درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در کلام محقق اصفهانی نسبت به معانی امر در توجیه کلام مرحوم آخوند که فرموده بود معنای حقیقی امر، طلب به داعی بعث و تحریک است و طلب به سائر دواعی، استعمالش مجازی است هر چند معنای استعمالی همان معنای حقیقی است اما دواعی دیگر موجب می شود که استعمال مجازی باشد، بود. ایشان این کلام را صحیح تلقی نکرده و به همین خاطر در صدد این برآمده که مراد مرحوم آخوند را از ناحیه خودش تکمیل کند. در حقیقت مرحوم اصفهانی می خواهد بگوید کلام شما منتج تعین حمل امر بر امر به داعی بعث و تحریک نبود چرا که امر به داعی بعث و تحریک و امر به دیگر دواعی هر دو معنای حقیقی اند، حال که هر دو حقیقی هستند، چرا باید لفظ حمل بر حصه ای از معنای حقیقی که امر به داعی تحریک است شود. مرحوم اصفهانی بافرض اینکه امر در موارد غیر طلب از دواعی، حقیقی است سه راه مطرح کرده برای حمل امر بر معنای طلب. راه اول انصراف بود و راه دوم اطلاق بود. بحث به راه سوم منتهی شد.

1- کلام مرحوم اصفهانی در توضیح کلام مرحوم آخوند در صیغه امر

راه سومی که ایشان در مقام پیشنهاد می کند اصالة الجد است. هرچند امر در همه دواعی حقیقی است و اصاله الحقیقه اینجا کارساز نیست چرا که اصاله الحقیقه در دوران امر بین حقیقت و مجاز کارایی دارد. عقلا در دوران امر بین اینکه معنا به نحو جد مراد است یا غیر جد، می گویند اصل این است که معنا به نحو جد مراد است. استهزاء و تهدید و ... خلاف جد هستند.

منظور از جد در کلام ایشان در امر، بعث و تحریک است و غیر جد مختص به استهزاء نیست و همه دواعی دیگر، غیر جد هستند. مراد ایشان از جد، بعث و تحریک و محبوبیت و تکلیف است. تطابق بین مراد استعمالی و داعی جد، اصل عقلائی است. اینکه استعمال به داعی غیر جد باشد، خلاف اصل است. مراد ایشان غیر از اصاله الجدی است که در کلام دیگران مطرح است. اصاله الجد در کلام دیگران به معنای اصل عدم استهزاء است. همچنین اصاله التطابق در کلام ایشان غیر از اصاله التطابق در کلام دیگران است. اصاله التطابق در کلام دیگران یعنی اصل عدم تقیه. اصاله التطابق در کلام دیگران یعنی تطابق بین مدلول استعمالی و حکم واقعی در مقابل احتمال تقیه. اصل تطابق در کلام ایشان در مرحله قبل از اصل عدم تقیه است. اصل تطابق بین معنای استعمالی و اینکه داعی او اموری دیگر غیر از جد نیست. روشن شد که این موارد غیر از اصاله الحقیقه است چون فرض کلام ایشان این است که با اصاله التطابق و الجد، حقیقت اثبات نمی شود بلکه حصه ای از حقیقت اثبات می شود.

1.1- اشکال به کلام مرحوم اصفهانی

اشکال ما به ایشان این است که شما کلام مرحوم آخوند را درست تلقی نکردید و ناچار به این راه ها شدید. مرحوم آخوند برای رسیدن به نتیجه نیاز به این راه ها ندارد. ایشان با همان اصاله الحقیقه به این نتیجه رسید. مرحوم آخوند داعی را داخل در معنای حقیقی به عنوان قید معنا یا قید وضع فرض کرد. در دوران امر بین اینکه به داعی جد است یا به داعی غیر جد، اصاله الحقیقه منتج این نتیجه است و دواعی دیگر قید الوضع هستند. ایشان استعمال امر در دواعی دیگر را حقیقی نمی داند که نیاز به این راه ها باشد ایشان فرمود «قصارى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث و التحريك لا بداع آخر منها فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة و إنشاؤه بها تهديدا مجازا و هذا غير كونها مستعملة في التهديد و غيره فلا تغفل»[1]

2- دلالت صیغه امر بر وجوب

مرحوم آخوند می فرماید در مورد اینکه امر بر چه چیزی وضع شده چند نظر وجود دارد: وضع بر وجوب، وضع بر استحباب، وضع بر جامع بینهما(اشتراک معنوی)، وضع بر هردو(اشتراک لفظی)

ایشان می فرماید حق این است که متبادر از امر، خصوص وجوب است. صیغه امر، وضع بر وجوب شده است. این وجوب از حاق لفظ فهمیده می شود نه از اطلاق. استدلال ایشان به تبادر است. امر ظهور در وجوب دارد و منشأ ظهور وضع است. بعد ایشان می فرماید مؤید این کلام این است که عبد نمی تواند هنگام مخالفت اعتذار بیاورد به اینکه احتمال استحباب می دادم. اینکه ایشان عدم صحت اعتذار را به عنوان مؤید آورد نه دلیل این است که عدم صحت اعتذار دلیل بر وضع نیست بلکه اعم از وضع است و با دلالت اطلاقیه و انصراف نیز سازگار است.