درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در روایات جبر و اختیار بود.

1- روایات دال بر اختیار

دو مطلب می خواهیم ضمیمه کنیم. یکی اینکه روایات دال بر اختیار، تردیدی در ثبوت اختیار باقی نمی گذارد. اگر ائمه علیهم السلام قائل به جبر بودند، در روایات معلوم می شد. با توجه به قطعی بودن مذهب اهل بیت علیهم السلام در بحث اختیار، این قضیه از قبیل قرینه حافه خواهد بود به گونه ای که اگر برخی از روایات فی حد نفسها قابلیت دلالت بر جبر را داشته باشند با توجه به محفوف بودن آن روایات به مذهب قطعی و روشن اهل بیت علیهم السلام در مسأله اختیار، ظهور آن روایات را مختل می کند. اگر برخی روایات دلالت بدوی بر جبر داشته باشد، با توجه به روشن بودن مذهب اهل بیت علیهم السلام، آن روایات دیگر دلالت بدوی هم نخواهند داشت چون آن دلالت بدوی معلق بر عدم قرینه بر خلاف است که قرینه بر خلاف داریم. روایات طینت اگر دلالت بر جبر داشته باشند، این دلالت بدوی است و با قطعی بودن مذهب اهل بیت علیهم السلام، آن روایات توجیه می شوند.

مطلب دیگر اینکه اگر کسی اصرار کند بر اینکه بعضی از روایات از قبیل نص در جبر است، اگر چنین روایاتی فرض شد، معتبر نیست. اگر چنین روایاتی فرض شد، حمل بر تقیه می شود. اما چنین روایاتی وجود ندارد چون اعتبار روایات به بنای عقلاست و در مسأله ای که خبر، حکایت از امری کند، ما احتمال خطای راوی را در آن مسأله به بنای عقلا بر حجیت خبر کنار می زنیم و می گوییم تأثیری در منع عمل به خبر ندارد که از آن تعبیر به اصل عدم خطا می کنیم. اگر راوی خبری را نقل کرد که نص در دلالت بر معنایی بود، و احتمال دادیم راوی در تلقی مطلب خطا کرده با اصل عدم خطا، احتمال خطا را نفی می کنیم و می گوییم خبر او حجت است لکن این اصل عدم خطا در مسأله جبر و اختیار قابل پیاده کردن نیست.

مسأله ای که فهم نصوص آن مانند وجود مشیت الهی و قضای الهی و... ممکن است مشکل باشد و راوی نتواند مطلب را خوب تلقی کند، اصل عدم خطا پیاده نمی شود. در نتیجه اگر بناباشد روایاتی دال بر جبر بود، حتی اگر متواتر باشد، قطع به مضمون آن حاصل نمی شود.

2- صیغه امر درکلام مرحوم آخوند

برخی از مباحث صیغه امر با ماده امر مشترک بود. برخی از مباحث اختصاص به صیغه امر دارد. اولین بحثی که مرحوم آخوند[1] متعرض آن شده، معنای صیغه امر است. ایشان فرموده ادعا شده، صیغه امر معانی متعددی دارد و آن معانی عبارتند از طلب، تعجیز و استهزاء و تحقیر و انذار و...

مرحوم آخوند می فرماید به حسب وجدان لغوی امر در معانی متعدد استعمال نشده بلکه معنای صیغه امر، یکی است و آن انشاء طلب است. معنای دیگر، دواعی استعمال امر هستند. این موارد از قبیل خلط مفهوم به مصداق نیست. خلط مفهوم به مصداق مثل این است که کسی در معنای آب بگوید آب گرم و سرد و ولرم و ... اما همانطور که در بحث ماده امر گذشت، دواعی استعمال، مصداق معنای استعمالی نیستند بلکه ضمائمی است اجنبی از معنای استعمالی که همراه استعمال فرض می شود.

حال که دواعی جزء معنا نیست، آیا در عین اینکه وضع امر بر طلب است، وضع بر طلب خاص است یعنی طلب به داعی بعث. مرحوم آخوند می فرماید وضع صیغه امر برای طلب به داعی بعث و تحریک است به نحوی که استعمال امر در دیگر دواعی مجازی است و نیازمند به قرینه است.

