوب باشد. بالفرض استعمال امر در استحباب اکثر از استعمال امر در وجوب باشد ولی در جایی که امر بدون قرینه استعمال شده باشد دلیل بر تعین استحباب نمی شود چرا که ادعای تعین حمل امر بر استحباب بر اساس حمل لفظ بر مجاز مشهور یا اجمال لفظ در دوران امر بین مجاز مشهور و معنای حقیقی است و اینطور نیست که امر در موارد استحباب از قبیل مجاز مشهور شده باشد. استعمال امر در استحباب کثرت دارد ولی هر کثرت استعمالی مساوق با مجاز مشهور نمی باشد.ایشان می فرماید کثرت استعمال امر در استحباب بر اساس قرینه متصله است نه استعمال لفظ مجرد از قرینه. صرف اینکه لفظ در معنای مجازی استعمال شود برای مجاز مشهور بودن کافی نیست. ایشان می فرماید اینکه گفته اند در دوران امر بین حمل لفظ بر مجاز مشهور و یا معنای حقیقی، مجاز مشهور مقدم است یا احتمالش مساوی است، عبارتست از مجازی که استعمال لفظ در آن اشتهار پیدا کند. اگر اشتهار استعمال لفظ در معنای مجازی بر اساس قرینه متصله در موارد استعمال باشد؛ اینکه گفته اند در دوران امر بین حقیقت و مجاز مشهور، مجاز مشهور مقدم است، یا مجاز مشهور موجب اجمال لفظ می شود و اصاله الحقیقه جاری نمی شود، مال جایی است که استعمال لفظ بدون قرینه مشهور باشد، نه با قرینه وگرنه استعمال لفظ با قرینه هرچه قدر هم که مشهور باشد - در دوران امر بین معنای حقیقی و معنای مجازی - نه موجب تعین است ، و نه موجب اجمال. ایشان برای کلام خودشان استشهاد می کنند به اینکه در باب تخصیص، با اینکه کثرت به مقداری است که گفته می شود «ما من عام الا و قد خص» در عین حال کسی تخیل نمی کند که در استعمال عام اگر قرینه ای بر تخصیص نباشد، عام به عمومیت باقی نمی ماند. مسلک مشهور در باب عام و تخصیص این است که عام بعد از تخصیص مجاز است ولی مرحوم آخوند می فرماید استعمال عام بعد از تخصیص مجاز نیست ولی معروف در کلمات این است که عام بعد از تخصیص مجاز است حتی شیخ انصاری، برای تمسک به عام بعد از تخصیص دنبال توجیه است. مرحوم آخوند می فرماید مجازی از عام مخصص بالاتر نداریم، آیا در دوران امر بین عام و خاص کسی تردید می کند که به مجرد احتمال مخصص تمسک به عام نکند بافرض پذیرش این مبنا که عام اگر تخصیص خورد مجاز می شود و کثرت تخصیص در عمومات مساوق با کثرت مجاز است. پس طبق این مبنا که عام مخصص مجاز مشهور می شود هم مانع از تمسک به اصاله العموم در موارد شک در تخصیص وجود ندارد و این شاهد این مطلب است که مجاز مشهوری که احتمال آن مانع از حمل لفظ بر معنای حقیقی است یا معین حمل لفظ بر معنای مجازی است، عبارتست از مجازی که اشتهار و کثرت استعمال آن با تجرد از قرینه باشد نه با قرینه مصحوبه و مانحن فیه که استعمال امر در استحباب است از قبیل عام مخصص است، چون صحیح است که فرض کنیم استعمال امر در موارد استحباب کثیر و مشهور است اما این اشتهار مجاز مشهور نمی سازد. این اشتهار مانع از حمل لفظ بر معنای حقیقی عند دوران نیست. این اشتهار موجب اجمال و تردد بین معنای حقیقی که وجوب است و معنای مجازی که استحباب است، نیست. در نتیجه کلام مرحوم آخوند در مقام این است که امر ظهور در خصوص وجوب دارد و استعمال امر در غیر وجوب هرچند کثیر است اما چون با قرینه است مانع از حمل امر مجرد از قرینه بر وجوب نیست. اما اینکه وجوب مدلول لفظ است یا حکم عقل است، در بحث ماده امر گذشت.

