درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مفاد صیغه امر به حسب موارد استعمالات بود. مدعای مرحوم آخوند بود که معنای استعمالی صیغه امر طلب است و ماعدای طلب دواعی استعمال است. کلام مرحوم خویی و اشکال آن در مقام ذکر شد.

1- اشکال شهید صدر به کلام مرحوم خویی و دفع آن

شهید صدر[1] به مرحوم خویی اشکالی کرده - غیر از اینکه مبنای مرحوم خویی در وضع را قبول ندارد و ایشان وضع را قرن أکید می داند – که به نظر ما معنای محصلی از آن اشکال بدست نمی آید. ایشان فرموده لازمه کلام مرحوم خویی این است که بین معنای امر و بین این موارد مانند تهدید و تعجیز و ... هیچ ربطی وجود نداشته باشد.

بین مفاد صیغه و متعلق طلب که هرفعلی بخواهد باشد، بنابرمسلک دیگران تناسبی وجود دارد. امر در موارد تعجیز استعمال می شود، در طلب فعل به داعی اظهار عجز فاعل. اما بنابرمسلک شما اگر امر به بلند کردن فلان سنگ تعلق گرفته باشد، معنایش طلب نیست بلکه معنایش عاجز شدن مأمور از بلند کردن سنگ است. بین عاجز بودن شخص و بلند کردن سنگ تناسبی نیست، چون اگر متعلق امر، امر مقدوری باشد، خلف این است که بخواهد بگوید شما عاجزی. پس اینکه فرض می کنید مفاد متعلق امر، عجز است، آیا مراد عجز از فعل ممکن است، که در اینصورت خلف این است که او را عاجز فرض می کنید. کلام ایشان معنای محصلی ندارد چون شما می خواهید بگویید کلام مرحوم خویی معقول نیست در حالی که کلام ایشان معقول است.

شهید صدر می خواهد بگوید لازمه کلام شما عدم ربط بین صیغه و ماده است، در حالی که عدم ربط نیست. اگر مفاد هیئت عجز است، عجز از ماده ای است که هیئت بر آن ماده سوار شده است. شما می خواهید ربطی را فرض کنید، فرض این است که اگر می خواست به مناسبت معنای طلب، استعمال در تعجیز شود، ربط نیاز داشتید ولی اگر گفتید وضع متعدد دارد مناسبت نمی خواهیم. ضمن اینکه مناسبت نیز دارد. مناسبت تعجیز این است که او را تحریک کند به داعی اینکه تو قدرت بر تحریک نداری. شاهدش این است که به وزان موارد دیگر از تو می خواهم این کار را انجام دهی ولی نمی توانی آن را انجام دهی.

2- بازگشت به کلام مرحوم آخوند در معنای صیغه امر و توضیح آن

محصل کلام مرحوم آخوند این بود که معنای صیغه نسبت طلبیه است لکن این نسبت طلبیه به دواعی مختلفی شکل می گیرد. دواعی مختلف داخل در معنا به عنوان جزء یا قید معنا نیست بلکه قید وضع است.

در حقیقت ما در توضیح کلام آخوند سه ادعا داریم. یکی اینکه ضمن اینکه معنای موضوع له صیغه امر طلب است و معانی دیگر غیر از طلب جزء و قید معنا نیست بلکه قید وضع است ولی لفظ دلالت بر آن معنا دارد اما صرف دلالت مستلزم استعمال نیست. تفکیک بین این دو برخی از اشکالات را دفع می کند.

صرف اینکه کلامی بر مطلبی دلالت دارد به این معنا نیست که لفظ در آن معنا استعمال شده است به همین خاطر لفظ دلالت بر لوازم دارد بدون اینکه در آن لوازم استعمال شده باشد. نار مستلزم حرارت است و دلالت بر حرارت دارد ولی در حرارت استعمال نشده است. معنای نار حرارت نیست بلکه لازمه آن است. تلازمی بین حرارت و استعمال نیست. بله اگر آن چیزی که لفظ بر آن دلالت دارد و مدلول لفظ داخل در معنا به نحو ترکیب باشد و جزء معنا باشد، داخل در استعمال می شود و بر آن دلالت هم می کند. اما اگر داخل در معنا به نحو ترکیب نباشد، صرف اینکه لفظ دلالت بر شی ای دارد، مستلزم این نیست که لفظ در آن استعمال شده باشد.

مؤکد این جهت لوازم غیر بین است. لفظ دال بر آنها است ولی در آنها استعمال نشده است. مؤکد دیگر این جهت کنایات است. در کنایات الفاظ دلالت بر معانی کنایی دارد. اما دلالت الفاظ بر معانی کنایی به این معنا نیست که الفاظ در معانی کنایی استعمال شده باشند. پس دلالت اعم از استعمال است مانند کنایات و همینطور مطلق مجازات بنابر مسلک مرحوم بروجردی که می فرماید ما در موارد مجازات لفظ را در معنای مجازی استعمال نمی کنیم و همیشه مجاز در ادعاست در عین اینکه لفظ دلالت بر معنای مجازی دارد بدون اینکه مستعمل در معنای مجازی باشد.

ادعای دوم این است که داعی را که می گوییم خارج از معناست مراد این است که خارج از مدلول استعمالی است نه اینکه مدلول نیست. به همین خاطر لفظ صیغه امر می تواند دلالت بر دواعی داشته باشد لکن دواعی، معنای استعمالی نیستند یعنی امر در مفهوم تهدید استعمال نشده هر چند دال بر آن است.

داعی بر چند قسم است. یکبار داعی اطلاق می شود که اصلا ربطی به لفظ ندارد نه استعمالا و نه دلالة. شخص می گوید آب بیاور. داعی او بر طلب آب، تشنگی است. این نوع داعی نه طلب آب بر آن دلالت به دلالت استعمالیه دارد و نه به دلالتی خارج از استعمال. وقتی می گوید آب بیاورید، مفادش این است که آب بیاورید و داعی او تشنگی اوست. اینجا آب در تشنگی استعمال نشده است و دلالت بر آن داعی ندارد. این قبیل داعی مورد بحث ما نیست. دواعی ای که نه مستعمل فیه لفظ است و نه مدلول لفظ است.

قسم دوم از دواعی، دواعی ای هستند که هرچند لفظ در آنها استعمال نشود، لکن لفظ بر آن دلالت دارد. این دلالت داشتن وجوهی دارد. یکی اینکه آن داعی داخل در معنا باشد یعنی معنا از قبیل مرکب باشد. وجه دیگر این است که آن داعی داخل در آن معنا به نحو ترکیب نیست بلکه قید معنای موضوع له است. در این صورت نیز لفظ دلالت دارد بدون اینکه لفظ استعمال در آن داعی شده باشد. فرق اول و دوم این است که در اول اگر جزء معناست لفظ در آن استعمال هم می شود اما اگر داعی در ناحیه موضوع له قید باشد، بدون این قید، استعمال، استعمال حقیقی نیست لکن با فرض قید، جزء معنای استعمالی هم نیست که مدلول لفظ همانطوری که اگر گفتند سکنجبین دلالت می کند بر سرکه و شیره که آنها اجزاء هستند، دلالت کند بر یک سردی که از لوازم آن باشد. مدلول استعمالی ممکن است نباشد، اما با اینکه مدلول استعمالی نیست ولی لفظ بر آن دلالت دارد.

ادعای سوم این است که مرحوم آخوند امر سومی را فرض می کند و آن اینست که لفظ دلالت بر آن شی می تواند داشته باشد بدون اینکه آن خصوصیت داخل در معنا به نحو مرکب باشد یا به نحو قید معنا.

خصوصیت جزء معنا و قید معنا نیست، بلکه در ناحیه وضع، واضع این خصوصیت مفروضه را به عنوان مقوم لحاظ نکرده و از ناحیه اینکه این خصوصیت مقوم معناست مهمل است. فرق این قسم با قسم دوم این است که در جایی که قید فرض می کند، لحاظ مقید شده است و بشرط شی می شود، در قسم سوم لحاظ مقید نکرده و حیث قید هرچند مورد وضع است لکن حیثیت اشتمال بر این قید را در مقابل سایر قیود به این نحو لحاظ نکرده است که نتیجه عدم لحاظ، نتیجه التقیید است نه اطلاق. یعنی وقتی که بناشد وضع در شرایط خاصی از او صادر شده، توجه نداشته که این شرایط را به نحو قید یا جزء موضوع له لحاظ کند، اما لحاظ ثبوت وضع به نحو اطلاق نکرده که لابشرط قسمی شود. واضع در این فضا وضع کرده و نسبت به این حالت وضع کرده اما نسبت به غیر این حالت چون لحاظ نکرده غیر این حالت را، وضع هم شکل نمی گیرد.