ایشان می فرماید می توانیم خصوصیات را بدون اینکه داخل در معنای استعمالی باشد، قید معنا قرار دهیم. خصوصیت انشاء طلب به داعی بعث، این داعی بعث نه جزء معنای امر است و نه قید معنای امر است بلکه قید وضع است یعنی وضع از اول محدود است بدون اینکه خصوصیت دواعی قید معنا فرض شود.

فرق است بین قید وضع و قید معنای موضوع له. یعنی وضع واضع قاصر است هرچند نتیجه قید معنا را خواهد داشت. یعنی استعمال امر در غیر مورد بعث و تحریک، مجازی است ولی از باب این نیست که واضع انشاء طلب را مقیدا لحاظ کرده باشد که انشاء طلب قید باشد و داعی تحریک و بعث نیز جزء معنا باشد. ایشان می فرماید ما ادعا می کنیم که امر وضع شده برای انشاء طلب نه مقید به اینکه به داعی تحریک و بعث باشد بلکه داعی بعث و تحریک قید وضع است یعنی وضع، بیش از این فرض نشده است و نتیجه تقیید معنا شکل می گیرد هرچند عنوان التقیید در معنا شکل نمی گیرد چون اگر عنوان تقیید بخواهد شکل بگیرد باید تقیید لحاظ شود. تقیید لحاظ نشد ولی همینکه وضع واضع اطلاقی نداشته باشد، برای نتیجه التقیید کافی است. عنوان تقیید نیست چون عنوان تقیید باید مورد التفات باشد اما همینکه عنوان اطلاق لحاظ نشد، نتیجه اش تقیید در معنای وضعی است.

پس خصوصیت دواعی می تواند مقوم معنای حقیقی باشد اما نه به این معنا که جزء معنا باشد و نه به این معنا که قید معنا باشد بلکه به این معنا که قید وضع باشد، یعنی وضع اوسع شکل نمی گیرد.

مرحوم آخوند می خواهد بگوید صیغه امر در موارد تحدید، در تحدید استعمال نمی شود نه به نحوی که تحدید جزء معنا باشد (یعنی معنا مرکب باشد) و نه به نحو قید معنای استعمالی، بله تحدید محقق می شود بدون اینکه قید معنا باشد.

اینکه دواعی جزء معنا نیست و خصوصیات داخل معنای استعمالی نیست صحیح است مگر در مورد تعجیز. به نظر ما امر در مورد تعجیز نمی تواند به معنای انشاء باشد بلکه بازگشت امر تعجیزی به اخبار و حکایت است. ضابطه انشاء این است که با خود استعمال محقق می شود. امر به معنای انشاء در مورد تعجیز محقق نمی شود چون با تعجیز چه چیزی را آمر ایجاد می کند؟ تهدید و استهزاء و ... با خود امر محقق می شود اما در مورد تعجیز آیا عجز مأمور به امر محقق می شود؟ مگر اینکه بگویید با این امر انکشاف عجز می شود. اگر معنای امر تعجیز باشد، و آمر بگوید این سنگ صدکیلویی را بلند کن، می خواهد اخبار از عدم توانایی مأمور دهد. عجز مأمور در خارج وجود دارد و با این امر حکایت می شود.

2.1- اشکال مرحوم خویی به مرحوم آخوند

مرحوم خویی به کلام مرحوم آخوند اشکال کرده به اینکه اگر بخواهید این دواعی را خارج از معنا قرار دهید، مبتنی بر مسلک مشهور در معنای انشاء که عبارت از ایجاد است می باشد اما بنابر مسلک ما که انشاء عبارتست از ابراز امر نفسانی، باید بگویید دواعی داخل در معناست. پس معنای استعمالی امر در موردی تحریک است و در مورد دیگر تهدید و در جای دیگر تخویف. تخویف داخل در معناست نه اینکه داعی بر استعمال لفظ در معنای خودش باشد بلکه قید و جزء معناست.