مرحوم آخوند در بحث ماده امر، بعد از اینکه فرمود مفاد ماده امر وجوب است به همین تبادر استناد کرد، به عنوان مؤید تعدادی از استعمالات را بیان کرد «و يؤيد قوله تعالى‌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ‌ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ و (قوله صلى الله عليه و آله: [2] لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) و (قوله صلى الله عليه و آله‌: لبريرة بعد قولها أ تأمرني يا رسول الله لا بل إنما أنا شافع) إلى غير ذلك و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى‌ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك‌»[3] این امور اگر بخواهند مؤید باشند، در صیغه امر باید مطرح شوند چرا که معنای﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ‌ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِه ِ﴾[4] حذر از مخالفت قول خدا که بگوید «آمرکم بکذا» نیست بلکه معنایش این است که از مخالفت با اوامر من مانند «صل، صوموا و ...» مخالفت نکنید. هرچند در آیات و روایات ماده امر آمده بود لکن معنای امر به سواک این است که بگوید «استاکو» یعنی صیغه امر. اصلا مدلول ماده امر، صیغه امر است ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌ وَ الْإِحْسانِ﴾[5] یعنی خدا می گوید ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوی [6] «أحسنوا» است و به معنای این نیست که بگوید «آمرکم بالعدل و الاحسان».

مرحوم آخوند در امر رابع فرموده بالفرض امر وضع بر وجوب نداشته باشد، ظهور در وجوب دارد. اسباب ظهور و دلالت در وضع منحصر نیست. علت ظهور امر بر وجوب، اطلاق است. مرحوم آخوند قبل از اطلاق، انصراف را رد می کند بعد اطلاق را بیان می کند. منشأ انصراف یا غلبه و کثرت استعمال در وجوب است یا غلبه وجود وجوب در خارج یا اکملیت وجوب نسبت به غیر وجوب از افراد طلب است. مرحوم آخوند می فرماید نسبت به ادعای انصراف، بر اساس غلبه استعمال یا بر اساس وجود وجوب، بحث صغرویا ممنوع است یعنی غلبه استعمال و غلبه وجود وجوب را قبول نداریم. اما اکملیت را کبرویا قبول نداریم چون اکملیت منشأ ظهور نیست. پس مناشی انصراف را صغرویا و کبرویان رد کرد.بعد می فرماید اگر امر انصراف به وجوب نداشته باشد ولی دلالت اطلاقیه بر وجوب دارد. ایشان یک دلالت اطلاقیه برای وجوب در اینجا به کار گرفته و یک دلالت اطلاقیه درجملات خبریه به کار می گیرد که اینها با هم فرق دارد. فرموده دلالت امر بر وجوب به دلیل اطلاق است چرا که وجوب طلب بدون قید است و استحباب طلب مقید به رخصت در ترک است و طلب محدود است نه اینکه استحباب اضعف افراد طلب باشد. وجوب غیر از طلب چیزی نیست ولی استحباب طلب با ترخیص در ترک است. پس امر ظهور در وجوب دارد وضعا و اگر این را کسی نپذیرد ولی دلالت اطلاقی بر وجوب دارد. امر دیگری که مرحوم آخوند متعرض آن شده، استعمال جمل خبریه در مقام انشاء است. مرحوم آخوند دلالت جملات خبریه بر وجوب و وجه دلالت جملات خبریه بر وجوب را در این امر، بیان می کند.

[2] الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي‌ - تقريرات، الشيخ محمود عرب الأراكي، ج2، ص21.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo