درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در صیغه امر بود. مرحوم روحانی کلامی را از محقق همدانی نقل کرد که مضمونش این بود که امر در اوامر ارشادی در حقیقت مستعمل در تحریک است. مدلول امر جزئیت و شرطیت نیست امر در این موارد مانند اوامر دیگر است با این تفاوت که امر مستعمل در طلب مقید است. اگر کسی بخواهد صلات صحیح بخواند باید این جزء را بیاورد.

کلام مرحوم خویی در اوامر ارشادی

مرحوم خویی در تقابل با این قول فرموده امر در اوامر ارشادی منسلخ از معنای حقیقی امر و مغایر با امر در تکلیفیات است. امر در تکلیفیات طلب فعل است مثل امر به صوم و صلات ولی امر در ارشادیات اعم از مرکبات و معاملات، دعوت به فعل نیست بلکه مفاد امر در حقیقت به تعبیر ایشان از ظهور اولی منقلب شده به آن چیزی که مفادش جزئیت و شرطیت است. ظهور امر در معاملات صحت و فساد است. ایشان بر این مطلب مترتب کرده، اینکه در امر به مرکبات، که مفادش جزئیت و شرطیت و صحت و فساد است، قابلیت حمل بر استحباب ندارد. اگر در دلیلی امر به غسل شی ای داشتیم و دلیل دیگری برعدم وجوب غسل آن شی داشته باشیم، بین این دو دلیل تهافت است چون مفاد امر به غسل، ارشاد به نجاست است و مفاد عدم وجوب غسل، عدم نجاست است. بین نجاست و عدم نجاست تهافت است و بین آنها جمع عرفی وجود ندارد.

محصل کلام مرحوم خویی این است که امر و نهی در این موارد از معنای ظهوری که عبارتست از طلب فعل و زجر از فعل، منسلخ است. محقق همدانی فرمود در مثل این مرکبات، ظهور در دعوت به فعل دارد و تکلیف به فعل دارد ولی این تکلیف، مقید است.

در مقابل این دو کلام، کلام مرحوم آخوند بود که فرمود این امور از قبیل دواعی است. جزئیت و شرطیت و مانعیت مانند امر تهدیدی و تعجیزی و ... است. امر گاهی به داعی تحریک است و گاهی به داعی تهدید و گاهی صادر به داعی ارشاد به جزئیت و شرطیت است. اصلا ممکن است بالفعل تحریکی وجود نداشته باشد مثل اینکه بگوید «وارکعوا» که مفاد این است که هرجا امر به صلات داشتیم، رکوع جزء آن است. پس مفاد این امر فعلا دعوت به رکوع نیست بلکه این است که اگر خواستید نماز بخوانید باید رکوع انجام دهید.

نتیجه این می شود که اگر گفت «أقنت فی صلاتک» بعد در کلامی دیگر گفت «لابأس بصلوه مع عدم القنوت» می گوییم قنوت در نماز مستحب است چون مفاد امر طلب است نه جزئیت تا بین این دو خطاب تنافی باشد چرا که بین جزئیت و جواز ترک جزء تهافت است. مفاد دلیل امر طلب است به داعی جزئیت و شرطیت.

مرحوم خویی فرموده است «أنّ الأوامر و النواهي الواردة في المركّبات قد انقلبت عن ظهورها الأوّلي إلى ظهور ثانوي في الإرشاد إلى جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته أو الإرشاد إلى مانعيّته أو الإرشاد إلى الفساد، و أظهر منها المعاملات كنهيه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) عن البيع الغرري أو المنابذة و نحوهما، لأنّه ظاهر في الإرشاد إلى فساد تلك المعاملات، و أمره بترك الصّلاة في أيّام العادة أيضاً كذلك، لأنّه إرشاد إلى اشتراط الطّهارة في الصّلاة و فسادها في حالة الحيض، فلا ظهور لها في الأمر المولوي حتّى يستدلّ به على كون العبادات محرمة ذاتيّة على الحائض»[1]

مرحوم تبریزی نیز کلام مرحوم خویی را قبول دارد و همین نظر را دارد. ایشان فرموده«فإن حمل الأمر علی الاستحباب مع ورود الترخیص فی الترک یعدُّ جمعاً عرفیاً من موارد الحکم التکلیفی، و أما فی موارد الأمر الإرشادی و منه الإرشاد إلی تنجس الثوب و البدن فنفی البأس و بیان أنه لا یحتاج الثوب و البدن إلی الغسل یعطی عدم تنجسهما، و لو لم یمکن نفی هذا جمعاً عرفیاً و لا أقل من عدم إمکان إحراز کونه جمعاً عرفیاً»[2]

مرحوم خویی در فقه به مبنای خودشان پایبند نیستند و در فقه ایشان موارد فراوانی بر خلاف این مطلب وجود دارد.

کلام مرحوم اصفهانی در معنای صیغه امر

مرحوم اصفهانی[3] ذیل کلام مرحوم آخوند که فرمود مدلول استعمالی امر در موارد تهدید و تعجیز و ... طلب است ولی مشکلی ندارد بگوییم دواعی ای که داخل در وضع و حقیقت هستند به همین خاطر استعمال امر در موارد تهدید و تعجیز و ... مجاز است، فرموده استعمال امر در موارد تهدید و تعجیز و ... مجاز نیست بلکه استعمال حقیقی است (یعنی ایشان کلام مرحوم آخوند را خوب تلقی نکرده و خیال کرده مرحوم آخوند نظرشان همین است)ایشان برای اینکه امر در موارد تهدید و ... حقیقی است مانند امر تحریکی ولی در دوران امر بین تحریک و تهدید و ... باید حمل بر تحریک شود سه راهکار ارائه داده است. راه اول انصراف است. صحیح است که امر در تهدید استعمال حقیقی است ولی امر از آن منصرف است. ایشان فرموده استعمال امر در داعی تحریک بیشتر از استعمال امر در مجموع دواعی ذکر شده برای امر نیست در نتیجه انصراف کنار می رود. راه دوم اطلاق و مقدمات حکمت است. کأنه دیگر دواعی دیگر کلفت و مؤونه بیشتری می طلبد. راه سوم این است که بگوییم اصل عقلائی وجود دارد به نام اصالة التطابق بین مراد استعمالی و جدی بودن آن در اراده. اصالة التطابق بین معنای حقیقی و مراد جدی. این کلام غیر از اصاله الحقیقه و غیر از اصاله التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی است. معنای این اصاله التطابق این است که اگر لفظی در معنایی استعمال شد و نمی دانیم استعمال لفظ در این معنا به چه داعی ای است اصل در داعی این است که جد باشد.