پس اگر این لفظ در غیر مورد لحاظ واضع استعمال شود، استعمال در غیر ماوضع له است در حالی که واضع قیدیت لحاظ نکرده اما نتیجه این که واضع اطلاقی لحاظ نکرده، وضع او مقید خواهد بود. در مانحن فیه واضع امر را به معنای طلب همراه داعی تحرک وضع کرده اما نسبت به دیگر دواعی لحاظ نکرده تا ببیند آنها هم داخل هستند تا وضع برای جامع طلب باشد، یا اینکه داخل نیستند و از این ناحیه مهمل است. عدم التفات واضع، حیثیت این داعی را به عنوان خصوصیت و تحرز از نبود لحاظ نکرده تا وضع او اطلاق داشته باشد و چون لحاظ نکرده قهرا نسبت به ماعدای فرض وجود این قید وضع نیز محقق نمی شود در نتیجه استعمال، استعمال غیر حقیقی می شود چون ملاک استعمال حقیقی وضع است. وقتی وضع نبود، استعمال حقیقی نیست حال یا مجازی و یا غلط است. وقتی وضع نباشد، دو حالت دارد یک حالت این است که آن خصوصیت را به عنوان قید معنا لحاظ کرده و یک حالت این است که آن خصوصیت ظرف وضعش بود، اما لحاظ دخلش به عنوان قید نبوده بلکه از این جهت مهمل بوده است. نتیجه مهمل، نتیجه قدر متیقن تقیید را می دهد چون اگر وضع مهمل شد، معنایش این است که در فرض وجود این خصوصیت وضع وجود دارد اما با فرض نبود این خصوصیت، این خصوصیت را لحاظ نکرد تا بگوییم نسبت به آنجا وضع هست در نتیجه وضع قهرا محقق نمی شود و استعمال هم به ملاک وضع نخواهد بود.

اینکه به مرحوم آخوند اشکال کرده اند به اینکه نتیجه کار شما این است که واضع فقط تکلیفا می خواهد از استعمال در غیر مورد وضع منع کند، این ربطی به کلام مرحوم آخوند ندارد و بحث منع تکلیفی نیست بلکه بحث قصور وضع است. از باب عدم لحاظ است نه از باب منع از استعمال تا به ایشان اشکال شود به اینکه استعمال حرام است نه غلط.

مرحوم آخوند می گوید استعمال در فرض نبود این خصوصیت حقیقی نیست چون وضع نیست نه چون تکلیفا منع شده است. همانطور که در معانی حرفی فرمود، قرار دادن اسم به جای حرف، حقیقت نیست چون وضع واضع محدویت دارد و اسم برای فرض استقلال و حرف برای فرض عدم استقلال است. گاهی لحاظ می کند استعمال اسم را مقید به استقلال و گاهی استعمال اسم را بدون استقلال لحاظ نکرده تا بگوییم استعمال آن در غیر معنای موضوع له است. بنابر هردو فرض اسم نسبت به موارد حرف، وضع ندارد نه اینکه منع از استعمال باشد.

در مانحن فیه داعی داخل در معنای موضوع له نیست تا جزء معنا به نحو ترکیب باشد. دو حالت می توانست داشته باشد، یکی اینکه قید موضوع له باشد مثل صلات با طهارت، معنایش این نیست که طهارت جزء معنای صلات است اما در عین حال استعمال صلات در صلات بدون طهارت بنابر مبنای وضع قول بر صحیح، استعمال حقیقی نیست. استعمال حقیقی نیست در حالی که خصوصیت طهارت داخل در معنا به نحو ترکیب مانند رکوع و سجود نیست اما قید موضوع له است یعنی صلاتی که با این قید است صلات است و صلاتی که با این قید نیست صلات نیست. اما صلاتی که با آن قید (طهارت) است اینطور نیست که مجموعا صلات باشد مانند رکوع و سجود که داخل در معنای استعمالی باشد و وجودش مقوم است. حالت دیگر این است که قید وضع باشد.

پس ما دو داعی فرض کردیم. یکی اینکه نه داخل در معناست و نه داخل در دلالت. یعنی نه لفظ بر آن داعی دلالت دارد و نه در آن استعمال می شود مانند تشنگی در مورد طلب آب، که نه داخل در معنای استعمالی است و نه لفظ بر آن دلالت دارد. قسم دوم این است که داخل در معنای استعمالی نیست لکن لفظ بر آن دلالت دارد از باب اینکه قید معنا أخذ شده است. داعی سومی داریم که خلط بین آن قسم سوم و این دوقسم که بیان کردیم در کلام محقق ایروانی و روحانی منشأ اشکال به مرحوم آخوند شده است که آن قسم سوم داعی به معنای علت غائی است که در وجود، مترتب است و در تصور مقدم است یعنی شخص تصور می کند که این نار ایجاد حرارت می کند، وجود حرارت مترتب بر نار است اما تصور آن حرارت منشأ این می شود که نار مورد طلب قرار بگیرد. این علت غایی، تلقی مرحوم ایروانی و روحانی از داعی بوده و به مرحوم آخوند اشکال کرده اند به اینکه تهدید و تعجیز و ... به عنوان داعی هم نمی تواند قرار گیرد.